عيارسنجي توليد داخل
مريم نبي‌‌پور
آيا بهترين راه تقويت كيفيت كالاي داخلي كنار كشيدن آن از رقابت جهاني است؟ خودتحريمي‌اي كه كشور در پيش گرفته است چه عواقبي خواهد داشت؟ محدوديت بر واردات شاه‌كليد قفل‌هايي است كه طي چند سال اخير بر بنگاه‌ها و توليدي‌هاي كشور زده شد؟ شايد صريح‌تر بايد پرسيد، به راستي مي‌توان با شعار حمايت از كالاها آنها را از قرار گرفتن در معرض رقابت تحريم كرد و جالب آنكه به ارتقاي كيفيت آنها چشم اميد داشت؟ نامگذاري امسال به سال حمايت از توليد داخلي توسط رهبر معظم انقلاب، اذهان مردم را بر آن داشت تا كمي عميق‌تر به مشكلات موجود در بدنه اقتصاد بنگرند؛ مشكلاتي كه هرچه بيشتر كالبد‌شكافي شوند پيچيده‌تر و گنگ‌تر مي‌شوند و در نهايت پاي اقتصاد سياسي را به ميان مي‌كشند. مساله ضعف بنگاه‌ها و توليدي‌هاي داخلي در ارايه محصولاتي مطابق با ميل مردم، سال‌هاست چشم اميد مصرف‌كنندگان را به راه واردات كالاهاي خارجي خيره كرده است؛ وارداتي كه بخشي از آن قاچاق بوده است. محصولاتي كه بعضا به سبب تنوع و كيفيت بالايي كه داشته‌اند يا قيمتي ارزان‌تر از مشابه داخلي خود توانسته‌اند به مرور جاي خود را در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني باز كنند.
چرا كالاي ايراني؟
اين ديدگاه برپايه درخواست همكاري از مردم درراستاي تلاش براي خريد كالاهاي ايراني، در كنار دعوت از فعالان اقتصادي به سرمايه‌گذاري‌هاي مجدد استوار است. مديريت جدي بر بخش قاچاق توسط دولت نيز از جمله وظايف دولت در اين ديدگاه است. اين در حالي است كه پژوهش‌ها در بازه زماني (1392-1353) حاكي از اين حقيقت است كه واردات ايران بيش از هر مساله‌اي، به دخالت و درآمد ارزي دولت بستگي دارد، به همين دليل اولين و مهم‌ترين اقدام در اصلاح الگوي وارداتي، اصلاح رفتار دولت پيشنهاد شده است. پايين آوردن هزينه‌هاي توليد در كنار بالا بردن كيفيت محصولات در جهت تامين نيازهاي داخلي و رقابت‌پذير كردن آنها در سطح جهاني از جمله وظايف اصلي فعالان اقتصادي در اين رويكرد است. با اين ديدگاه پس از ايجاد رونق در فروش كالاهاي داخلي كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي داخلي نيز رونق مي‌گيرند و براي افزايش توليد خود، كارگرها و كارمندهاي ديگري استخدام مي‌كنند كه مي‌تواند در كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال در بلندمدت موثر باشد. از طرفي رونق گرفتن فعاليت‌هاي كارخانه‌ها و كارگاه‌ها مجال پيشرفت و بالا بردن كيفيت كالاها را فراهم كرد و در كنار همه اينها اتكاي كشور را به واردات از خارج به حداقل مي‌رساند. شايد در اتخاذ سياست كاهش واردات مساله كمبود منابع ارزي نيز مدنظر بوده است چراكه با وجود پايين بودن ذخاير ارزي كشور، پرداخت آنها براي تامين كالاهايي كه مشابه آنها در كشور قابل دسترس خواهد بود كار معقولانه‌اي به نظر نمي‌آيد. از طرفي رقابتي شدن اين كالاها شايد از راه ارتقاي قدرت بين‌المللي كشور در بالا بردن قدرت خريد واحد پول داخلي موثر باشد. همچنان‌كه در داخل با استفاده از محصولات داخلي مي‌توان شاهد كاهش قيمت اين محصولات نيز بود چراكه با افزايش ميزان توليد، قيمت تمام‌شده براي كارخانه‌ها نيز كاهش مي‌يابد و اين سبب كاهش قيمت محصولات داخلي نيز مي‌شود. با توجه به رونقي كه طي سال‌هاي اخير در فعاليت‌هاي غيرمولد و واسطه‌اي چون دلالي و بنگاه‌داري و... به وجود آمده است شايد جان‌گرفتن بخش‌هاي توليدي بتواند مردم را به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد تشويق كند. طبق تحقيقي كه در سال 95 در چهارمين كنفرانس ملي مديريت، اقتصاد و حسابداري ارايه شد، نتايج تخمين الگوها بيانگر اين است كه اندازه دولت تاثير منفي و معني‌داري بر توسعه مالي در كشورهاي مورد بررسي داشته است، همچنين باز بودن تجاري، جهاني شدن مالي و شاخص كيفيت نهادهاي قانوني تاثير مثبتي بر توسعه مالي در كشورهاي مورد بررسي داشته است.
كالاها در محيط رقابت
براي كارگري با حداقل دستمزد قبول اينكه كالاي باكيفيت خارجي را با كالاي بنجل و كم‌كيفيت داخلي كه گهگاه گران‌تر از وارداتي‌اش هم تمام مي‌شود كمي دور از واقعيت است. اينكه منابع ما نتوانسته‌اند در جايي به‌كارگيري شوند كه مزيت اقتصادي داشته باشند جاي بحث ندارد ولي چرا بايد تاوان ابن اشتباه را مردمي بدهند كه زير بار فشار اقتصادي هستند. از ديدگاه اقتصادي اگر بتوان كالاها را در معرض رقابت بين‌المللي قرار داد مي‌توان به راحتي به سطح كيفيت كالاهاي رقيب رسيد. براساس اين ديدگاه دركوتاه‌مدت كالاهاي خارجي به خاطر كيفيت منحصربه‌فردي كه دارند در بازار يكه‌تاز خواهند بود ولي قطعا در ميان‌مدت و بلندمدت اين كالاهاي ايراني هستند كه با كيفيت مشابه خارجي و حتي بالاتر به سبب انگيزه بالاتر بر بازار حاكم خواهند بود. شايد براي رفع دغدغه پايين بودن كيفيت كالاهاي داخلي روش بهتر، رويكرد آزادسازي اقتصادي است. حذف يا كاهش موانع تجاري در سطح بين‌الملل حداقل براي دوره معيني مي‌تواند اثري به مراتب موثرتر از خودتحريمي داشته باشد كه امسال در پي اعمال آن هستيم.
الگوي ژاپني
قبول اينكه پيروي كوركورانه از نسخه‌هاي پيچيده‌شده براي درمان كشورهاي غربي در اغلب موارد كاري معقولانه نبوده مساله سختي نيست؛ آن هم در شرايطي كه در كشوري چون ژاپن همين سياست حمايت از توليد داخلي و به بياني خودتحريمي توانسته است ژاپن امروز را بسازد. بايد ديد در اين كشور كدام عوامل نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌اند. پژوهش‌ها در اين زمينه از عواملي چون شكل‌گيري ساختارها و نهادهاي لازم براي توسعه مانند ايجاد زيربناي ارتباطات، تحول و گسترش آموزش، وضع قوانين مناسب، دفع محدوديت‌ها و ضعف‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف و همچنين سياست‌هاي زيركانه در دوران اشتغال دركنار سياست‌ها و اقدامات دولت است. از جمله اقدامات ژاپن در دوره رشد خود، سياست حمايت از توليد داخلي، سياست آزادسازي تجاري، سياست انگيزش مالياتي، سياست صنعتي و برنامه‌ريزي دولت بوده است.
مشكلات حمايت از توليد
در كشور ما تا زماني كه نظارتي منسجم و قانونمند بر سازمان‌ها و از همه مهم‌تر نهادهاي مديريتي وجود ندارد و نقش همكاري كارگراني كه مدت‌هاست در شرايطي پايين‌تر از خط فقر زيسته‌اند پررنگ‌تر از ضعف‌هاي مديريتي به چشم مي‌خورد، تا وقتي كه همچنان بر محدوديت‌هاي تجاري پافشاري داريم و نقش تصميم‌گيري‌هاي سياسي را در قدرت گرفتن اقتصادمان ناديده مي‌گيريم، اتخاذ سياست حمايت از توليد داخلي در راستاي حركت از فقر به سمت رفاه و از وابستگي فني به سمت استقلال اقتصادي، امنيت قضايي و سياسي، تحقق عدالت اجتماعي و قدرتمند‌سازي كشور در برابر تهديدات خارجي چيزي بيشتر از روياي شيرين، دلچسب و البته دست‌نيافتي نمي‌تواند باشد. اگر پروژه حمايت از توليد داخلي همچنان كه برنامه‌ريزي شده است، عملي شود بدون شك در قدرت گرفتن بخش‌خصوصي موثر خواهد بود اما مشكل هميشگي اين بخش نيز همواره آزادسازي اقتصادي و ورود به بازارهاي رقابتي و بين‌المللي بوده است.