آغاز مبارزه با فراري‌هاي مالياتي از صنوف

چندي پيش بود كه سازمان امور مالياتي خواستار ارايه تراكنش‌هاي مالي اصناف از سال 91 تاكنون شد؛ موضوعي كه صداي گلايه اصنافي‌ها را به همراه داشت. اصنافي‌ها، مدعي شدند كه درسال‌هاي مورد تقاضاي سازمان امور مالياتي، اظهارنامه مالياتي از اصناف خواسته نشده و حالا صنوف نمي‌توانند تراكنش‌هاي مالي خود را از سال 91 تاكنون ارايه كنند. اين موضوع درشرايطي از سوي سازمان مالياتي مطرح شده است كه به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي كشور، دولت بر آن شده تا درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد.
موضوعي كه موجب شده تا اصناف طرح اين درخواست را دليلي بر افزايش ماليات براي اين بخش تحليل كنند. حالا نيز يكي از نگراني‌هايي كه براي اصناف وجود دارد، بحث تراكنش‌هاي مالي «موديان مالياتي» در سراسر كشور است. اصناف معتقدند كه مبنا قراردادن درخواست ماليات از تراكنش‌هاي سال 91 تاكنون با ماده 237 قانون ماليات مغايرت دارد.
 البته علي فاضلي، رييس اتاق اصناف نيز در نامه‌اي به رييس كل سازمان امور مالياتي با اين قضيه مخالفت كرد و خواستار ممانعت از صدور برگه تشخيص تا پايان سال 95 به جاي 91 شده است. به گفته وي، هدف از مبارزه با پولشويي ضمن رصد و پايش فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان و زيرزميني، تشويق به فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر شفافيت است؛  به اعتقاد رييس اتاق اصناف ايران، صرفا بررسي تراكنش‌هاي بانكي افراد با هويت مشخص صنفي توسط مديران مالياتي فاقد وجاهت قانوني و عملي است.
در همين زمينه مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اصناف در بررسي تراكنش مالياتي 5 سال گذشته زير تيغ سازمان امور مالياتي قرار گرفته‌اند كه اين روند خلاف قوانين است، گفت: اين دستورالعمل در حالي اجرايي مي‌شود كه دانه درشت‌هاي اقتصادي كشور كه حجم بالاي كالاها را به صورت قاچاق وارد كشور مي‌كنند، به راحتي فرار مالياتي دارند.
وي تصريح كرد: متاسفانه همواره قانوني كه وضع مي‌شود، اين فضا را ايجاد مي‌كند كه هر مميز يا هر حوزه مالياتي يك برداشت از قانون داشته باشد. در هيچ جاي قانون، بررسي تراكنش‌هاي مالياتي ۵ سال قبل وجود ندارد و اينكه سازمان امور مالياتي استناد دارد كه در توافق اظهارنامه‌هاي هرساله مي‌توان تا ۵ سال گذشته را بررسي كرد، برداشت منطبق با قانون نيست.  صفايي ادامه مي‌دهد: اين‌طور نيست كه چون اين قيد در تفاهمنامه آمده ما مي‌توانيم تمام اظهارنامه‌ها را بررسي كنيم؛ اگر اينگونه باشد، صنوفي كه مشمول بند الف و ب قانون قبلي مشمول نگهداري دفاتر نبودند، چگونه مي‌توانند به اسناد مالي ۵ سال پيش خود برگردند؛ اين يك ظلم فاحش است. صنوفي داريم كه حتي مشمول بند «ج» بودند اما مورد بررسي قرار مي‌گيرند؛ در صورتي كه اينها تكليفي براي نگهداري دفاتر ندارند.
به گفته وي، يك بنگاه صنفي هرساله ماليات قطعي خود را بر اساس اظهارنامه پرداخت مي‌كند و پرونده مالياتي آن سال بسته مي‌شود؛ حال اينكه تحت عنوان مبارزه با پولشويي دوباره به بررسي اسناد مي‌پردازند مطمئنا تبعات بسيار بدي بر اقتصاد كشور خواهد داشت.
سخنگوي اتاق اصناف همچنين مي‌افزايد: در حوزه اصناف خيلي از مراودات مالي به صورت اقساطي و مدت‌دار انجام مي‌شود و اينكه بياييم تمام تراكنش‌هاي مالي يك واحد صنفي را به حساب درآمد واقعي يك واحد صنفي بگذاريم، مخالف عدالت و مغاير با اهداف اقتصاد مقاومتي است.  صفايي تاكيد مي‌كند: بايد مشخص شود سازمان امور مالياتي با بررسي تراكنش‌هاي بانكي ۵ سال قبل دنبال چيست؟ در اين بررسي تنها افرادي كه داراي شناسه و كد اقتصادي هستند، مورد كنكاش قرار مي‌گيرند كه درآمد ۵ سال پيش را از كجا آورده‌اند؟ اگر از خود مميزين مالياتي بپرسند ۵ سال پيش تراكنش‌هاي مالي‌شان براي چه منظوري بوده است، آيا فقط به داشته‌هاي ذهني خود اكتفا مي‌كنند.
وي گفت: سازمان امور مالياتي اعلام كرده در اين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي بالاي يك ميليارد تومان بررسي خواهد شد؛ در حالي كه در خيلي از استان‌ها مانند كرمانشاه افرادي كه تنها ۳۰۰ يا ۵۰۰ ميليون تومان در ۵ سال گذشته تراكنش مالي داشته‌اند، نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
سخنگوي اصناف افزود: چرا سازمان امور مالياتي افرادي كه در مناطق آزاد شركت‌هاي صوري ثبت مي‌كنند و فرار مالياتي دارند و عمده ماليات كشور توسط اين افراد ضايع مي‌شود، سازمان امور مالياتي نسبت به آن بي‌تفاوت است.