حوزه ما حوزه چالش است
گفت‌وگو با رحيم ميرشاه‌ولد مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش
«حوزه ما حوزه چالش است»؛ اين را رحيم مير شاه‌ولد، مديركل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش مي‌گويد. او همچنين تاكيد مي‌كند كه ممكن است گزارشي تهيه كنيم و افرادي بخواهند روي گزارشات اثر بگذارند و ممكن است اين افراد چالش‌هايي را در سيستم ايجاد كنند. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
آقاي دكتر چه اقداماتي در سه سال ابتدايي دولت آقاي روحاني در حوزه ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش انجام شده است؟
بنده در اين خصوص گزارشي از فعاليت‌هاي حوزه ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايت وزارت آموزش و پرورش را عنوان مي‌كنم. ما 6 ماموريت و مسووليت مشخص بر اساس قانون داريم.
نخستين وظيفه ارزيابي عملكرد دستگاهي، ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان است. دومين مسووليت نظارت و بازرسي دوره‌اي و موردي از ادارات آموزش‌و‌پرورش، حوزه‌هاي ستادي و مدارس و مناطق كشور است. سومين ماموريت رسيدگي و پاسخگويي به شكايت و چهارمين وظيفه صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري است. پنجمين مسووليت اين حوزه مديريت امور فرهنگ سازماني است. ششمين وظيفه استقرار و اجراي نظام نامه مديريت عملكرد است.
طبيعتا براي تحقق اين اهداف اداره ما اقدامات تحولي را انجام داده است كه بخشي از آنها را عنوان مي‌كنم. يكي از اقدامات تحولي ما تدوين برنامه و برنامه محوري را در سطوح مختلف وزارتخانه و انعقاد تفاهم نامه با ادارات يكي از مهمترين كارهايي بود كه در طول اين مدت انجام داديم. نه اينكه بگوييم برنامه‌اي از قبل وجود نداشته و برنامه‌ريزي صورت نمي‌گرفته منتها ما تاكيد كرديم بر اينكه اگر دستگاه مي‌خواهد موفق شود حتما مي‌بايست براساس يك برنامه مشخص با برش‌هاي استاني و برش منطقه‌اي كار خود را جلو ببرد كه صدتا ذيل دستگاه ماموريت‌شان را در يك سال بدانند چگونه است.
تلاش زيادي صورت گرفته براي اينكه ما به اصلاح روش‌ها و فعاليت‌ها مانند طراحي الگوها، فرمت‌ها، بروز رساني ابزارها و شاخص‌هاي نظارت و بازرسي ارزيابي عملكرد و استاندارد‌سازي آنها بپردازيم.
نكته ديگر كه در اين سال‌ها صورت گرفته بحث آموزش و بهسازي نيروي انساني شاغل در حوزه نظارت و بازرسي است و نكته چهارم توسعه دولت الكترونيك در حوزه ارزيابي عملكرد نظارت و بازرسي و پاسخگويي به شكايات است كه از تكاليف قانوني تمامي دستگاه‌هاي كشور است و ما هم در اين زمينه اقداماتي را انجام داديم.
همچنين جلسات و نشست‌هاي تخصصي كشوري، قطبي و ستادي مفصل برگزار شده است. نكته ديگر شناسايي و به كار‌گيري كارشناسان خبره و واجد شرايط در حوزه ستادي است كه به عنوان نماينده‌هاي حوزه‌هاي مختلف ستاد با ما رابطه داشته‌اند كه بتوانيم ارزيابي عملكرد دستگاه آموزش و پرورش را دقيق انجام دهيم. قبلا چنين تشكيلاتي به اين شكل نبود البته اينكه مي‌گويم تشكيلات به اين معني است كه نفراتي مشخص شدند كه از حوزه‌هاي مختلف نماينده آن حوزه باشند براي توجيه برنامه‌ها و گرفتن گزارش عملكرد دستگاه كه بتوانيم زحماتي را كه در وزارتخانه و در سطح ستاد كشيده مي‌شود اينها را خوب ابلاغ كنيم و بتوانيم عرضه كنيم و به مبادي خود كه سازمان مديريت، نهاد رياست‌جمهوري و بازرسي كل كشور است اينها را منتقل مي‌كنيم.
اقدام ديگر مستند‌سازي عملكرد و اسناد قانوني مربوطه بوده است. جلب و جذب مشاركت ديگر واحدهاي سازماني، ستادي و استاني براي انجام مناسب امور بوده است. تعامل و برقراري ارتباط سازنده با دستگاه‌هاي نظارتي و ارزيابي برون سازماني مانند سازمان مديريت و سازمان بازرسي كل كشور از ديگر اقدامات اين حوزه در طول سه سال بوده است.
تدوين و تهيه نظام نامه مديريت عملكرد آموزش و پرورش با مشاركت نمايندگان مختلف از سازمان مديريت دبير خانه شوراي عالي آموزش و پرورش، نمايندگان حوزه ستادي، ادارات كل استان‌ها و جمعي از مديران سابق همين اداره كل كه اين نظام نامه بر اساس آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته است و ابلاغ شده توسط وزير محترم به همه سطوح سازماني كشور و سطوح سازماني وزارت آموزش و پرورش؛ اين نظام نامه جامع مديريت عملكرد ساختار و اركان راهبري مديريت عملكرد و ساختار و اركان راهبري مديريت عملكرد و ساختار و اركان اجرايي مديرت عملكرد را در سطوح مختلف سازماني آموزش و پرورش مشخص مي‌كند.
درخصوص دستورالعمل جامع رسيدگي و پاسخگويي به شكايت كه اين دستور العمل بر اساس مباني حقوقي شكايت شاكي و متشاكي تدوين و ابلاغ شده و مشخص مي‌كند كه اصولا شكايت چيست؟ از كجا شروع مي‌شود و به كجا بايد ختم مي‌شود كه وظايف قانوني ما نيز در اين دستور العمل كاملا مشخص شده است.
يكي از فعاليت‌هاي جدي اين تشكيلات توسعه دولت الكترونيك وزارت آموزش و پرورش است كه در حوزه ارزيابي عملكرد، نظارت و بازرسي و پاسخ گويي به شكايات سامانه‌هايي طراحي شده است كه سامانه جامع مديريت عملكرد است، سامانه عملكرد دستگاه آموزش و پرورش در تمام سطوح سازماني است كه اين طراحي صورت گرفته است. سامانه رسيدگي به پاسخگويي شكايات است كه اين سامانه از سال 94 به شكل آزمايشي كار خود را آغاز كرده است و تاكنون اين كار آزمايشي ادامه دارد. همه استان‌هاي كشور زير بار هستند و بخش قابل توجهي از شكايات ما در حال حاضر از طريق اين سامانه در حوزه ستاد و استان‌ها مي‌چرخد و منتظر هستيم برخي از اشكالات جزيي آن برطرف شود و مجوز‌هاي قانوني را براي رونمايي آن داشته باشيم. مقدماتي را نيز تدارك ديده‌ايم براي نظارت و بازرسي الكترونيكي در سطح كشور كه در آينده صورت خواهد گرفت.
چه زماني سامانه نظارت و بازرسي الكترونيك رونمايي مي‌شود؟
ما با مركز فناوري وزارت آموزش و پرورش مسير سامانه‌ها را طي مي‌كنيم و به هر حال اين مركز هم موانع و كمبودهايي از نظر مالي براي اجراي برنامه‌ها دارد كه طبيعتا آن سرعت مورد نظر ما را ندارد. اما جزو برنامه‌هاي ما هست و مباني اوليه آن را گفت‌وگو و توافق كرده‌ايم براي طراحي اين سامانه كه در واقع سامانه جامع نظارت و ارزيابي عملكرد در كشور خواهد بود.
برگرديم به سوال ابتدايي و اقداماتي كه در حوزه شما در سه سال دولت آقاي روحاني انجام شده است.
تعداد برنامه‌هاي تحولي در كشور 8 برنامه است كه 3 برنامه از برنامه‌هاي تحولي شوراي عالي اداري كشور به دليل اهميت اين حوزه و نقشي كه مي‌تواند ايفا كند به حوزه ما بر مي‌گردد. يكي از اين برنامه‌هاي 8 گانه برنامه ششم است كه توسعه فرهنگ سازماني است، برنامه هفتم آن صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري است و برنامه هشتم هم نظارت و بازرسي كه اين اداره كل مي‌بايد اين سه مرحله را به مرحله اجرا بگذارد.
در همين مورد ما براي فعال شدن كميته مديريت عملكرد پيش بيني‌هاي لازم را انجام داديم و اعضاي اين كميته مشخص شدند و ابلاغ‌شان را از آقاي وزير گرفتند و كميته جلساتش را آغاز كرده است. دبيرخانه نيز به شكل فعال كار خود را انجام مي‌دهد و اميدوار هستيم زير مجموعه اين كميته نيز با جديت كار خود را پيش ببرد.
كميته بعدي كميته صيانت از حقوق مردم و ارتقاي سلامت اداري است كه هم اعضايش مشخص شده و هم ابلاغ‌شان را دريافت كرده‌اند و هم‌جلسات‌شان آغاز شده و اين كميته بايد كارهاي مهمي انجام دهد كه تكليف قانوني است و ما آن مسير را طي مي‌كنيم. نكته ديگر بازرسان ويژه سلامت اداري است كه بر اساس ماده 91 قانون خدمات كشوري مي‌بايد انتخاب مي‌شدند. بازرسان در حوزه ستاد انتخاب شدند، ابلاغ‌شان گرفته شده و فعاليت‌شان را آغاز كرده‌اند و از مهمترين كارهايي كه مي‌بايد در اين زمينه انجام شود شناسايي گلوگاه‌هاي فساد خيز اداري، شاخص‌هاي سنجش فساد و ارتقاي سلامت اداري است كه به جد فعاليت‌هايش دارد انجام مي‌شود.
ما درخصوص توسعه فرهنگ سازماني يك پروژه تحقيقاتي تعريف كرديم كه با كمك پژوهشكده تعليم و تربيت بايد كار آن انجام شود و مقدمات آن را ما تدارك ديديم و گفت‌وگو‌هايمان به نتيجه رسيده و از اولويت‌هاي پروژه‌هاي تحقيقاتي سال 95 است كه مي‌تواند گام موثري باشد در به نتيجه رسيدن فعاليت‌هايي كه در فرهنگ سازماني بايد جلو ببريم.
آقاي دكتر چه اقداماتي در سه سال گذشته در حوزه ارزيابي عملكرد اتفاق افتاده است؟
چند نوع ارزيابي را در طول اين سه سال بر اساس ماموريت‌مان انجام داديم. ارزيابي عملكرد سنوات 92، 93 و 94 دستگاه آموزش و پرورش است براساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و تهيه گزارش‌هاي تحليلي و ارايه آن به سازمان مديريت كشور بوده است و طبيعتا در جلسات دفاعيه آن نيز شركت كرده‌ايم.
ارزيابي عملكرد سال‌هاي 92، 93 و 94 معاونت‌ها، مراكز و دفاتر كل ستادي، سازمان‌ها و دانشگاه‌هاي وابسته به آموزش و پرورش بوده بر اساس محورها و شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و گزارش تحليلي براي آن تهيه كرديم و به سازمان مديريت كشور تقديم شده است.
ارزيابي سوم ما در سال‌هاي 92، 93 و 94 ادارات كل آموزش و پرورش استان‌هاي كشور است، براساس محورها و شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و تدوين و تهيه گزارش تحليلي آن براي وزير محترم آموزش و پرورش.
ارزيابي چهارم در خصوص عملكرد شش ماهه مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها است كه در سال 93 و نيمه اول 94 هر شش ماه انجام داديم و گزارشاتش را خدمت آقاي وزير تقديم كرديم. اينها مهمترين كارهايي بوده كه درحوزه ارزيابي عملكرد صورت گرفته است.
درخصوص امتيازاتي كه در سال 92 و 93 توسط سازمان مديريت گرفتيم كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور را ارزيابي كرده‌اند در سال 92 امتيازمان 16/50درصد بوده كه در سال 93 بر اساس برنامه‌هاي تحولي و پيگيري‌هايي كه صورت گرفته است امتياز آموزش و پرورش به 75/70 ارتقا پيدا كرده است. گزارش نهايي سال 94 را هنوز سازمان مديريت به ما نداده است ولي مطمئن هستيم اين امتياز ارتقا پيدا خواهد كرد.
در مورد استان‌هاي كشور هم همين وضعيت را داريم يعني در سال 92 رتبه استان‌هاي كشور 95/50درصد بوده كه در سال 93 به 03/64درصد ارتقا پيدا كرده است. درخصوص فعاليت‌هاي نظارتيمان نيز گزارشات نشان مي‌دهد كه در سال 92، 303 مورد كار نظارتي در حوزه ستاد انجام داديم و در سال 93 هم 303 مورد بوده و در سال 94 نيز 290 مورد نظارت ستادي در استان‌هاي كشور داشته‌ايم.
اما در سراسر كشور در سال 92، 59074 مورد بازرسي داشتيم و در سال 93، 700168 مورد نظارت داشتيم و در سال 94، 70126 مورد نظارت صورت گرفته است.
در مورد شكايت هم شكايت رسيده به حوزه ستاد در سال 93، 1953 تا بوده و در سال 94، 1138 شكايت بوده كه به معناي تقليل شكايات است. مجموع شكايتي كه از سراسر كشور داشتيم در سال 93، 39190 شكايت بود و در سال 94، 29857 مورد بود.
دليل كاهش شكايات را چه مي‌دانيد؟
شايد يكي از دلايل تقليل شكايت در كشور راه‌اندازي سامانه پاسخگويي به شكايات است چراكه هر كس به اين سامانه وارد مي‌شود مي‌بايد مشخصات كامل خود را بدهد بنابراين هيچ شكايت بي‌نامي در سامانه ثبت نمي‌شود. آمار نشان مي‌دهد كه حدود 10 هزار تا از شكايات به دليل وجود سامانه كم شده است. اين اقدام باعث شده است كه بخش زيادي از نامه‌هاي بي‌نام تهمت‌ها و افتراها ديگر وجود نداشته باشد و تقليل پيدا كند.
اگر كساني بخواهند اطلاعات خاصي را در اختيار ما بگذارند اينها را مي‌توانند ارايه كنند اما آنچه به عنوان شكايت از مدرسه و فعاليت آموزش و پرورش وجود دارد عموما بايد در قالب سامانه قرار بگيرد اما اطلاعات جانبي را هركسي مي‌تواند به دستگاه آموزش و پرورش بدهد و طبيعتا ما نيز از آن بهره‌برداري مي‌كنيم.
برنامه‌هاي شما براي يك سال پاياني دولت يازدهم چيست؟
در خصوص سال 95 نيز ما برنامه هايمان را در 5 محور تنظيم كرده‌ايم و 5 برنامه عمده و اساسي داريم.
برنامه اول استقرار نظام مديريت عملكرد است كه حدود 11 فعاليت در اين برنامه تعريف شده است.
برنامه دوم نظارت و بازرسي واحدهاي ستادهاي استاني و منطقه‌اي و مدارس كشور است كه 7 فعاليت در ذيل اين برنامه تعريف شده است.
برنامه سوم ما رسيدگي و پاسخگويي به شكايات است كه چهار فعاليت در ذيل آن تعريف شده است.
برنامه چهارم صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري است كه 12 فعاليت براي آن تنظيم شده است. برنامه پنجم هم توسعه فرهنگ سازماني است كه چهار فعاليت براي آن تدوين و طراحي شده است.
در مجموع اداره كل ما در سال 95، 5 برنامه عمده و اساسي را در برنامه خود دارد كه 38 فعاليت را شامل مي‌شود.
شكايت‌ها در چه سطحي مطرح مي‌شود و بيشتر شكايات از چه موضوعاتي عنوان مي‌شود؟
در سال 94، مجموعا 31025 شكايت داشتيم كه 6/31درصد آن آموزشي، 10درصد فعاليت‌هاي پرورشي، 2/45مسائل اداري و مالي، 5 درصد مسائل اخلاقي و مسائل حقوقي نيز حدود 2/8درصد از شكايت‌ها را به خود اختصاص داده است.
مهمترين شكايات ما در حوزه مسائل اداري ومالي و آموزشي است. اوليا، معلمان و دانش‌آموزان در اين زمينه‌ها اين شكايات را فرستاده‌اند.
چه تعداد از اين شكايت‌ها بجا و بحق بوده است؟
از تعداد 31025 شكايت، 13799 شكايت بحق و 14461 مورد به ناحق بوده است. بنابراين بيش از 50 درصد شكايت‌هايي كه صورت گرفته به ناحق بوده است.
چرايي اينكه بيشتر شكايت به مسائل مالي و اداري مربوط مي‌شود را چه مي‌دانيد؟
دليل عمده آن اين است كه در حال حاضر مشكلات بودجه‌اي در كشور وجود دارد و اين مشكلات طبيعتا مدارس را به سمتي مي‌برد كه دست كمك به سوي مردم درزا كنند و ممكن است در مواردي خوب عمل نشود و برخي از مديران نتوانند با مردم خوب تعامل كنند و در زمان ثبت‌نام يا زمان ارايه كارنامه اعلام وجه كنند كه البته عدد آن بالا نيست.
مجموع شكاياتي كه در حوزه اداري و مالي صورت گرفته 14024 شكايت است و به نسبت 100 هزار مدرسه 1 ميليون پرسنل و 13 ميليون دانش‌آموز عدد بالايي نيست اما به هر حال اين مشكلات وجود دارد و تمام تلاش ما اين است كه هر شكايتي كه صورت مي‌گيرد تا مختومه شدن شكايت آن را پيگيري كنيم. يعني بايد طرف قانع شود.
يعني همه قانع مي‌شوند؟
بر اساس قانون مي‌گويم. طبق قانون مي‌گوييم حقي براي يك فرد متصور است يا نيست. حال ممكن است آن فرد نتيجه شكايت را نپذيرد و از مرجع ديگري شكايتش را پيگيري كند. آنچه كه تاكيد كرديم اين است كه شكايت بايد تا انتها پيگيري شود. چه كوچك و چه بزرگ چه مالي و چه اخلاقي بايد پرونده شكايت مختومه شود.
روند شكايت به چه شكل است؟
سامانه ما به اين شكل است كه اگر شخصي از مدرسه شكايت داشته باشد به منطقه آموزش و پرورش شكايت مي‌كند و سامانه در حال حاضر در تمامي مناطق آموزش و پرورش فعال است. شكايت ثبت مي‌شود و منطقه قانونا بر اساس تعريفي كه در سامانه صورت گرفته 15 روز فرصت دارد كه پاسخ شاكي را بدهد. اگر ظرف 15 روز منطقه اقدام به پاسخگويي نكند به شكل هوشمند شكايت در سطح استان مي‌آيد. استان نيز 15 روز فرصت دارد كه به شكايت جواب بدهد و اگر جواب نداد شكايت به صورت هوشمند به ستاد وزارتخانه ارسال مي‌شود. براي آنهايي كه جواب ندادن نيز نمره منفي در نظر گرفته مي‌شود.
زماني كه شخصي در سامانه ثبت‌نام مي‌كند كدرهگيري دريافت مي‌كند كه با آن كد مي‌تواند از روند شكايت و نتيجه آن مطلع شود. اين كار يك خاصيت بزرگ هم دارد و آن اينكه از مراجعه حضوري در ادارات آموزش و پرورش و مدارس جلوگيري مي‌شود و در سلامت اداري بسيار موثر است چرا كه در رفت و آمد‌ها اتفاقات بسياري ممكن است رخ دهد.
روزي كه بتوانيم ثبت‌نام مدارس را آنلاين كنيم بحث گرفتن وجه نيز برداشته مي‌شود. وزارتخانه در اين صدد است و ان‌شاءلله يك روزي اين اتفاق بيفتد.
در صورت وارد دانستن شكايت افراد، شكايت به جاي ديگري ارجاع داده مي‌شود؟
بستگي به نوع شكايت دارد. براي مثال اگر كسي به مدرسه‌اي مراجعه كرده و خواسته فرزندش را ثبت‌نام كند و قانونا مدير بايد ثبت‌نام مي‌كرده اما انجام نداده است و در آنجا به مدير مدرسه تكليف مي‌شود كه بايد ثبت‌نام را انجام دهد. در برخي موارد ممكن است خطاي اداري صورت گرفته باشد كه بايد آن خطا اصلاح شود.
يك وقت ممكن است وجه بي‌مورد گرفته باشند كه بايد وجه بازگردانده شود. اما اگر خطا خطايي باشد كه قابل گذشت نباشد حتما به هيات تخلفات اداري ارسال مي‌شود و در آنجا شخصي كه مرتكب تخلف شده است محاكمه مي‌شود و از او دفاعيه مي‌گيرند و سپس براي وي راي صادر مي‌كنند.
برخي از تخلفات با ارشاد و راهنمايي درست مي‌شود و برخي با تذكر شفاهي و به برخي تذكر كتبي بدون درج در پرونده داده مي‌شود و براي بعضي تذكر كتبي با درج در پرونده مي‌دهيم، بعضي را بر اساس قانون مي‌توان از مديريت عزل كرد. پرونده برخي را به هيات تخلفات اداري مي‌دهيم و در آنجا براي آنها راي صادر مي‌شود.
مخصوصا در مواردي كه حق و حقوق مردم پايمال شده باشد طبيعتا ما گزارش آن را به هيات تخلفات اداري مي‌فرستيم و آنها رسيدگي مي‌كنند.
تا به حال از شكايتي به پرونده بزرگ تخلف رسيده‌ايد؟
بله، يك ولي دانش‌آموز شكايت مي‌كند از مدرسه‌اي كه از ما پول اضافه دريافت كرده‌اند. زماني كه بازرسان به آن مدرسه مي‌روند صرفا براي رسيدگي به آن پول اضافي ورود پيدا نمي‌كنند و آن بازرسان غير از رسيدگي به آن مورد مالي ساير مسائل را نيز بررسي مي‌كنند. از جمله امور آموزشي، اموال، دريافت و پرداخت، حساب بانك، برنامه درسي و نيروي انساني و... را مورد بررسي قرار مي‌دهند و همه جوانب مختلف مدرسه مورد بازرسي قرار مي‌گيرد و چه بسا جز آن تخلف، تخلفات ديگري نيز وجود داشته باشد.
به نسبت تخلفي كه صورت گرفته بازرسان ما گزارش تهيه مي‌كنند و گزارش مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اگر نيازي به تذكر و اصلاح وجود داشته باشد اين اقدام انجام مي‌شود چرا كه در برخي موارد مديري خيلي قانون را نمي‌شناخته و طبيعتا نمي‌توان به آن فرد خيلي سخت گرفت. اگر حقي از كسي ضايع نشده باشد ما تذكر مي‌دهيم كه اصلاح شود و در واقع راهنمايي و ارشاد صورت مي‌گيرد.
اما اگر حقي از مردم ضايع شده باشد و عالما و عامدنا شخصي قانون را زير پا گذاشته باشد و دچار تخلف شده باشد حتما پرونده‌اش به تخلفات اداري مي‌رود.
با توجه به انتقادات گسترده در خصوص هدايت تحصيلي تاكنون شكايتي در اين خصوص داشته ايد؟
تاكنون با شكايت مكتوبي در اين خصوص در سامانه برخورد نكرده‌ايم كه شكايتي در خصوص هدايت تحصيلي شده باشد. همكاران ما يكسري گزارشات را از استان‌هاي كشور فرستاده‌اند در خصوص هدايت تحصيلي كه اين گزارشات را پيگيري و رسيدگي مي‌كنند و در همانجا هم حل و فصل مي‌شود.
در ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال جاري نظارت صورت گرفته است؟ تخلفي وجود داشت؟
ما از ابتداي تير ماه تا 10 مرداد ماه يعني حدود 40 روز حوزه ارزيابي عملكرد مديريت نظارت بر ثبت‌نام كشور را انجام داده‌ايم و بخش‌هاي مختلف آموزش و پرورش با يك جدول زماني در روزهايي كه ثبت‌نام صورت مي‌گرفت به مدارس مراجعه كردند و مدارس را بازرسي كردند.
در طول 40 روز ثبت‌نام، 22576 مدرسه مورد بازرسي قرار گرفت كه مقاطع آن هم مشخص است. در اين بازرسي 20418 مدرسه دولتي 2158 مدرسه غيردولتي بازرسي شده‌اند. از مجموع 22576 مدرسه‌اي كه بررسي شده است مهمترين و فراوان‌ترين مشكلات عبارتند از: عدم رعايت محدوده‌بندي ثبت‌نام كه 555 مورد تخلف وجود داشته است. 185مورد دريافت شهريه اضافي در مدارس غير دولتي داشتيم و 1195 مورد دريافت كمك‌هاي مردمي در مدارس دولتي بوده است. در واقع اينها فراواني مشكلاتي بوده كه در طول زمان ثبت‌نام با آن برخورد كرده‌ايم. جمع تخلفات حدود 1800 تخلف وجود داشته است.
اقداماتي نيز به جهت اصلاح صورت گرفت و پرونده 80 مورد از مدارس غير دولتي را به شوراي نظارت بر رسيدگي ارجاع داديم، پرونده 14 مدير مدرسه به هيات تخلفات اداري ارجاع شده و 23 مدير هم از مديريت عزل شدند. 635 تذكر كتبي به مدير مدارس داده‌ايم.
امكان دارد بنا بر تخلفات مدارس غيردولتي تعطيل شوند؟
شوراي نظارت در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌كند و ممكن است راي به توقف فعاليت مدرسه بدهند و اگر تخلفات گسترده و قابل گذشت نباشد شوراي نظارت رسيدگي مي‌كند و ممكن است دستور توقف بدهند، ممكن است مدير را عوض كنند و ممكن است تذكر كتبي بدهند.
راي نظارت استان قابل اجرا است و بايد به مرحله اجرا در بيايد.
در سه سال مسووليت‌تان با چه چالش‌هايي مواجه بوديد؟
حوزه ما حوزه چالش است و مورد غير چالشي نداريم. عدد 30 هزار شكايتي كه مطرح كردم ممكن است هر شكايت2-3 ماه زمان ما را بگيرد. چرا كه زمانيكه مي‌خواهيم گزارش تهيه كنيم گزارش انشايي كه نمي‌توانيم بنويسيم و گزارش ما بايد مستند باشد. اگر بنويسيم اين مدرسه وجه اضافي از اولياي دانش‌آموزان گرفته بايد مدرك آن را نيز ارايه بدهيم. و به دست آوردن مدارك زمان گير است.
برخي از پرونده‌هاي ما از نظر زمان و كار و فعاليت زمان گير است و يك زمان ممكن است پرونده ما مربوط به يك اداره آموزش و پرورش يا يك اداره كل آموزش و پرورش باشد كه رسيدگي آنها زمان بر است.
ممكن است يك گزارشي تهيه كنيم و يك كسي از جاي ديگري پيگيري مي‌كند و ممكن است سفارش كسي را كنند و افراد غير مسوولي ورود پيدا كنند كه بخواهند اثر بگذارند كه ممكن است چالش‌هايي را در سيستم ايجاد كند.
يك قاعده كلي را مطرح مي‌كنم كسي كه بخواهد تخلف انجام دهد قاعدتا بايد براي خود يك شبكه درست كند چرا كه در حال حاضر به تنهايي نمي‌توان تخلفي انجام داد و كسي كه مي‌خواهد كار خلاف انجام دهد به دنبال شريك جرم است. بنابراين يكي از مشخصات متخلفين اين مي‌شود كه به‌دنبال ساختن يك شبكه هستند.
كساني كه تخلف مي‌كنند به اين فكر هم هستند كه يك پشتوانه‌اي داشته باشيم كه اگر پايمان در چاله‌اي افتاد بتوانيم كمك بگيريم. يك مدرسه 300 ولي دانش‌آموز دارد و آنها مشاغل و مناصب مختلف دارند كه البته بستگي به منطقه مدرسه هم دارد. ممكن است وكيل، وزير، معاون وزير، مقامات كشور و... باشند. مديران مدارس كه بخواهند دست به تخلفي بزنند سعي مي‌كنند نظرات اينها را جلب كنند و اگر بخواهيم گزارشي تهيه كنيم يك شخصي زنگ مي‌زند كه اين مدرسه خوب كار مي‌كند و خوب تلاش مي‌كند چه اتفاقي افتاده و از اين مسائل داريم و يكي از چالش‌هاي جدي ما است.
برخي به ما مراجعه مي‌كند حتي انجمن اوليا و مربيان مدرسه كه مي‌خواهند به مردم خدمت كنند وقتي مدير را فعال مي‌بينند كه مي‌خواهد جابه‌جا شود چون از تخلفات بي‌خبر هستند به ما مراجعه مي‌كنند و فعال مي‌شوند كه اين اقدام انجام نشود و اين موارد حاشيه‌هايي دارد و مسائلي را ايجاد مي‌كند.
اما به واقع ما سفارش نمي‌توانيم بپذيريم. حوزه ما مطلقا حوزه سفارش‌پذيري نيست و دوستي و... نمي‌تواند نقشي را ايفا كند كه يك پرونده مسير طبيعي خود را طي نكند. ضمن اينكه ما راي صادر نمي‌كنيم و تنها گزارش تهيه مي‌كنيم. ما گزارش را مستند مي‌كنيم و آن را به هيات تخلفات اداري مي‌دهيم و راي را آنها صادر مي‌كنند و آنها هم بر اساس موازين قانوني كه در اختيار دارند راي را صادر مي‌كنند.
چه سياست‌گذاري‌هايي در حوزه شما و در دولت آقاي روحاني انجام شد؟
يكي از مهمترين اقداماتي كه انجام داديم يك ساختار اداري براي اداره‌مان ايجاد كرديم و پست‌هاي سازماني و اداري را تخصصي كرديم. اگر كارشناس پاسخگويي به شكايات داشتيم كه يك عنوان كلي بود در حال حاضر تقسيم‌بندي انجام شده و الان كارشناس پاسخگويي به شكايات اداري، كارشناس پاسخگويي به شكايات حقوقي، پاسخگويي به شكايات مالي و... سعي كرديم افرادي در پست‌ها قرار بگيرند كه تخصص‌شان كاري باشد كه مي‌خواهند انجام دهند.
زمانيكه شما وارد مدرسه‌اي مي‌شويد وجوه مختلف براي بازرسي وجود دارد كسي كه بخواهد رسيدگي آموزشي انجام دهد اين فرد بايد كاملا ورود داشته باشد به مسائل آموزشي و برنامه درسي را خوب بفهمد، ساعت درسي و فعاليت‌هاي آموزشي را خوب بفهمد و ساير مسائلي كه به آموزش ارتباط دارد.
اين فرد اگر تخصص نداشته باشد مدير مدرسه تا اين شخص صحبت كند متوجه مي‌شود تخصص ندارد لذا ما سعي كرديم پست‌هايمان را تخصصي كنيم كه اين يك كار اساسي است كه انجام داديم.
ما سعي كرديم نفراتي كه به حوزه ارزيابي عملكرد ورود پيدا مي‌كنند افرادي باشند كه تحت تاثير قرار نگيرند. تهديد، تطميع، ترس و لغزش وجود دارد و بسيار تلاش كرديم نيروهايي كه در اين حوزه كار مي‌كنند آدم‌هاي استوار و پابرجايي باشند و تحت تاثير قرار نگيرند و خيلي زود احساسي نشوند و عاقلانه برخورد كنند و قدرت مستند‌سازي گزارش‌شان را داشته باشند.
سامانه‌هايي كه اشاره كردم به تازگي راه‌اندازي شده و آثار و بركات آن را شاهد هستيم كه جزو اقدامات موثر براي سلامت نظام اداري كشور است و زمانيكه يك فرد بخواهد شكايت كند اگر وارد يك دستگاهي شود با او ارتباط مي‌گيرند و اگر متوجه شوند فرد آدم قدرتمند و ثروتمندي است سعي مي‌كنند رضايت او را جلب كنند و كار او را پيگيري كنند كه اين مورد فساد است. اينكه به دليل موقعيت يك فرد كاري را انجام دهيم يك نوع فساد است.
وظيفه ما اين است كه هركسي كه براي احقاق حقش وارد مي‌شود منهاي اينكه چه آدمي است و چه شغل و جايگاهي دارد بايد به كارش رسيدگي شود و تلاش بسياري كرديم كه آدم‌ها را اينگونه ببينيم. ما كار آموزشي را جدي گرفتيم تا بتوانيم همين مسائل و مباني را به كارمندان بياموزيم و اهميت بسياري وجود دارد كه كارمندان قانون را بشناسند و مطابق قانون عمل كنند.