چگونه مي‌توان بنگاه‌هاي بخش خصوصي را به شركت در ميداني دعوت كرد كه تدوين اصول بازي در اين ميدان نه تنها در دست خود فعالان اقتصادي نيست بلكه در دست نهادي به قدرتمندي دولت است. تعيين ميزان سود بانكي، ميزان صدور و ورود كالا، تغييرات ارزي و به بياني قيمت‌گذاري دستوري دولت هيچ مجالي براي فعالان بخش خصوصي نگذاشته است و درست همين جا است كه اصل تقدم «آزادسازي» بر «خصوصي‌سازي» معنا مي‌يابد.
سياست خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي از دهه 1970 ميلادي آغاز شده و به عنوان يكي از ضروري‌ترين اصلاحات از اين تاريخ در برنامه سياست‌هاي اقتصادي اكثركشورها قرارگرفته است. به‌طوري كه امروزه كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه جهت واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي يا سهيم كردن بخش خصوصي درمديريت مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها برنامه‌اي نداشته باشد. كشورها اهداف مختلفي را از اجراي برنامه خصوصي‌سازي دنبال مي‌كنند و دراين زمينه با مشكلات و موانع زيادي هم مواجه هستند.
بايد بپذيريم كه فرآيند خصوصي‌سازي نه فرآيندي ساده است و نه مي‌توان نسخه آن را براي همه كشورها به يك شيوه پيچيد و كشورها براي نيل به اهداف موردنظر خود به راهبردها و طرح‌هاي متفاوت نيازمند هستند. چراكه چگونگي شروع آن در شرايط مختلف متفاوت است و كشورها اهداف مختلفي را از اجراي آن دنبال كرده و با طيف گسترده‌اي از مشكلات و موانع مواجهند.
ايده اصلي درتفكر خصوصي‌سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بربازار، بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را مجبور مي‌سازد كه عملكرد كاراتري داشته باشد. در دو دهه گذشته، خصوصي‌سازي از مهم‌ترين عناصر برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. از اين نظر، اين حقيقت براي همه عيان شده است كه شركت‌هاي دولتي از عملكرد خوبي برخوردار نبوده و نيستند، به‌طوري كه كالا و خدمات توليدي آنها با وجود صرف هزينه‌هاي زياد از كيفيت خوبي برخوردار نبوده است و در مجموع در انجام امور نشان داده‌اند كه واحدهاي ناكارآمدي هستند.
برون‌سپاري
برون‌سپاري فرآيندي است كه درآن دولت اختيار انجام كار و ضرورت رفع نيازي را به ديگر سازمان‌ها و بخش‌ها واگذار مي‌كند. اين سازمان‌ها و بخش‌ها مي‌توانند هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي فعاليت داشته باشند ولي در خصوصي‌سازي دولت مالكيت يا اختيار انجام امور را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند به عبارتي برون‌سپاري عبارت است از انتقال فعاليت‌هايي كه قبلا در سازمان انجام مي‌شده به عرضه‌كنندگان فعاليت‌هاي برون سازماني. از طرفي برخي بر اين عقيده‌اند كه برون‌سپاري يكي از روش‌هاي اجرايي كردن خصوصي‌سازي است. در هر حال مي‌توان برون‌سپاري و خصوصي‌سازي در ايران را دو استراتژي جداگانه فرض كرد كه مي‌توان بسته به شرايط موجود از هر كدام استفاده كرد.
نكته مهم اين است كه تاكنون براي خصوصي‌سازي و برون‌سپاري در بخش دولتي، فرآيند خاص و فراگيري مطرح نشده و هر سازمان (يا دولتي) با توجه به شرايط و وضعيت خاص خود، فرآيندي مشخص را براي اجراي اين استراتژي‌ها به كار گرفته است. اما اين سوال اساسي كه مسووليت برون سپاري و خصوصي‌سازي در سازمان‌هاي دولتي بر عهده كدام بخش‌ها است همچنان مطرح است.
آنچه در اين باب حايز اهميت است اين است كه ايده اصلي درتفكر خصوصي‌سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بربازار، بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را مجبور سازد تا عملكرد كاراتري داشته باشند. اما آيا ملزومات اجرايي شدن و نتيجه دادن خصوصي‌سازي در كشور ما برقرار است؟سياست‌هاي خصوصي‌سازي به اقتضاي شرايط هركشور اهداف مختلفي را دنبال مي‌كند. بدون ترديد تشخيص پيش‌نيازهاي احتمالي سياست خصوصي‌سازي و ترتيب‌دهي مناسب به اقدامات اصلاحي از لوازم اساسي براي تضمين موفقيت اين سياست است و نتايج آن نيز مي‌تواند براي ارزيابي عوامل و دلايل موثر درموفقيت يا شكست اين سياست كارگشا باشد.
در شرايط كنوني جوامع، اعمال برنامه اقتصادي خصوصي‌سازي به مفهوم كاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي غير ضروري اقتصادي و افزايش قدرت نظارت و مديريت دولت در فعاليت‌هاي حاكميتي، با هدف افزايش رقابت و بهبود كارايي در مديريت و عمليات موسسات اقتصادي، كاهش نقش مستقيم دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش كسري بودجه دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينه‌هاي سرمايه‌اي به شركت‌هاي دولتي، سياست مورد نظر همه اقتصاددانان است. در واقع عملي شدن اين امر سبب مي‌شود كه از يك سو دولت در انجام وظايف اصلي خود موفق‌تر و متمركزتر باشد و از ديگر سو مردم بتوانند از طريق انجام صحيح فعاليت‌هاي اقتصادي به بهره‌وري حتي بيشتري در اين راستا برسند. خصوصي‌سازي فرآيند ترتيب مجدد دادن به اولويت‌ها توسط مكانيزم بازار است به نحوي كه بازارگرا شوند. اين هدف نياز به فعاليت‌هاي بنيادي دارد كه يك طرف آن اجراي خصوصي‌سازي كامل و طرف ديگر ساختارشكني در بنگاه‌هاي تحت مالكيت دولت است. در واقع به نوعي مسوول كردن مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي است كه به معناي ايجاد اقتصادي جديد براساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي است.
تا زماني كه دولت ما نپذيرد براي اجرايي شدن سياست‌هاي خصوصي‌سازي راهي به غير از آزادسازي اقتصادي ندارد، اجراي ناكارآمد وناقص اصل 44 نمي‌تواند در زمينه توانمندي اقتصادي بخش خصوصي ما و كاهش تصدي‌گري دولت موفق باشد. يادمان باشد كه شبه‌دولتي‌هاي حاضر در اقتصاد امروز ما نتيجه همين پيروي كوركورانه و سطحي از اصل خصوصي‌سازي بوده است. ضرورت عدم دخالت دولت در مكانيسم بازار در اين دوره و با شرايط كنوني بر همگان روشن است.
نتايج اين ديدگاه از رشد مثبت اقتصادي كشور چين و جمهوري چك كاملا مشهود است. در واقع چيني‌ها هم خصوصي‌سازي را به طور كامل اجرا نكردند، اما عملكردي كاملا متفاوت با كشور ما داشته‌اند. دولت پكن مالكيت شركت‌هاي بزرگ را در اختيار خود نگه داشته و فقط شركت‌هاي كوچك را به بخش خصوصي واگذاركرده است. اما با وجود اينكه خصوصي‌سازي در چين به نسبت محدود بوده است، مي‌بينيم كه اين روند براي چيني‌ها بسيار پرسود بوده، به طوري كه حدودا 60درصد از رشد اقتصادي اين كشور را بنگاه‌هاي خصوصي ايجاد كرده‌اند. البته در اين زمينه دولت چين هنوز هم تسهيلات مهمي چون زمين‌ها و وام‌هاي بانكي ارزان قيمت را دراختيار دولت قرار مي‌دهد. به عبارتي دولت‌چين ضمن حمايت از شركت‌هاي دولتي، به صورت توامان شركت‌هاي خصوصي را هم تقويت كرده است.
از طرفي جمهوري چك خصوصي‌سازي را در شرايطي آغاز كرد كه بيش از 98 درصد از منابع در جمهوري چك دولتي بوده و حقوق مالكيت خصوصي وجود نداشته است. اما مي‌توان گفت آنچه سبب موفقيت و رشد اقتصادي جمهوري چك شد اين بود كه از يك طرف نخست وزير اين كشور به روند اقتصاد بازار آزاد متعهد بود و از طرف ديگر، اقتصاددان‌ها و سياستمداران جمهوري چك بر سر اصولي چون رفع كنترل و برنامه‌ريزي از سوي دولت مركزي، اجراي سياست‌هاي غير كنترلي در قيمت‌گذاري و تجارت خارجي و تعيين نرخ ارز، خصوصي‌سازي اتفاق نظر داشتند. از طرفي اين كشور از سياست خصوصي‌سازي در راستاي جذب سرمايه‌هاي خارجي استفاده كرد. فروش برخي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي دولتي به اقتصاد جمهوري چك در اين زمينه قابل ذكر است. همچنين در پي گسترش خصوصي‌سازي در اين كشور، گروه‌ها و باندهاي وابسته به حزب كمونيست به حاشيه كشيده شدند كه ازجمله اقدامات اين دولت جهت جلوگيري از تمركز قدرت بوده است.
اين در حالي است كه شروع جدي خصوصي‌سازي در كشور روسيه برخلاف جمهوري چك با رياست كميته ملي مديريت اموال دولتي، توسط ولاديمير پولوانف همراه بود كه به اقتصاد كنترلي و دستوري اعتقاد داشت. فقدان يك ساختار حقوقي و قانوني براي خصوصي‌سازي از ديگر نكات كليدي در تجربه ناموفق روسيه بود چرا كه در اين شرايط مديران و صاحبان قدرت از فرصت‌هاي به وجود آمده از طريق خصوصي‌سازي صرفا براي بهره‌مندي خود و ارگان‌هاي وابسته به خود استفاده كردند. نتيجه اين عملكرد ناكارآمد شدن شركت‌هايي بود كه اتفاقا قبل از انجام اين سياست سوددهي خوبي داشتند. منفعل بودن اقدامات در رابطه با از بين بردن رانت و فسادها و... ايجاد شده در اين زمينه، دركنار كارآمد نبودن ساير شركت‌ها سبب شد تا اين كشوردر زمينه كنترل متغيرهاي كلان هم با مشكل مواجه شود. طبيعتا ناموفق بودن خصوصي‌سازي ازكمترين آثار اين مشكل در آن دوره بود.
بايد در نظر داشت كه خصوصي‌سازي دارويي است كه براي بيماري خاصي به نام رانت دولت تجويز مي‌شود و تجويز آن براي ساير بيماري‌هاي اقتصادي صرفا از اعتبار آن مي‌كاهد. در همين راستا تعديلاتي در روند خصوصي‌سازي لازم بود كه ازمضرات به كارگيري غلط اين سياست بكاهد كه يكي از استراتژي‌هاي جديد به اين منظور برون‌سپاري است. درواقع كشورهاي درحال توسعه‌اي كه به عنوان كشورهاي موفق در زمينه خصوصي‌سازي معرفي مي‌شوند در سطح كلان تغييرات قابل توجهي داشته‌اند. همين چارچوب تغيير يافته در سطح كلان بوده است كه اين كشورها توانسته‌اند با استفاده ازابزار خصوصي‌سازي به اهداف خود نايل شوند. آنچه سياست‌هاي خصوصي‌سازي را در كشور ما اجرايي مي‌كند بدون هيچ شكي آزادسازي اقتصادي است. موتورهاي حركتي بنگاه‌هاي توليدي با شرايط كنوني اقتصاد كشور چگونه مي‌توانند سوخت خود را تامين كنند. نوعي از آزادسازي اقتصادي، آزادسازي تجاري است كه در اين رابطه در قالب يكپارچگي‌هاي تجاري موانع تجاري برداشته مي‌شود، تعرفه‌ها كاهش يافته (به صفر نزديك مي‌شود) و مبادلات كالا و خدمات را براساس مزيت نسبي كشورها انجام مي‌دهند. انفعالي بودن سياست‌هاي دولت در اين زمينه جاي بحث دارد. دولت از عواقب سياستگذاري‌هاي خود در راستاي دستيابي به آزادسازي ترس دارد. ترس از ايجاد نارضايتي و شايد ترس از اينكه منافع بعضي از بخش‌هاي انحصارگر اقتصادي به خطر بيفتد، حال آنكه خود اين عوامل از جمله دلايلي هستند كه سد اين راه شده‌اند. افزايش موقت درنرخ بيكاري، افزايش موقت قيمت‌ها و قطعا بالارفتن سطح نارضايتي از پيامدهاي اوليه والبته موقتي اين اقدام دولت خواهد بود.
تا زماني كه نظام اقتصادي كشور رقابتي نشود نمي‌توان انتظار داشت خصوصي‌سازي در زمينه رشد اقتصادي اثرگذار باشد. خصوصي‌سازي بدون آزادسازي كاملا ناكارآمد است.
كارشناس ارشد اقتصاد