تقلب و قاچاق گسترده در فروش پوشاك برند
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران گفته است كه حجم پوشاك قاچاق بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته حدود 5/2 تا سه ميليارد دلار است؛ هر چند كه ممكن است قيمت فروش اين كالاها در بازار رقمي متفاوت باشد.
طي دو روز گذشته هم محمدشريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت گفته بود كه هنوز حجم واردات قاچاق در حوزه پوشاك به صفر نرسيده و در اين حوزه مشكلاتي وجود دارد. علي‌اكبر پوراحمدنژاد خبرداده كه اواسط خردادماه بازرسي واحدهاي صنفي پوشاك آغاز شده و تا امروز حدود ۲۹۷۶ واحد صنفي در مناطق مختلفي كه بورس عرضه پوشاك بوده يا حالت بازداري و توزيع‌كننده عمده داشتند، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته‌اند. پوراحمدنژاد تاكيد كرده است: متاسفانه مشاهده شد كه در حدود ۱۷۶۳ واحد به نوعي با كالاي قاچاق درگير بودند. البته بايد در نظر داشت كه بخشي از اين كالاها قاچاق نبوده و جزو توليدات ملي محسوب مي‌شوند كه براي آنكه در بازار با مقبوليت بيشتري مواجه شوند از برچسب برندهاي خارجي بهره مي‌گيرند. به عبارت ديگر بخشي از اين تخلفات ريشه در تقلب داشته و با تعويض برچسب‌ها صورت گرفته است. وي ادامه داد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده است كه بخشي از كالاهاي قاچاق نيز از طريق مسافران و مبادي مسافري وارد كشور شده است كه بر همين اساس به نظر مي‌رسد ۸۰ دلاري كه براي معافيت مسافري تعيين شده عملا رعايت نمي‌شود. به هر حال بايد قبول كرد كه افرادي كه در مبادي ورودي به نظارت مي‌پردازند به طور تخصصي ارزش‌گذار نيستند تا بتوانند تشخيص دهند كه چه حجمي از كالا با چه ارزشي وارد كشور شده است. نكته ديگر اينكه گاه از سوي ليدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در ازاي آن تخفيفي در هزينه‌هاي سفر اعمال مي‌شود كه همين مساله مي‌تواند يكي از راهكارهاي واردات كالاي قاچاق محسوب شود.