توقع واقع‌گرايانه از دولت
لعيا جنيدي
سال آينده بدون شك با چالش‌هاي مختلف در عرصه‌هاي سياست داخلي، خارجي، اقتصاد و... همراه خواهد بود. مهم‌ترين چالش دولت در سال آينده در سياست خارجي اداره خوب برجام يا عكس العمل مناسب به اتفاقات احتمالي مربوط به برجام است؛ اتفاقاتي كه هرچند قابل پيش‌بيني نيست اما دولت برنامه‌هايي را براي واكنش به اتفاقات احتمالي تدارك ديده و برنامه‌ريزي منضبطي در اين حوزه انجام شده و اميد است كه اين برنامه‌ريزي اجرايي شود. از نظر اقتصادي، دولت بايد مشكلات اقتصادي را مديريت كند. از مشكلات اقتصادي كه مي‌توان به آن اشاره كرد در وهله اول اشتغال است و به ترتيب تامين عدالت اجتماعي يكي از مهم‌ترين نكاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در حوزه سياست داخلي و اجتماعي، بايد در حوزه تامين آزادي‌هاي مدني و اجتماعي دولت تلاش كند تا عملكرد موفقي از خود برجاي گذارد. اگر واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم، شاهد هستيم در اين حوزه بسيار مهم، تلاش‌هايي صورت گرفته است اما اين به اين معنا نيست كه نقصي در كار‌ها وجود ندارد؛ همين كه دولت رسمي جمهوري اسلامي ايران حق اعتراض را به رسميت مي‌شناسد موضوع ارزشمندي است و اميدوارم اين مهم با ايجاد برخي مقررات كه لازمه اين موضوع است، نهادينه شود. از نظر فرهنگي نيز دولت بايد ميدان عمل گسترده‌تري در اختيار هنرمندان، نويسندگان و همه اهالي هنر قرار دهد. اگر اين اتفاق رخ دهد، درجه رضايت فعالين فرهنگي و اجتماعي ما افزايش پيدا خواهد كرد و اثرات مطلوبي بر جامعه خواهد گذاشت. دولت بايد بتواند خواسته انتظارات و توقعات مردم را فراهم كند. توقع مرتفع شدن تمامي مشكلات در سال آتي توقع واقع گرايانه‌اي نخواهد بود اما اگر دولت بتواند مشكلات را اداره كرده و در حد معقول مشكلات را كوچك‌تر و قابل اداره‌تر كند، عملكرد موفقي در سال آتي خواهد داشت. انتظارات بايد معقول باشد. دولتي در دنيا وجود ندارد كه چالش‌هايي كه به آن اشاره شد را به صورت كامل مرتفع كرده باشد چه رسد به ما كه هميشه مشكلات كشورمان مقداري بزرگ‌تر و سخت‌تر بوده است. دليل اين سختي‌ها همه مخالفت‌ها و محدوديت‌هايي است كه در حوزه سياست خارجي عليه ما اتخاذ شده و ما را محدود كرده است. توقع رفع تمامي مشكلات در صورتي كه هيچ‌كدام از اين فشار‌هاي بيروني هم وجود نداشته باشد توقع زيادي است اما مي‌توان چالش‌ها را كوچك و كنترل كرد تا به موفقيت رسيد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور