تفاوت نرخ تورم و دستمزد معلمان به حداقل رسيد
گفت‌وگو با سيدمحمد بطحايي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش يكي از سازمان‌هايي است كه همواره تمامي افراد در طول عمر خود به آن از حيث آموزش و فرهنگ‌سازي نياز دارند؛ به‌طوري كه حدود 12 سال از دوران كودكي خود را در اين مجموعه صرف مي‌كنيم تا كمي به اطلاعات‌مان در زمينه‌هاي مختلف اضافه شود. از ديگر سو اين سازمان همواره سعي كرده چه در بحث مربوط به دانش‌آموزان و چه معلمين، موضوعات رفاهي را در كنار آموزش قرار دهد.
در اين خصوص ذكر دو نكته بسيار اهميت دارد؛ نكته اول اينكه در سال‌هاي پيش از سال 92، متاسفانه اعتبارات تخصيص يافته دولت به آموزش و پرورش به دلايلي هر سال با كاهش روبه‌رو بود كه خوشبختانه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، اين بحث به خوبي پيگيري شد و هر سال شاهد رشد اين رقم هستيم.
نكته دوم آنكه در حوزه توسعه مديريت و پشتيباني تلاش شده تا به وضع معيشت معلمين كه همواره با مشكلات زيادي روبه‌رو بوده و اغلب از نحوه حقوق و دستمزد خود راضي نيستند، رسيدگي اساسي شود. اعداد و ارقام حاكي از آن است كه در دولت يازدهم آهنگ رشد تورم و حقوق و دستمزد معلمين معقول‌تر شود؛ به‌طوري كه اين اعداد نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 84 تا 94، در سال‌هاي 93 و 94 ما وضعيت نسبتا مناسب‌تري نسبت به سال‌هاي قبل داشتيم. به‌نحوي كه افزايش حقوق معلمين نسبت به تورم در عموم سال‌ها كمتر بوده؛ آمار نشان مي‌دهد در سال 87 در حالي كه حقوق 5/14 درصد افزايش پيدا كرد، نرخ تورم 25 درصد بود.
در سال 88، تورم 8/10 درصد بود و افزايش حقوق 1/10درصد. در سال 89 نيز تورم 4/12 درصد بود اما نرخ رشد حقوق 7/5 درصد بود. اين اعداد نشان مي‌دهد كه در اين سال‌ها نسبت تورم به افزايش حقوق‌مان بيشتر بوده است. به عبارت ديگر وضعيت معيشتي ما هرچند ما با افزايش حقوق مواجه بوديم، اما اوضاع مناسبي نداشت. در سال 93، تورم حدود 6/15درصد بود، اما رشد حقوق 23 درصد بود. در سال 94 نيز وضعيت خيلي بهتر شد، به‌طوري كه نرخ تورم 3/11درصد، ولي رشد حقوق معلمان 26 درصد بود.
در همين رابطه براي بررسي اوضاع بودجه‌اي وزارت آموزش و پرورش با دكتر سيدمحمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به گفت‌وگو نشستيم كه مشروح آن را از نظر مي‌گذارنيد:
جناب بطحايي، در اصل معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به چه معناست و هدف اين مجموعه چيست؟ همچنين وظايف و اقدامات انجام شده در اين مجموعه را شرح دهيد.
همانطور كه از اسم معاونت بر مي‌آيد، اين معاونت، توسعه مديريت و پشتيباني نام دارد. به عبارت ديگر آن بخش از مديريت نظام آموزش و پرورش كه بيشتر نقش حمايتي براي اجراي برنامه‌هاي اصلي آموزش و پرورش را بر عهده دارد، در حوزه اين معاونت گنجانده مي‌شود. چه در بخش ستاد مركزي چه در ستاد مديريت استان‌ها يا در سطح مناطق آموزش و پرورش. بنده مكررا هم به خودم و هم به همكاران در ستاد و استان و مناطق اين نكته را يادآوري كرده‌ام كه نقش معاونت، نقش پشتيباني است. درست است كه بخش عمده‌اي از امكانات و منابع مالي و تجهيزات در اختيار اين معاونت قرار دارد اما اين معاونت با وجود اين امكانات، نبايد فراموش كند كه ماموريت اصلي نظام آموزش و پرورش، آموزش و پرورش است.
ما وظيفه داريم كه زيرساخت‌هاي لازم از حيث تجهيزات، امكانات و منابع را در اختيار نيروهاي اصلي كه معلمين و همكاران‌مان در بخش‌هاي مختلف هستند قرار دهيم تا آنها بتوانند برنامه‌هاي آموزش و پرورش را به خوبي اجرا كنند. اين نكته را اضافه مي‌كنم كه ما در نظام آموزش و پرورش متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته به دليل نوساناتي كه وضعيت خزانه‌اي و بودجه كشور داشته، در حقيقت اين فشارها به آموزش و پرورش بيش از ساير سازمان‌ها وارد شده است. يعني وقتي كه دولت و كشور با مشكلات منابعي مواجه مي‌شود، يكي از نخستين مكان‌هايي كه اين فشار را تحمل مي‌كند، نظام آموزش و پرورش است.
به عبارت ديگر وقتي خزانه با كمبود منابع مواجه مي‌شود، تخصيص آموزش و پرورش كاهش پيدا مي‌كند. اين موضوع باعث مي‌شود كه كيفيت برنامه‌هاي آموزش و پرورشي ما دستخوش تغييرات شود و آنگونه كه بايد اجرا نشود. اما با وجود همه اين مسائل و مشكلات، ما در زمان استقرار دولت يازدهم و با وجود همه مشكلات مالي كه كشور با آن مواجه است، به‌خصوص ركود تورمي كه همه بخش‌هاي مختلف كشور را تحت الشعاع قرار داده، عدد و رقم‌ها نشان مي‌دهد كه خوشبختانه دولت سختي را بر خود هموار كرده و تلاش كرده تا حدودي گشايش در اعتبارات آموزش و پرورش را ايجاد كند.
به‌نحوي كه ما وقتي نيم رخ توزيع اعتبارات در سال‌هاي گذشته را نگاه مي‌كنيم، در بعضي از سال‌ها با وجود اينكه منابع درآمدي دولت‌ها وضعيت مناسب‌تري داشته، اما متاسفانه سهمي كه به آموزش و پرورش اختصاص پيدا كرده كم بوده است. البته طي سه سال گذشته، خوشبختانه سير اختصاص بودجه به آموزش و پرورش از اعتبارات دولتي رو به رشد بوده است.
بر طبق اين توضيحات، در اصل واحد پشتيباني و توسعه هم آموزش را در برمي‌گيرد و هم پرورش را؛ اين مفهوم تا چه حد صحيح است؟
ما براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي نياز به منابع داريم؛ اعم از منابع مالي و انساني و تجهيزاتي و فيزيكي. تهيه و تمهيد اين مقدمات به عهده حوزه توسعه و پشتيباني است. البته در حوزه فضا، سازمان نوسازي ماموريت اصلي را بر عهده دارد، اما در حوزه تامين منابع هزينه‌اي و اعتبارات لازم براي نيروي انساني، اين از وظايف اصلي معاونت توسعه و پشتيباني است.
پس با اين تعريف قسمت عمده بودجه آموزش و پرورش بايد در اينجا صرف شود.
دقيقا همين‌طور است. در سال جاري كه حدود 30 هزار ميليارد تومان اعتبارات آموزش و پرورش بوده، شايد قريب به 27 هزار ميليارد تومان آن در حوزه توسعه مديريت و پشتيباني كارسازي مي‌شود.
اين رقم بر اساس رديف‌ها و برنامه‌هاي مربوطه به هزينه گرفته مي‌شود؛ البته بخش عمده‌اي از اين صرف هزينه پرسنلي است، يك بخش آن هم صرف هزينه‌هاي عملياتي برنامه‌هاست.
مقايسه آمارهاي بودجه‌اي در دولت دهم و يازدهم به چه صورت بوده؟
در سال 87، حدود 8/11 درصد از اعتبارات دولت به آموزش و پرورش اختصاص پيدا كرد. اين عدد متاسفانه سال به سال كاهش پيدا كرد و در سال 92 به حدود 9 درصد رسيد. از سال 92 به بعد خوشبختانه سير صعودي به خودش گرفت؛ به‌نحوي كه در سال 93، اين رقم به 7/10 درصد رسيد. در سال 94 نيز به 2/11 درصد و در سال 95 هم 2/11درصد باقي ماند. با وجود اين سر صعودي كه اين اعتبارات داشته، هنوز با نياز آموزش و پرورش فاصله‌اش خيلي زياد است.
تاكيد مي‌كنم كه اين افزايش اعتبار با وجود شدائد درآمدي خزانه و دولت، دولت خواسته و تمايل به اين داشته كه اعتبارات لازم را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد، اما به دلايل اقتصادي در حد مورد انتظار دولت هم اين كفاف نداده است.
اين رقم، تخصيص يافته است يا تنها در آمار و ارقام نوشته شده است؟
معمولا در آموزش و پرورش تخصيص بيش از پيش بيني است. در سال‌هاي مختلف به غير از يكي، دو سال كه دقيقا اعتبارات برابر آمارهاي مصوب بود، در بقيه سال‌ها اعتبارات بيش از اعتبارات مصوب است. مثلا در سال 94، اعتبارات رديف استاني ما حدود 8 درصد بيش از اعتبارات مصوب و در سال 93 اين عدد 9 درصد بود.
يكي از دلايل اين اتفاق اين است كه در آموزش و پرورش، متاسفانه سهم عمده‌اي از اعتبارات، صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود. در دستگاه‌هاي ديگر اين مورد كمتر ديده مي‌شود. مثلا در يك وزارتخانه ديگر حدود 70 درصد از اعتبارات صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود اما در آموزش و پرورش به دلايل مختلف سهم هزينه‌هاي پرسنلي حتي تا 99 درصد از پولي كه دولت به ما مي‌دهد، صرف حقوق و مزايا و ساير خدمات پرسنلي خواهد شد. در نتيجه پولي كه ما در اختيار داريم تا برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي را اجرا كنيم، بسيار اندك است.
به همين دليل است كه هميشه آموزش و پرورش دست نيازش را براي اجراي برنامه‌ها به سوي اوليا دراز مي‌كرده؛ يعني اگر كمك اوليا نباشد، واقعا آموزش و پرورش در تامين هزينه‌هاي ابتدايي خودش لنگ مي‌ماند. به‌طور مثال در هفته گذشته برق برخي مدارس به دليل بدهي قطع شده بود كه البته ما در هفته با موضوعات اينچنيني زياد روبه‌رو مي‌شويم.
تصميمات هيجاني كه ما در آموزش و پرورش خصوصا در برخي ايام گرفتيم، باعث شده كه منابع محدود ما هم كمتر بشود. وقتي ما طي چهار سال به يك‌باره حدود 160 هزار نفر نيرو را جديد وارد آموزش و پرورش مي‌كنيم بدون اينكه منابع‌مان افزايش پيدا كند، معني آن اين است كه در سفره‌اي كه ما پهن كرديم آدم‌هايي كه از قبل حضور داشتند گرسنه‌تر خواهند شد.
به هر حال شيوه مديريت در گذشته هم بي‌تاثير از اين كار نبوده است. اما علت اصلي و عمده آن توجهي بوده كه دولت‌ها بايد به آموزش و پرورش مي‌كردند و نكردند يا نتوانستند انجام بدهند. لذا ما امروز ناچاريم براي اينكه آموزش و پرورش‌مان را در سطح نسبي از كيفيت اداره كنيم، از مشاركت اوليا دانش‌آموزان كمك بگيريم.
بحث استخدامي نيروهاي آموزش و پرورش به چه صورت است؟ در اصل چرا مازاد نيرو داريم؟
خوشبختانه تعداد معلمان حق‌التدريس‌مان در سال‌هاي قبل كمتر شد، البته از سالي كه دولت يازدهم آغاز به كار كرد، به اين دليل كه به تشخيص ما يكي از دلايلي كه بهره وري از منابع‌مان كم شده اين بوده كه ساماندهي نيروي انساني با مشكل مواجه بوده است. به عبارت ديگر ما در جايي تراكم نيرو داريم و در جايي ديگر تعداد نيرو كم است. به‌طور مثال در تهران نيرو اضافه داريم، ولي به كدام معلم مي‌توانيم بگوييم كه از تهران به شهرهاي ديگر برود.
در واقع بسياري از سياست‌گذاران ما توجه به اين موضوع ندارند كه حل اينگونه مسائل به اين سادگي نيست. حتي يك نفر را شما نمي‌توانيد به اجبار به جاي ديگر منتقل كنيم.
ولي مي‌توانيم در جايي كه مازاد نيرو داريم، ديگر نيروي جديدي اضافه نكنيم.
دقيقا در اين سه سال گذشته ما همين كار را انجام داديم. متاسفانه در دولت قبل اين تدابير انديشيده نشد. البته اين اقدام بسيار دشوار است اما مي‌توان آن را در نهايت انجام داد.
در حال حاضر استخدامي‌هاي ما به اين صورت است كه در وهله اول تعداد آنها بسيار محدود است، در مرحله بعدي تنها براي مكاني است كه نياز واقعي به نيرو دارد. اين افراد از طريق دانشگاه فرهنگيان استخدام مي‌شوند، دوره‌هاي آموزشي را طي مي‌كنند و بعد از طي دوره آموزشي، به كار گرفته مي‌شوند.
بيشتر افرادي كه در آموزش و پرورش مشغول به كار مي‌شوند، تحصيلات‌شان بحث اجتماعي است، در واقع نگاه اقتصادي در اينجا مغفول مانده است. در اين خصوص چه اقداماتي انجام شده است؟
متاسفانه اين حرف صحت دارد. ما در آموزش و پرورش، در تصميم‌گيري‌هاي‌مان به اقتصاد آموزش و پرورش توجه نكرديم و نمي‌كنيم. در آموزش و پرورش به ابعاد اجتماعي و تربيتي خيلي بيش از ابعاد اقتصادي توجه مي‌شود. يك تصميمي كه مي‌خواهيم بگيريم، به اين نكته توجه نمي‌كنيم كه اين تصميم بار مالي‌اش چقدر است. همين‌طور آثار اقتصادي آن هم بر آموزش و پرورش هم بر بيرون اين مجموعه چگونه است.
ما مدرسه‌اي را كه در يك مكاني جمع مي‌كنيم، چه‌بسا مشاغلي در آن منطقه تغيير مي‌كند و آدم‌هايي مجبور به مهاجرت مي‌شوند. البته ما در تلاش هستيم كه در اين راستا حركت كنيم، ولي متواضعانه عرض كنم كه اين تلاش تا به امروز كافي نبوده است. يعني به عبارت ديگر خصوصا شعاري كه امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، بايد بهره وري از منابع‌مان را در آموزش و پرورش بالا ببريم.
به همين دليل در آموزش و پرورش امروز كه با بحران شديد منابع مواجه شده، ديگر جاي تصميمات هيجاني نيست. ما بايد منطقي و كارشناسي تصميم بگيريم. اگر قرار باشد كتابي به مجموعه اضافه شود، حتي اگر قرار باشد يك بند از آيين نامه تحصيلي را تغيير دهيم، بايد آثار و پيامدهاي اقتصادي اين تصميم را بسنجيم. همچنين چقدر منابع ما را استفاده مي‌كند يا چقدر منابع به اعتبارات ما اضافه مي‌كند. خيلي در تلاش هستيم تا در اين مسير حركت كنيم.
براي كاهش ريخت و پاش‌هايي كه در تمام دستگاه‌ها و آموزش و پرورش وجود دارد، دولت يازدهم به كمك معاونت توسعه و پشتيباني منابع آموزش و پرورش چه اقداماتي انجام داده است؟
ما در آموزش و پرورش به اين دليل كه 99 درصد از منابع‌مان خرج پرسنل مي‌شود، مجالي براي ريخت و پاش وجود ندارد. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در آموزش و پرورش برخلاف بسياري از دستگاه‌هاي دولتي، حتي پول قند و چاي در مدرسه را خود معلمان متقبل مي‌شوند.
اما باز در همين فضا هم مواردي هست كه ما بايد از آنها جلوگيري كنيم. ما تلاش كرديم با استفاده از فناوري‌هاي جديد، سيستم‌هايي چون ويديوكنفرانس و روش‌هاي جديد اينچنيني در آموزش معلمين، رفت و آمد معلمان را كاهش دهيم و تا حدودي هم توانستيم موفق باشيم.
ما تنها در حوزه ستادي، هزينه‌هاي اداري را در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 30 درصد كاهش داديم، با وجود اينكه حدود 12 درصد تورم داشتيم. اما به هر طريق به دنبال آن هستيم كه با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديدتر بتوانيم هزينه‌هاي اداري را بيشتر كاهش دهيم و سهم بچه‌ها را در استفاده از منابع آموزش و پرورش بيشتر كنيم.
براي اينكه مديريت به بچه‌ها آموزش داده شود و به نوعي فرهنگ‌سازي در مديريت هزينه‌ها از دوران كودكي در ذهن بچه‌ها شكل گيرد، چه اقداماتي انجام شده است؟
اين حرف درست است اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه آموزش و پرورش بخشي از تعليم و تربيت كشور است. ما يك مفهوم تعليم و تربيت در كشور داريم كه آن رفتارهايي است كه از شهروندان انتظار داريم. اين موضوع از رسانه‌ها و صدا و سيما و مجلات گرفته در ساير شؤونات اجتماعي كه هر كدام در اين تعليم و تربيت سهيم هستند. در اين مجموعه آموزش و پرورش يك بخش كوچكي دارد.
ما در برنامه‌هاي آموزشي و درسي‌مان تلاش كرديم در راستاي آموزش اين مفاهيم حركت كنيم. بچه‌هاي ما در مدرسه ياد بگيرند زندگي مقتصدانه به چه صورت است. اين مفهوم به معناي سخت‌گيري نيست، بلكه به معناي پرهيز از اسراف و تبذير است. البته به دلايل مختلف ما 100 درصد هم موفق نبوديم ولي جزو برنامه‌هاي ما هست.
پس اگر در جامعه مي‌بينيم كه مردم ما از حيث فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف خيلي رعايت نمي‌كنند، تمام آن تقصير آموزش و پرورش نيست. بخش‌هاي ديگري كه در سيستم تعليم و تربيت موثر هستند آنها هم بايد خودشان را با اين انتظارات و الگوي جامعه تطبيق بدهند.
اين نكته را هم اشاره كنم، از آنجايي كه صحبت از الگوي جامعه ايراني- اسلامي مي‌شود، يك بخش آن هم اينگونه حرف‌هاست. ما در كشورهاي ديگر گاهي اوقات اين موضوعات را به خوبي مشاهده مي‌كنيم. حتي كشورهايي كه GDP خيلي بالاتر از ايران دارند، اما مي‌بينيم كه به اين شكل الگوي زندگي ندارند.
آنجايي كه مقام معظم رهبري اشاره مي‌كنند كه ما نياز به يك الگوي زندگي ايراني- اسلامي داريم، يك بخش آن نيز ناظر بر اين حرف‌هاست. ما متناسب با ويژگي‌هاي كشور خودمان بايد الگوي زندگي‌مان را تنظيم كنيم كه بخشي از آن بر عهده آموزش و پرورش است و بخش‌هاي ديگر نيز بايد همراه اين كار شوند تا ما بتوانيم يك الگوي منظمي داشته باشيم.
اعداد و ارقام در خصوص وضع معيشت معلمين در سال‌هاي گذشته نشانگر چه چيزي بوده است؟
در حوزه توسعه مديريت و پشتيباني تلاش كرديم كه از دو زاويه زمينه كار معلمين را نسبت به گذشته ساده‌تر كنيم. يكي ارتقاي وضعيت معيشتي معلمين است كه در تلاش هستيم به تدريج اين موضوع با افزايش حقوق بهبود پيدا كند. يعني اگر ما بتوانيم ميزان افزايش حقوق معلمين را نسبت به تورم معقول كنيم، معني آن اين است كه وضع معيشتي معلمان نسبت به سال گذشته در مقايسه با تورم كاهش پيدا نكند.
شاخصي كه ما در اين زمينه داريم، مقايسه افزايش حقوق با درصد تورم است. اين اعداد نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 84 تا 94، در سال‌هاي 93 و 94 ما وضعيت نسبتا مناسب‌تري نسبت به سال‌هاي قبل داشتيم. به‌طوري كه افزايش حقوق معلمين نسبت به تورم در عموم سال‌ها كمتر بوده؛ آمار نشان مي‌دهد در سال 87 در حالي كه حقوق 5/14 درصد افزايش پيدا كرد، نرخ تورم 25 درصد بود.
در سال 88، تورم 8/10 درصد بود و افزايش حقوق 1/10درصد. در سال 89 نيز تورم 4/12درصد بود اما نرخ رشد حقوق 7/5 درصد بود. اين اعداد نشان مي‌دهد كه در اين سال‌ها نسبت تورم به افزايش حقوق‌مان بيشتر بوده است. به عبارت ديگر وضعيت معيشتي ما هرچند ما با افزايش حقوق مواجه بوديم، اما اوضاع مناسبي نداشت. در سال 93، تورم حدود 6/15درصد بود، اما رشد حقوق 23 درصد بود. در سال 94 نيز وضعيت خيلي بهتر شد، به‌طوري كه نرخ تورم 3/11درصد، ولي رشد حقوق معلمان 26 درصد بود.
بنده باز هم تاكيد مي‌كنم فاصله تورم و رشد دستمزد در حال كاهش است ولي هنوز با وضع مطلوب زندگي فاصله زيادي وجود دارد. اما دولت در تلاش هست تا اين فاصله را كم كند و وضعيت معيشتي معلمان نسبت به سال قبل بهتر شود.
نكته ديگري كه بايد عرض كنم، تلاشي است كه آموزش و پرورش دولت يازدهم در زمينه‌هاي رفاهي و درماني انجام مي‌دهد. ما در آموزش و پرورش يك مراكز رفاهي- درماني از قبيل درمانگاه، مهمانسرا داريم كه در سال‌هاي 92 تا 94، به جهت اينكه بتوانيم مقداري در شرايط معيشت معلمان تاثيرگذار باشيم، دستاوردهاي خيلي خوبي را در زمينه توسعه مراكز رفاهي و درماني داشتيم.
با وجود اينكه محدوديت‌هاي اعتبارات دولتي براي توسعه مراكز داشتيم، اما از درآمدهاي خاصي كه وجود داشته، توانستيم در بعد از سال 92، به اندازه 50 درصد مراكزي كه قبل از سال 92 بودند، مراكز را توسعه دهيم. يعني ما تا سال 92 حدود 156 مركز داشتيم كه مراكز رفاهي- درماني ما بودند، در سال‌هاي بعد از 92 حدود 32 درصد رشد ساخت اين مراكز را داشتيم. اين موضوع نشان‌دهنده گام مهمي در اين زمينه است.
آمار ديگري كه در اينجا اهميت دارد، در خصوص حوزه درمان بوده كه به معلمين اختصاص داديم و آن بحث بيمه تكميلي فرهنگيان است كه قبلا بيمه طلايي ناميده مي‌شد. اين بيمه تكميلي هم با وجود اينكه شرايط دولت براي پرداخت‌هاي سهم خودش بسيار شرايط سختي را داشت، به لطف خداوند توانستيم قدم‌هاي خوبي در اين زمينه‌برداريم و شرايط بيمه تكميلي را نسبت به گذشته تا حدودي بهتر كنيم.
ما امروز توانستيم خدمات‌مان را در بيماري‌هاي صعب العلاج و جراحي‌هاي سنگيني را كه پرهزينه براي معلمين هستند توسعه دهيم و لذا سقف پرداختي در اين بيماري‌ها برداشته شد.
آيا بيمه تكميلي بودجه سالانه دارد؟
بخشي از اين بيمه را خود معلمين و سهمي را هم دولت به صورت ماهيانه پرداخت مي‌كند؛ در سال جاري هر بيمه شده 15 هزار تومان مي‌پردازد و همين‌طور دولت ماهيانه 15 هزار تومان پرداخت مي‌كند. ما هميشه به دلايل مختلف برخي از اين اطلاع‌رساني‌ها را انجام نمي‌دهيم كه اين موضوع باعث شده مورد انتقاد معلمين هم قرار بگيرد.