قانون اساسي و عدم تقسيم مردم به « زن» و « مرد»
از شكل‌گيري مديريت عمومي كشور بر مبناي آراي مردم سخن مي‌گويد، هيچگاه آراي مردم را به زنانه يا مردانه تقسيم نمي‌كند. يعني هيچ تفاوتي بين زن و مرد در عرصه امور عمومي قايل نمي‌شود. در اصل 56 صراحتا حاكميت در جمهوري اسلامي ايران از آن مردان و زنان ايراني عنوان شده است كه البته حاكميت مردم در طول حاكميت الهي اعمال مي‌شود.
نكته‌اي كه اين دسته از فقهاي عزيز بايد توجه كنند آن است كه، نظام سياسي حاكم بر ايران يك حكومت ديني مردم‌سالار از نوع خاص جمهوري است. بنابراين، عزيزاني كه از منظر فقهي و ديني به حكومت صرفا ولايي يا حكومت ديني غيردموكراتيك اعتقاد دارند، نبايد تلاش كنند تا ديدگاه‌هاي خود را به قانون اساسي تحميل كنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حتي ولايت مطلقه فقيه را نيز متكي بر راي و اراده عمومي مردم مي‌داند. يعني در حقيقت ديدگاهي كه قانون اساسي درباره حكومت ديني تصوير كرده است و به راي عموم ملت گذاشته است، با نظر برخي فقهاي سنتي همسو نيست. نظام جمهوري اسلامي يك نوآوري خاص در عرصه فقه سياسي به شمار مي‌رود و الزاما اين‌گونه نيست كه رويكرد قانون اساسي با ديدگاه‌هاي «محقق كركي»، «علامه نراقي» و «آيت‌الله مصباح‌يزدي» و غيره... سازگار باشد. براي اينجانب هنوز انگيزه واقعي طرح اين دسته از مسائل اختلاف برانگيز روشن نيست. هنوز نمي‌دانم برخي عزيزان كه هر ازگاهي به تقويت گفتمان ملت‌ستيز مي‌پردازند، دنبال چه مقاصد و انگيزه‌هايي هستند، چرا كه به عنوان يك ناظر برون قدرتي، هرگز منفعتي را در طرح اين مباحث براي نظام جمهوري اسلامي ايران ملاحظه نمي‌كنم. حتي اگر از منظر فراحقوقي و به ويژه از منظر هزينه- فايده هم به بررسي و تحليل اين دسته از ديدگاه‌ها بپردازيم، آشكار خواهد شد كه هزينه طرح چنين ديدگاه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي ايران به مراتب بيشتر از فوايد ناداشته آن است.
در پايان طرح تذكر دوستانه‌اي را لازم مي‌دانم و آن اين است كه نظام جمهوري اسلامي، امروز با چالش‌هاي گوناگوني از جمله در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و بين‌المللي روبه‌روست و طرح چنين ديدگاه‌هايي كه نتيجه آن نااميدتر كردن جامعه و به ويژه زنان را به همراه دارد، با هيچ عقل، تدبير و مصلحت سياسي سازگار نمي‌نمايد.