چهار‌راه مشكلات ايران در لابه‌لاي اعداد
حالا ابعاد تازه‌اي از عملكرد دولت دهم مشخص شده است. كنار هم چيدن اعداد و ارقام نشان مي‌دهد چه اتفاقي رخ داد و چه اتفاقي رخ خواهد داد. آينده تداوم گذشته‌اي است كه نمي‌توان تغييري در آن ايجاد كرد. حالا مطالبات افكار عمومي حول محور كنترل تورم است و كاهش نرخ بيكاري اينها پيش‌نيازهايي دارد كه بايد به آن توجه كرد. غول ركود از شيشه خارج شده و تمامي ابعاد اقتصاد را زير سايه خود گرفته است. هر چند مديران سابق در نشست‌هاي رسمي سخن نمي‌گويند و از پاسخ به سوالات طفره مي‌روند اما باز هم در نشست و برخاست‌هاي غير رسمي از آنچه گذشت، دفاع مي‌كنند. آمار و ارقام گوياي آنچه رخ داده، است.
مشكل اول – تورم
وقتي در يك برنامه تلويزيوني درباره اولويت‌هاي پيش روي دولت سوال شد، پاسخ بعد از هشت سال متفاوت از پيش بود. همواره در سال‌هايي كه رفت خواسته اول افكار عمومي كنترل نرخ تورم بود؛ تورمي كه بي‌مهابا ميل بالا رفتن دارد و در سال‌هايي كه گذشت نيز بيش از پيش قدرت‌نمايي كرد. ايران صدرنشين تداوم نرخ تورم در جهان است. يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم را در ميان كشورهاي منطقه و در ميان تمامي كشورهاي جهان دارد. تورم در ايران سال‌هاست صعودي است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد در 37 سال گذشته تنها دو بار روي دو‌رقمي شدن را به خود نديده است؛ سال 1364 و 1369. دولت نهم و دهم اقتصاد را با تورم 4/10 درصدي تحويل گرفت و با تورم 7/34 درصدي تحويل داد. جدول نشان‌دهنده نرخ تورم در سال‌هاي گذشته، دوران تصدي دولت نهم و دهم است.
مشكل دوم – بيكاري
اقتصاد ايران سال‌هاست با نرخ بالاي بيكاري روبه‌رو است. بحران بيكاري تنها متوجه آنهايي كه تحصيلات عاليه ندارند، نيست. اتفاقا بررسي‌ها نشان مي‌دهد انبوهي از كساني كه دانشگاه رفته‌اند و تحصيلات تكميلي دارند، نيز در جرگه بيكاران هستند. نرخ بيكاري در تمامي سال‌هايي كه گذشت، با وجود رشد بالا و پايين اقتصادي كاهش نيافته است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تاكيد كرده است ساختار اقتصاد ايران نيازمند بازنگري است چرا كه رشد اقتصادي ارتباط خود را با افزايش اشتغال در كشور از دست داده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در هشت سالي كه گذشت وضعيت بيكاري در كشور چگونه بوده است. نبايد از نظر دور داشت كه بخشي از بيكاري ايران بيكاري پنهان تلقي مي‌شود و شمار بيكاراني از اين دست در عدد و رقم و آمار نمي‌گنجند. معاون وزير كار به تازگي از حضور هفت ميليون بيكار در كشور پرده‌برداري كرده است و بسياري معتقدند تداوم تحصيلات تا بالاترين مقطع خود سرپوشي است بر بيكاري موجود در ايران. بر اساس آمار رسمي نرخ بيكاري در پايان نخستين سال فعاليت دولت نهم (1384) برابر با 5/11درصد بوده است. اين نرخ در سال‌هاي پس از آن با نوسانات اندكي روبه‌رو بود، به‌طوري كه در سال 87 به 4/10 درصد و در سال 89 به 5/13 درصد رسيد. اما نرخ مشاركت اقتصادي نيز در خلال اين سال‌ها با نوسانات قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو بود. طبق برآوردهاي داده شده، بالاترين نرخ مشاركت اقتصادي در خلال هشت سال اخير مربوط به نخستين سال فعاليت دولت نهم يعني 84 بوده است. در اين سال نرخ مشاركت اقتصادي برابر با 41 درصد بوده است. پايين‌ترين نرخ مشاركت اقتصادي در طول اين هشت سال، مربوط به سال 90 با 9/36درصد بوده است. اين آمار در حالي منتشر شده كه در خلال سال‌هاي اخير، اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري همواره به عنوان يكي از سياست‌هاي اصلي دولت مطرح و مورد تاكيد مسوولان قرار داشته است. در همين راستا بود كه وعده‌هايي همچون ايجاد 5/2 ميليون شغل از سوي دولت داده شد، وعده‌اي كه از تحقق باز ماند.
مشكل سوم – رشد اقتصادي
در هشت سالي كه گذشت نرخ رشد اقتصادي در ايران تغييراتي جدي را تجربه كرد. ايران در هشت سالي كه گذشت رشد منفي اقتصادي را تجربه كرد و به كاهش حجم اقتصادش رضايت داد. كاهش رشد اقتصادي هر چند دلايل متعددي دارد و دولتمردان سابق، تحريم را مهم‌ترين مستند چرايي بروز اين اتفاق مي‌دانند اما بايد توجه داشت كه تحريم‌هاي داخلي و اتخاذ تصميمات نامناسب خود دليلي بر كاهش رشد اقتصادي بود. انبوه تصميمات اقتصادي غير هدفمندي و موازي‌كاري‌ها، سرمايه‌هايي كه به دنبال جايي براي سودبري بودند را روانه بازارهاي غير رسمي و دلالي مانند طلا و سكه و ارز كرد و همين امر موجب شد اقتصاد نتواند از ظرفيت‌هاي خود بهره كافي را ببرد. جدول زير نشان مي‌دهد رشد اقتصادي ايران در هشت سالي كه گذشت در چه وضعيتي بوده است.
مشكل چهارم –افزايش واردات
روند واردات كالا در ايران در هشت سال گذشته عكس ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور بود. در حالي‌كه سهم ايران از بازارهاي جهاني آب مي‌رفت و حجم اقتصاد كوچك مي‌شد، واردات با افزايشي قابل ملاحظه روبه‌رو بود. رشد چشمگير درآمدهاي نفتي به واردات اقلام گوناگون منجر شده بود. هر آنچه در هر نقطه‌اي از جهان افت مي‌شد، در بازار ايران قابل پيدا كردن بود. واردات رسمي هر چند در سال 1392، سالي كه تاثير تحريم‌هاي بانكي و تحريم خريد نفت از ايران مشهود شده بود به 49 ميليارد دلار محدود شد اما واردات غير رسمي، ارقامي بيش از اين را به خود اختصاص مي‌داد. در چنين شرايطي حجم صادرات غير نفتي با وجود افزايش، فاصله‌اي قابل توجه با اهداف از پيش تعيين شده داشت.
جدول زير نشان‌دهنده ميزان واردات كالا در اين دوره زماني است: