فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي خبر داد
تشكيل شعب خاص رسيدگي به جرايم عليه ميراث فرهنگي
گروه اجتماعي |سردار امير رحمت‌اللهي، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي روز گذشته در نشست هم انديشي با اصحاب رسانه و فعالان ميراث فرهنگي با اعلام اينكه بيشترين فراواني در حوزه جرايم عليه ميراث فرهنگي مربوط به حفاري‌هاي غيرمجاز است، آمار كشفيات اين يگان را هم در سال 96 ارايه كرد و گفت: «در 11 ماه گذشته موفق به كشف 57 هزار و ششصد و نود و دو قلم اشيا از قاچاقچيان شديم. از اين تعداد 23 هزار و 727 قلم، طبق اعلام كارشناسان اصل بوده و مربوط به دوره‌هاي مختلف تاريخي هستند و 26 هزار و سيصد و پنجاه و شش قلم، بدل هستند. همچنين 1378 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت، از اين تعداد 617 پرونده نتيجه‌بخش بودند. 2هزار و چهارصد و بيست و سه نفر در ارتباط با جرايم مختلف دستگير شدند. 679 مورد حفاري غيرمجاز در سال 96 گزارش شده است. اين آمار تغيير چنداني نسبت به سال پيش نداشته، اما ميزان كشفيات نسبت به سال گذشته 38 درصد افزايش داشته، از اين آمار مي‌توان اين نتيجه‌گيري را داشت كه متاسفانه ميل و گرايش مجرمين نسبت به اين پديده كاهش پيدا نكرده است و نياز به آگاهي‌بخشي در جامعه وجود دارد.» سردار رحمت‌اللهي همچنين به اخبار جنجالي روزهاي اخير در خصوص تخريب قبور امامزاده عبدالله و خانه‌هاي ثبت ملي شده بافت تاريخي شيراز اشاره كرد و گفت: «براساس نص صريح قانون، تشخيص ماهيت فرهنگي- تاريخي آثار و ابنيه با سازمان ميراث فرهنگي است و اگر دستگاهي قصد تخريب دارد حتما بايد با ميراث فرهنگي هماهنگ كند. اينكه قانونگذار از كلمه «هر كس» استفاده كرده، همه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي را نيز شامل مي‌شود. اين موضوع كه توليت آستان شاهچراغ با ميراث فرهنگي همكاري نمي‌كند و حتي از ورود ماموران ميراث فرهنگي به محوطه‌هاي تحت اختيارش جلوگيري مي‌كند، بايد در شوراي تامين استان مطرح و مورد بررسي قرار گيرد. ما اگر به تعداد آثار ثبتي هم از ماموران زبده استفاده كنيم باز هم افرادي وجود دارند كه به اين آثار ضربه بزنند.»
فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي در خصوص كمبود نيروي يگان حفاظت در استان‌ها و محوطه‌هاي باستاني نيز گفت: «تطابق منطقي بين نيروي انساني ما و تعداد آثار وجود ندارد. در امور انتظامي و حفاظتي نيروي انساني بسيار زياد گره‌گشا نيست، ما نبايد خيلي متكي بر نيروي انساني باشيم. امروز سياست كيفري كه معناي گسترده‌تري را نسبت به حفاظت از ميراث فرهنگي شامل مي‌شود، در تمام دنيا فقط ادارات رسمي و دولتي را شامل نمي‌شود، بلكه بيشتر ناظر بر جلب مشاركت مردم است. مشاركت‌پذيري حداكثري مردم در امر حفاظت از ميراث فرهنگي موضوع مورد توجه ماست، قبول داريم كه نيروي انساني زيادي در اختيار نداريم، اما فكر خوب و ايده خوب و برخورداري از تكنولوژي موثرتر از گماردن افراد زياد است. امسال و سال گذشته در چهار استان مركز مانيتورينگ سراسري خود را بهره‌برداري كرده‌اند و اماكني كه تحت پوشش آنهاست را به صورت متمركز پايش مي‌كنند. در تهران با مركز «مها» (مركز هشدار الكترونيكي) كه اتصال الكترونيكي مراكز مهم با پليس را عهده‌دار است تفاهمنامه امضا كرديم و موزه ملي ايران به عنوان پايلوت تحت اين شبكه قرار گرفته است. توسعه كمي نيروي انساني مدنظر ما نيست، شايد اين به صلاح سازمان و دولت هم نباشد، اما توسعه كيفي به طور جدي مدنظر است، توانمند‌سازي نيروها و به موازات آن بهره‌گيري از ظرفيت مشاركت‌هاي مردمي و نهادهاي اجتماعي و استفاده از فناوري نوين در امر حفاظت مواردي است كه بايد به آن توجه كنيم.»
سال‌هاست كه پرونده‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي در شعب عمومي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در غالب موارد هم احكامي كه صادر مي‌شود چندان حامي ميراث فرهنگي نيست، اما روز گذشته سردار رحمت‌اللهي خبري را به رسانه‌ها داد كه سال‌هاست حقوقدانان حوزه ميراث فرهنگي آن را به عنوان مطالبه‌اي جدي مطرح مي‌كردند، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي اعلام كرد: «در 18 استان شعب قضايي خاص رسيدگي به جرايم عليه ميراث فرهنگي تشكيل شده و مصمم هستيم كه در ديگر استان‌ها هم اين شعبات تاسيس شوند تا ما بتوانيم از حمايت قانوني مراجع قضايي استفاده كنيم و قضاتي پرونده‌هاي ما را رسيدگي كنند كه هم اشراف خاصي به قوانين ميراث فرهنگي داشته باشند و هم حساسيت‌هاي لازم را به منظور بازدارندگي مجازات‌ها لحاظ كنند.»
سردار رحمت‌اللهي همچنين با اشاره به تخلفاتي كه در حوزه ميراث فرهنگي در فضاي مجازي رو به افزايش است، گفت: «يك ماده قانوني با سه تبصره در مورد فلزياب داريم. طبق قانون هر گونه خريد، فروش، نگهداري و حتي تبليغ فلزياب بايد با مجوز سازمان ميراث فرهنگي صورت گيرد. اما اين قانون از بازدارندگي لازم برخوردار نيست، همين حالا هم شاهد هستيم كه در مورد فروش فلزياب تبليغ مي‌شود و اين يك اقدام مجرمانه است. مكاتبه‌اي با معاون دادستان كل و دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه صورت گرفت تا اقدامات بازدارنده و اثر بخش در اين زمينه صورت گيرد. از 200 سايتي كه تخلفاتي در اين زمينه داشتند، 116 سايت فيلتر شدند. باز هم پيگير اين موضوع هستيم كه تبليغ فروش فلزياب و هر گونه اقدامي كه در فضاي مجازي از مصاديق جرايم عليه ميراث فرهنگي محسوب مي‌شود، در فهرست عناوين مجرمانه قرار گيرد و اگر اين اتفاق بيفتد واكنش ما قاطع‌تر و جدي‌تر خواهد بود.» رحمت‌اللهي در پايان از تلاش اين يگان براي در نظر گرفتن شماره تلفني براي ارايه گزارش‌هاي فعالان ميراث فرهنگي و مردم در خصوص جرايم عليه ميراث فرهنگي نيز خبر داد.