برندهاي ايراني قرباني كدام عواملند؟
يونس نادمي
عمده بنگاه‌هاي توليدي كشور داراي ويژگي‌هاي مشتركي از جمله استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي، نداشتن نگاه جهاني در توليد محصولات و بسنده كردن به بازارهاي هدف محلي و ملي، كوچك مقياس بودن، عدم توجه به اصول مشتري‌مداري، كيفيت پايين در مقايسه با رقباي خارجي و عدم اتكا به دانش و فناوري نوين هستند. اين عوامل موجب شده‌اند آن دسته از صنايعي كه در معرض رقابت خارجي قرار دارند نتوانند عمر طولاني در بازار داشته باشند. اگر نگاهي به ساختار صنايع بزرگ كشور نيز بيندازيم، متوجه مي‌شويم صنايع بزرگ كشور نيز عمدتا دولتي يا شبه‌دولتي هستند كه به لطف فضاي انحصاري و بعضا تعرفه بالاي گمركي به حيات خود ادامه مي‌دهند.
اگر بنگاه‌هاي ايراني مي‌خواهند در فضاي رقابتي اقتصاد جهاني به حيات خود تداوم داده و توسعه يابند در ابتدا بايد نگرش خود به توليد را متحول كنند. نگاه توليدي بايد از سطح محلي، منطقه‌اي يا ملي به نگاه جهاني تغيير كند. به عبارت ديگر لازم است هدف توليد خود را توليد محصول باكيفيت براي مصرف‌كنندگان جهاني قرار دهند و در فضاي رقابتي جهاني با استفاده از اصول علمي مديريت، رضايت مشتريان جهاني را هدف اصلي خود قرار دهند.
در اين شرايط مي‌توان به ظهور برندهاي ايراني فكر كرد و در مرحله بعد تداوم برند را با قرار دادن اصل ارتقاي كيفيت محصول و افزايش مداوم رضايت مشتري تضمين كرد. متاسفانه بيشتر بنگاه‌هاي كشور بنگاه‌هاي كوچك با تكنولوژي ساده و قديمي هستند كه صرفا براي اهداف بازار محلي و منطقه‌اي ايجاد شده‌اند. اين نوع بنگاه‌ها در دنياي امروزي جايي براي تداوم ندارند. توليد‌كنندگان داخلي با به‌كارگيري دانش روز جهان در خلق محصولات جديد مي‌توانند بقاي عمر خود را تضمين كنند و بي‌توجهي به اين مساله موجب مرگ زودرس بنگاه‌ها مي‌شود. نكته مهم ديگر توجه به مزيت رقابتي است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاري در مزيت‌هاي رقابتي كشور مي‌تواند موجب موفقيت بنگاه‌هاي داخلي در عرصه جهاني شود. سرمايه‌گذاري در صنايعي كه در آنها مزيتي براي رقابت وجود ندارد علاوه بر اتلاف منابع كشور موجب عقب رفت فرآيند توسعه كشور نيز مي‌شود. براي نمونه در سال‌ها قبل كشور ما ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در زمينه تامين هواپيماهاي داخل داشت كه بخش قابل‌توجهي از آنها بدون بازدهي بودند و برخي نيز عملا بدون استفاده ماندند و در نتيجه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در ساخت هواپيما با شكست تلخي هدر رفت. اين منابع اگر در صنايع داراي مزيت رقابتي سرمايه‌گذاري شده بود مي‌توانست آثار قابل‌توجهي در توليد و اشتغال داشته باشد. از بعد فضاي نهادي كشور، مي‌توان به دو آسيب جدي و عمده براي توليدات داخلي اشاره كرد: ابتدا وجود برخي نهادهاي غيررسمي همچون اعتماد نكردن به كالاي داخلي و ترجيح كالاي خارجي به داخلي كه البته اين امر خود معلول كيفيت پايين برخي محصولات داخلي نيز بوده كه موجب شده اعتماد مصرف‌كننده به بسياري از كالاهاي ايراني بسيار مخدوش شود لذا در اين امر مصرف‌كننده تقصير چنداني ندارد و روش‌هاي تشويقي و شعاري به مصرف كالاهاي داخلي در شرايط كيفيت پايين محصولات داخلي تاثير مهمي ندارد. از بعد نهادهاي رسمي نيز مي‌توان به محدود كردن رقابت اقتصادي در قوانين رسمي كشور اشاره كرد كه اين مساله معمولا با توجيه تقويت توليد ملي انجام شده اما نتيجه‌اي جز انحصاري كردن بازارهاي داخل و عدم پيشرفت تكنولوژي در اين صنايع نداشته است.
از بعد ساختاري اقتصاد نيز مي‌توان به دو عامل اندازه بزرگ دولت و وابستگي بودجه به نفت اشاره كرد كه ضمن تخريب فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي به تقويت فرآيندهاي رانتجويي در كشور منجر شده است. در چنين فضايي كه بازدهي رانت نسبت به بازدهي توليد تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارد به جاي ظهور كارآفرينان بزرگ شاهد ظهور مفسدان اقتصادي بزرگ هستيم و اين نتيجه محتوم ساختار رانت محور اقتصاد ايران است. وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي با تضعيف سيستم ماليات‌ستاني در كشور موجب تضعيف ارتباط بخش خصوصي با دولتي شده است به طوري‌كه دولت دغدغه بهبود توليد بخش خصوصي را به عنوان يك عامل حياتي براي اقتصاد ايران ندارد. اگرچه تحريم‌ها شوكي بود براي اصلاح اين مشكل اما اصلاح رويه رانتجويي اقتصاد ايران نيازمند تصميمات جدي سياسي و اقتصادي است. بخشي از اين اصلاحات شامل اصلاح قوانين مختلف كشور درراستاي محدود كردن رانت ژن‌هاي خوب و رانت بخش شبه‌دولتي است كه امري بسيار سخت، پيچيده و چالش‌برانگيز است. از سوي ديگر فضاي نااطميناني سنگيني ناشي از احتمال برهم خوردن برجام بر اقتصاد ايران حاكم است كه باعث شده سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاراي در كشور همچنان دست به عصا حركت كنند. اين مساله خود مانعي بزرگ براي تداوم فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي نوپا است. مي‌توان گفت تنها راهكار اصلي و نجات‌بخش اقتصاد ايران، مردمي كردن يا خصوصي‌سازي واقعي آن است و در اين فضا لازم است بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با واگذاري به مردم در فضاي رقابتي به يك تجديد حيات نو دست يابند.
اقتصاددان