ادامه از صفحه اول
استيضاح به نفع وزرا است
گرچه محورهاي استيضاح مشخص و رسانه‌اي شده اما برخي نمايندگان اطلاعاتي از لايه‌هاي مديريتي در وزارت راه داشتند كه ترجيح دادند در صحن علني مجلس طرح شود. در واقع مصمم بودند كه برخي اطلاعات حتما در صحن گفته شود و از اين طريق به اطلاع باقي نمايندگان برسد. 5 محور اصلي در زمينه وضعيت حمل‌و‌نقل هوايي، زميني، دريايي با توجه با سوانح اخير و البته بي‌انگيزه بودن وزير مطرح است ولي نمايندگان آمار و اطلاعاتي از داخل وزارتخانه دارند كه گويا در روز استيضاح تمايل دارند روي اين اطلاعات مانور دهند و از ضعف مديريت داخلي وزراتخانه به خصوص در زمان بحران صحبت كنند. در مورد آقاي آخوندي سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا ايشان از فرصت 10 روزه استفاده نكرد. در حالي كه اگر آقاي آخوندي از اين فرصت 10 روزه استفاده مي‌كرد جلسه استيضاح به اولين جلسه مجلس پس از تعطيلات نوروز موكول مي‌شد. با اين حال تشخيص وزير بوده است كه از اين فرصت 10 روزه استفاده نكند. با وجود اينكه استيضاح وزير حق قانوني نمايندگان محسوب مي‌شود اما به چند دليل احتمال دارد اين استيضاح‌ها به نفع وزرا به اتمام برسد. اولا چند جلسه بيشتر تا پايان جلسات مجلس باقي نمانده و پس از آن در تعطيلات نوروز جلسه‌اي برگزار نمي‌شود. از همين رو اگر استيضاح راي بياورد ممكن است مدتي وزارتخانه با سرپرست و بدون وزير اداره شود كه قطعا مشكلات و نابه‌ساماني‌هايي درپي خواهد داشت. از همين رو احتمال دارد كه نمايندگان براي رعايت مصالح ملي هم كه شده باز به وزير اعتماد كنند و نتيجه جلسه استيضاح به نفع وزير تمام شود. موضوع ديگر هم حدنصاب براي راي‌گيري است. براي مثال جلسه روز چهارشنبه از ساعت 10 به بعد تعداد نمايندگان براي حدنصاب تشكيل جلسه كافي بود اما براي راي‌گيري به حدنصاب نرسيد. در اين روزها عمدتا نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه هستند و به حدنصاب نرسيدن برخي جلسات هم ممكن است در روند استيضاح‌هاي هفته پيش رو تاثيرگذار باشد. از سويي استيضاح سه وزير در يك هفته خصوصا كه هر سه وزير در يك طيف فكري و سياسي قرار دارند، به اين استيضاح رنگ و لعاب سياسي داده است. گرچه تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد هم جزو استيضاح‌كنندگان هستند اما مصر بودن نمايندگان براي استيضاح سه وزير در روزهاي پاياني سال، ممكن است كه خود اين موضوع هم مي‌تواند در نهايت به نفع وزرا تمام شود.
شرايط بر مبناي چشم‌اندازها
اهداف برگزاري اين فستيوال‌ها مي‌پردازد و ساير موارد در هر مقطع زماني به مديران برگزاري اين فستيوال‌ها واگذار شده است تا به فراخور شرايط زماني و مكاني، تغييرات مقتضي را انجام دهند. اما از آنجا كه جشنواره‌هاي ما عموما در قالب دولتي برگزار مي‌شوند، طبيعي است كه محدوده‌ها و محدوديت‌هايي براي برگزاري آن وجود داشته باشد كه اين موارد بايد با جزييات در شيوه‌نامه ارايه و براساس آنها فستيوال برگزار شود. فستيوال‌هايي كه در كشورهاي مختلف دنيا برگزار مي‌شوند عموما فستيوال‌هاي خصوصي هستند و مسووليت برگزاري آنها را موسسات خصوصي برعهده دارند. طبيعي است كه اين موسسات با وقوف بر اهداف خود، شرايط و امكاناتي را در آيين‌نامه اجرايي‌شان لحاظ مي‌كنند كه قابل تغيير و به‌روزرساني باشند اما جشنواره‌هاي دولتي چنان كه اشاره شد عموما محدوديت‌هاي خاص خود را دارند كه در بلندمدت كمتر به آنها توجه مي‌شود و اگر توجهي هم شود بايد جزيياتي را در آنها دخيل كنند اما به عقيده من هر چه اين شيوه‌نامه‌ها مختصرتر و قابل اجرا در شرايط مختلف باشد ياري‌رسان است و مي‌تواند در تداوم جشنواره‌ها تاثير بسزايي داشته باشد. به عقيده من شوراهاي سياستگذاري در هر مقطع زماني بايد اصول اصلي (كه به شكل مختصر و شبيه به قانون اساسي نوشته مي‌شوند) را ملاحظه كنند و بقيه شرايط را براساس چشم‌اندازهايي كه در آن مقطع وجود دارد و امكان اجرايي شدن آنها هست، تعيين كنند. هيچ اشكالي ندارد كه شوراي سياستگذاري جشنواره‌ها در درون خود چرخش‌هاي مديريتي داشته باشد تا از منظر تنوع ديدگاه و شرايط هنري برگزاري جشنواره‌ها هر دوره شاهد تغيير و تحولات مثبتي باشيم. من تصور مي‌كنم ديگر جشنواره‌هايي كه در دنيا برگزار مي‌شوند نيز همين شيوه را پيش گرفته‌اند. چنان كه اگر به عملكرد آنها در 10 سال گذشته رجوع كنيم هيچ سالي شبيه به سال قبل يا چند سال قبل‌تر از آن برگزار نشده است و قطعا از منظر برداشت فردي نسبت به يك موضوع كلي تغييراتي، ولو كوچك صورت گرفته است اين شايبه‌را‌تقويت كند كه از هدف كلي برگزاري اين فستيوال‌ها هم دور نيست.