ادامه از صفحه اول
نرخ دستمزد و تحمل كارگران
حال كارفرمايان دوباره براي جبران كاستي اولين كاري كه انجام مي‌دهند سركوب دوباره مزد است و با اين كار مجددا به اين سيكل باطل ادامه مي‌دهند. با افزايش قدرت خريد، پول بيشتري در چرخه سالم اقتصاد كشور به جريان مي‌افتد و همين مساله به رونق ياري مي‌رساند. كاهش مصرف شير، گوشت و ديگر مواد خوراكي بدون تبعات نخواهد بود زيرا عوارض آن در سلامت جامعه خود را نشان مي‌دهد. همچنين برآوردهاي ما نشان مي‌دهد خانوار كارگري در ايران ديگر هزينه تفريح و سرگرمي ندارد و اين مورد از سبد هزينه آنها حذف شده است. اين مساله نه تنها مشاغل بخش خدمات را تهديد مي‌كند بلكه جامعه‌اي را خواهد ساخت كه افرادش نه تفريح كافي داشتند و نه آرامش؛ اين جامعه مطمئنا به رشد و توسعه نخواهد رسيد. كارگران ايران و نمايندگان آنها بارها و بارها نسبت به اتخاذ چنين اقداماتي هشدار دادند؛ بارها به مسوولان گفته‌ايم جامعه در وضعيت مناسبي نيست و ادامه اين وضعيت ممكن نيست. مساله اين نيست كه كارگران مي‌خواهند براي نداشته‌هاي خود ناله كنند، مساله اين است كه حداقل توقع مي‌رود در ايران نيز مانند كشورهاي نوليبرال دولت و كارفرما هزينه بازتوليد نيروي كار را بپردازند. ميان رفاه و افزايش جمعيت يك رابطه وجود دارد و بايد دليل كاهش سالانه ابعاد خانوار در ايران را در كاهش قدرت خريد مردم جست. بايد توجه داشت كه ايران 20 سال ديگر هم كارگر مي‌خواهد ولي كارگران نسل بعد اگر از حداقل امكانات بهره‌مند نباشند، توليد با كيفيتي هم نخواهند داشت.
مهم‌ترين تفاوت امسال با سال‌هاي گذشته در يك چيز است؛ طبقه كارگر ايران ديگر تاب و تحمل گذشته را ندارد. به بيان ديگر اگر وضعيت مزدي در كشور بهتر بود، زندگي فرودستان آسوده‌تر بود، با هر تاخير مزدي، چنين اعتراضاتي آغاز نمي‌شد. حال هنگامي كه مزد كفاف نيازهاي يك ماه زندگي كارگران را نمي‌دهد، تاخير در پرداخت مزد به معناي فاجعه در زندگي آنها است. اعتراضات كارگري در چند سال گذشته رشد داشته چون ديگر نيروي كار نمي‌تواند در اين وضعيت حداقل‌هاي خود و خانواده خود را تامين كند. ما به عنوان نمايندگان كارگري وظيفه داريم انعكاس اين صدا در جلسات شوراي عالي كار باشيم، اما تاكنون اين صحبت‌ها از سوي مسوولان كشور و دولت جدي گرفته نشده است.
سخني با آقاي سيف
آنچه مسلم است اينكه بانك مركزي براي سياست‌هاي خود استراتژي بلندمدت ندارد. اين كاملا مشخص است كه سياست‌هاي پولي كوتاه‌مدت هستند ولي بايد توجه كرد كه مجموعه‌اي از سياست‌هاي كوتاه‌مدت است كه استراتژي بلندمدت را مي‌سازد. اينكه ما علاوه بر نداشتن استراتژي بلندمدت براي سياست‌هاي كوتاه‌مدت‌مان نيز از هيچ‌گونه تئوري و پيشتوانه علمي و برنامه‌ريزي شده استفاده نمي‌كنيم، بزرگ‌ترين ضعف تصميم‌سازان پولي و نهاد بانك مركز است. هدف بانك مركزي در كنار ثبات قيمت‌ها و كنترل تورم، حفظ ارزش پول ملي است و اين كار شدني نيست مگر داشتن برنامه و استراتژي بلندمدت و درست. حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بالاست كه روز‌به‌روز نيز بر ميزان آن افزوده مي‌شود و اينكه بانك مركزي توان كنترل آن را ندارد. اقدام اخير بانك مركزي در بالا بردن سود بانكي نيز جز افزايش هزينه بانك‌ها و افزودن بر ميزان ضرر آنها نتيجه‌اي نخواهد داشت و بر بحران‌هاي آينده خواهد افزود. نظام بانكي كشور نيازمند اجراي مجموعه‌اي از اصلاحات اساسي و ساختاري است و مسلما با اينگونه سياست‌ها بانك مركزي راه به جايي نخواهد برد. در صورت ادامه اين روند براساس پيش‌بيني‌هاي موجود شاهد تورم بالايي در آينده خواهيم بود زيرا افزايش حجم نقدينگي كه مابه ازاي آن كالا و خدماتي توليد نشده باشد اثري جز افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي نخواهد داشت. بانك مركزي نسبت به اين موضوع مسوول است و بايد هرچه زودتر براي آن چاره‌اي بينديشد قبل از آنكه براي هر تصميمي دير شده باشد.
شعار ارتقاي زنان
اما مي‌بينيم كه پس از چند سال، به عنوان مثال وزير بهداشت به تازگي يك مشاور زن انتخاب كرده است. رد پاي باورهاي كهنه و قديمي را مي‌توان به وضوح در همين دولت هم ديد كه حتي به نظر مي‌رسد بيشتر از قبل درگير اين ديدگاه است. در دولت‌هاي نهم و دهم مي‌ديديم كه وقتي معاون زنان رياست‌جمهوري در جلسه هيات وزيران حرف مي‌زد نتيجه‌اش مستند شدن حرف‌ها و شكل‌گيري قوانين و مصوبات بر اساس آن بود و به مرحله اجرا مي‌رسيد، مانند پرداخت عائله‌مندي به زنان مجرد، كاهش ساعت كار زناني كه فرزند و همسر معلول داشتند و مساله دوركاري خانم‌ها اما پس از آن ما نديديم كه معاونت زنان رياست‌جمهوري آنقدر قاطعيت داشته باشد كه بتواند در حوزه زنان قانوني تصويب كند. البته بايد در نظر گرفت كه در انتصاب زنان وقتي از ديدگاه‌هاي سليقه‌اي صحبت مي‌كنيم بايد در كنارش برخي ديدگاه‌هاي سنتي و مذهبي كه بر پايه درستي هم شكل نگرفته‌اند را هم در نظر بگيريم كه در عمل و با ايجاد برخي فشارهاي اجتماعي تبديل به موانعي بر سر راه انتصاب زنان مي‌شوند. اما فشار نمي‌تواند عمر درازي داشته باشد. زماني هم بود كه وقتي خانم‌ها رانندگي مي‌كردند همه نگاه‌شان مي‌كردند اما الان اين يك امر متداول محسوب مي‌شود. اين موضوع هم جا مي‌افتد، سخت است اما بايد گفت، بايد تلاش كرد تا براي مردها جا بيفتد كه زنان اگر درس مي‌خوانند و كار مي‌كنند بايد مطابق شايستگي‌شان هم به آنها ارتقاي مقام داد.