بررسي جاي خالي نظارت سازمان‌هاي مردم‌نهاد بر طرح‌هاي زيست‌محيطي دولت
در گفت‌وگو با دو نماينده مجلس
مردم مشاركت‌كنند بهتر است
امين شول سيرجاني
«نمايندگان دولت به استان‌هاي بحران‌زده سفر مي‌كنند.» اين خبري است كه پس از وقوع هر بحران مهمي در سال‌هاي اخير بلافاصله منتشر شده است. زمين‌لرزه ويرانگر كه خانه‌هاي مردم را بر سرشان خراب مي‌كند، همه چشم انتظار اقدام دولتند. معمولا نماينده دولت مي‌رود و چند روز بعد هم تصميم‌هاي دولت براي بازسازي و اسكان موقت و نظاير آن اعلام مي‌شود. سيل و حوادث طبيعي و غيرطبيعي ديگر همين وضعيت را دارند. شدت گرد و غبار كه نفس مردم استان خوزستان را تنگ كرده است آخرين نمونه از همين مدل تصميم‌گيري دولتي براي مديريت بحران است. اما پرسش اين است كه مردم و مشخصا سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كجاي اين فرآيند تصميم‌سازي و اجرا قرار دارند؟
هفته گذشته و بعد از شدت گرد و غبار وزير جهادكشاورزي و رييس سازمان حفاظت محيط زيست به استان خوزستان سفر كردند تا از مراحل اجراي طرح‌هاي نهال‌كاري براي بهبود وضعيت كانون‌هاي داخلي توليد گرد و غبار بازديد كنند. همزمان با اين سفر از مجلس هم خبر رسيد كه رهبر انقلاب با برداشت 150 ميليون دلاري از صندوق توسعه ملي به منظور هزينه در طرح‌هاي مقابله با گردو غبار در سال 97، موافقت كرده‌اند. در اهواز هم نمايندگان ارشد دولت در مناطق هدف گشتي زدند و پس از برگزاري چند جلسه رسمي به تهران بازگشتند. در شبكه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي خوزستاني حامي محيط زيست اما خبرهاي ديگري است. فقط كافي است سري به چند گروه تلگرامي بزنيم تا حجم انتقادها و ديدگاه‌هاي متفاوت از آنچه در فضاي رسمي در جريان است را متوجه شويم. «براي خودشون مي‌برن و مي‌دوزن. دولت اول بايد جوابگوي بودجه پارسال باشه. اين همه نهال زدند بي‌فايده بود. » اينها را محمد نوشته يكي از اعضاي يك گروه تلگرامي حاميان محيط زيست خوزستان. در گروه‌ها و كانال‌هاي ديگر هم انتقادهاي زيادي به شيوه تصميم‌گيري دولت وجود دارد. تند بودن ادبيات برخي اظهارنظر‌كنندگان نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه شكاف ميان ذي‌نفعان اين پديده زيست‌محيطي وجود دارد. اين شكاف نشان‌دهنده جاي خالي نهادهاي واسط ميان دولت و جامعه است. در شرايطي كه سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO)هاي زيست محيطي فراواني در اين استان فعاليت مي‌كنند اما انگار كه اين سازمان‌ها و مديران محلي و ملي به زبان مشترك براي حل و فصل چالش‌هاي زيست نرسيده‌اند. شايد يكي از دلايل اين اتفاق نگاه از بالا به پايين برخي دولتي‌ها باشد كه هنوز هم به قول «محمد درويش»، مديركل سابق مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست، «بدون حضور مردم براي مردم تصميم مي‌گيرند.» نقش موثر مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه و به خصوص بهبود وضعيت محيط زيست يك ادعاي توخالي نيست بلكه سال‌هاست كه جوامع توسعه يافته اين اهميت را دريافته‌اند. سجاد عمراني‌دهكهان در مقاله‌اي زير عنوان «نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حفاظت از محيط‌زيست» به نتايج يك تحقيق انجام شده در سال 1994 اشاره كرده است. محققان در اين پژوهش با عنوان «نهادهاي مردمي زيست محيطي در سياست‌هاي جهاني، پيوندهاي جهاني و محلي» به بررسي سازمان‌هاي غيردولتي زيست‌محيطي در سطح جهاني پرداخته‌اند. اين تحقيق نگاهي به سازمان‌هاي مردمي حفاظت از محيط‌زيست به عنوان جنبش‌هاي اجتماعي كه با بسيج منابع مي‌توانند نقش موثري در حل بحران‌هاي زيست‌محيطي داشته باشند به تاثير نهادهاي مردمي حفاظت از محيط‌زيست در جلب مشاركت‌هاي مردمي توجه داشته است. محققان بر اساس يافته‌هاي تحقيق همچنين نهادهاي مردمي حفاظت محيط زيست را به عنوان عوامل يادگيري اجتماعي در حفظ محيط زيست معرفي كرده‌اند. از سوي ديگر «ديويد كرتن» با تاكيد بر مدل توسعه مردم محور، مردم را در فرآيند توسعه دخيل مي‌داند و معتقد است سازمان‌هاي مردم نهاد گاهي به عنوان ترويج‌كنندگان جهاني توانمندسازي و مدافع انساني توسعه مردم محور بيشتر توصيف مي‌شوند. اما تجربه تاريخي در ايران نشان داده است كه هنوز هم سازمان‌هاي مردم نهاد يا مورد اعتماد نيستند يا اگر به مشاركت دعوت شوند؛ اين مشاركت چندان جدي و منجر به نتيجه نيست.
ضعف در تعامل و برقراري ارتباط با ساير سازمان‌ها و تخصصي بودن سازمان‌هاي مردم‌نهاد، ضعف در مستندسازي و ارايه تجربيات موفق، محدود شدن سازمان‌هاي مردم‌نهاد تنها به انجام برنامه‌هاي نمادين، عدم اثرگذاري در تدوين برنامه‌هاي استاني و... از جمله چالش‌هايي است كه موجب تضعيف تاثيرگذاري سازمان‌هاي مردم نهاد زيست محيطي و مشاركت مردمي شده است.
نمايندگان مجلس: بدون مردم نمي‌شود
به گفته مديركل سابق مشاركت‌هاي مردمي سازمان محيط زيست كشوري مانند تركيه 9 هزار و 700 سازمان مردم نهاد در حوزه محيط زيست دارد و اين در حالي است كه برابر آمارهاي ارايه شده شمار تشكل‌هاي زيست محيطي كشور به حدود 800 تشكل مي‌رسد. اما چرا از ظرفيت همين تشكل‌ها استفاده نمي‌شود؟ براي نمونه وقتي درباره شيوه هزينه كرد بودجه مقابله با گرد و غبار در خوزستان شائبه‌هاي جدي در ميان افكار عمومي وجود دارد چرا سازمان‌هاي مردم‌نهاد براي نظارت بر فرآيند كار و اعتمادسازي ميان مردم و دولت وارد نمي‌شوند. پاسخ اين چراها چندان روشن نيست. اما «علي اكبري»، نماينده شيراز و عضو كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي مجلس مي‌گويد كه «اگر در خوزستان بخشي از كارها به گروه‌هاي مردمي سپرده شود نتيجه بهتري حاصل مي‌شود.» اكبري درباره كيفيت پايين اجراي برنامه‌هاي مقابله با گرد و غبار مانند طرح نهال‌كاري مي‌گويد: «در اين باره نمايندگان استان خوزستان بهتر مي‌توانند پاسخ دهند. هر طرحي درصدي خطا دارد اما رويكرد دولت به‌طوركلي درست بوده است.» اكبري معتقد است مشكل تالاب‌ها در درازمدت و با برنامه‌هاي همه‌جانبه قابل حل است. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس «بي‌اعتمادي» ميان ذي‌نفعان را يكي از مشكلات جدي تامين حقابه محيط زيستي در كشور مي‌داند و مي‌گويد: «متاسفانه اعتماد مردم خيلي پايين آمده و در برابر هر تصميمي موضع مي‌گيرند. بايد اعتمادسازي كنيم.» پس از بارها تماس تلفني با نمايندگان خوزستان در مجلس، موفق مي‌شويم تنها با علي عسگر ظاهري، نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس گفت‌وگو كنيم. ظاهري با اشاره به اينكه 350 هزار هكتار در استان خوزستان وضعيت نامطلوبي دارد، مي‌گويد: «نهال‌كاري و ساير اقدامات براي اين مساحت بزرگ خيلي زمان مي‌برد.» او در عين حال تصريح مي‌كند: «مي‌شد به جاي نهال كاري از توان خود مردم در قالب كشاورزي استفاده مي‌شد تا نتيجه بهتري بگيريم.» ظاهري در عين حال در برابر اين پرسش كه آيا برنامه‌اي براي استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد براي همكاري و نظارت بر روند اجراي اين برنامه وجود دارد، مي‌گويد: «هر جا مردم باشند ثمره بهتري مي‌گيريم. اميدوارم اين امكان فراهم شود.» آنچه روشن است اينكه هنوز برنامه‌اي دقيق و روشن براي مشاركت دادن تشكل‌هاي مردمي در حوزه‌هاي بحراني محيط‌زيست وجود ندارد. مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد مهم است؛ براي بهبود اعتماد اجتماعي، براي نتيجه‌بخش شدن كوشش‌هاي دولتي و براي آنكه سرمايه اجتماعي از دست نرود. شايد فردا دير باشد.