حكمراني خوب در آموزش و پرورش
كليدي براي تحقق توسعه انساني و عدالت آموزشي پايدار در نوشتاري از حبيب‌الله سالارزهي دانشيار گروه مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان
قدمت نظام آموزش و پرورش به اندازه تاريخ انسان‌ها است. خداوند با آفرينش آدم، اين رسالت بزرگ را در اختيار انسان قرار داد تا با فراگيري علم و دانش، بتواند سير شناخت عظمت الهي را طي كند و به مقام قرب الهي و خود شكوفايي نزديك شود. آموزش و پرورشِ يك جامعه، شهر و روستا، معرف هويت فرهنگي آن منطقه است و مي‌توان آموزش و پرورش را به مزرعه دانايي و معرفت تشبيه كرد كه ثمره آن، محصولات متنوع و پركاربردي است كه تربيت نيروي متخصص، آگاهي و معرفت، پرورش استعدادها و خوداتكايي و توانمندسازي مدني و صد‌ها مزيت ديگر، برآيندي از نظام آموزش و پرورش صحيح و پيشرفته يك جامعه است. در تبيين شاخص‌هاي توسعه انساني كه هرساله سطح توسعه‌يافتگي كشورها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، توجه به شاخص آموزش و پرورش از مولفه‌هاي اصلي سنجش سطح توسعه‌يافتگي كشورها است. محبوب‌الحق، بنيانگذار گزارش‌هاي توسعه انساني سازمان ملل متحد، هدف توسعه را همان توسعه فرصت‌هاي انسان‌ها مي‌داند كه در واقع مي‌توان ادعا كرد بستر توسعه فرصت‌هاي انسان همان شكوفايي استعدادها در سنين كودكي تا جواني در مدارس است. درعين حال، كاركرد آموزش و پرورش، افزايش مهارت‌ها و سرمايه انساني است كه از الزامات توسعه اقتصادي يك كشور به حساب مي‌آيد. 1
شاخص توسعه انساني از نوع شاخص‌هاي تركيبي است كه شامل: 1. زندگي طولاني همراه با سلامتي كه با معيار اميد به زندگي در بدو تولد اندازه‌گيري مي‌شود، حداقل و حداكثر سن براي اميد به زندگي در بدو تولد به ترتيب 25 و 85 سال است. 2. سطح سواد كه نرخ سواد بزرگسالان و نسبت تركيبي ثبت نام ناخالص در دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (با وزن يك‌سوم) محاسبه مي‌شود كه حداقل و حداكثر نرخ سواد بزرگسالان و نسبت تركيبي ثبت نام، صفر و صد درصد است و شاخص 3. استاندارد شايسته زندگي كه از طريق توليد ناخالص داخلي سرانه مشخص مي‌شود و حداكثر آن براي هر شهروند چهار هزار دلار و كمترين آن صد دلار است. در مجموع، شاخص توسعه انساني از ميانگين بسيار ساده سه شاخص اميد به زندگي، آموزش و درآمد به دست مي‌آيد.2 در آخرين گزارش توسعه انساني منتشر شده در سال 2014، 10 كشور داراي بالاترين شاخص توسعه انساني به ترتيب نروژ، استراليا، سوييس، هلند، ايالات متحده امريكا، آلمان، نيوزيلند، كانادا، سنگاپور و دانمارك هستند. در اين رتبه‌بندي، كشورهايي آفريقايي مانند نيجر، چاد، سيرالئون، آفريقاي مركزي، كنگو، اريتره و... در انتهاي جدول توسعه انساني قرار دارند. در اين گزارش، شاخص تركيبي توسعه انساني ايران در رتبه 75 ارزيابي شده است.3 در ارزيابي شاخص توسعه انساني مي‌توان نتيجه گرفت شاخص آموزش و پرورش ازجمله شاخص‌هاي مهم و كليدي در راستاي تعيين سنجش توسعه‌يافتگي كشور است و نرخ بالاي بي‌سوادي، افت تحصيلي و ترك تحصيل و آمار كودكان بازمانده از تحصيل بر شاخص تركيبي سواد تاثير منفي گذاشته است. اگر نگاهي به شاخص‌هاي سواد در كشورهاي داراي توسعه انساني بالا داشته باشيم، شاهد پوشش تحصيلي تقريبا صد درصدي جامعه دانش‌آموزي خواهيم بود. در سطح ملي، سطح شاخص توسعه انساني هم به نوعي نابرابري شديد منطقه‌اي دارد و اختلاف معنا داري ميان شاخص‌هاي توسعه انساني استان‌هاي برخوردار و استان‌هاي كمتر توسعه يافته و محروم كشور وجود دارد كه نابرابري آموزشي از جمله اين تفاوت‌هاست؛ براي نمونه، استان سيستان وبلوچستان با يك عقب‌ماندگي تاريخي در جمع شاخص‌هاي كشوري از 35 شاخص در سه حوزه نيروي انساني، فضاي آموزشي و پوششي تحصيلي، متاسفانه با اختلاف قابل توجهي با نخستين استان و در رديف 32 اداره آموزش و پرورش كشور در انتهاي جدول قرار دارد.4 ساير استان‌هاي محروم و درحال توسعه مانند كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، ايلام، خوزستان و... هم اختلاف معنا داري به لحاظ شاخص‌هاي توسعه انساني با استان‌هاي برخوردار مانند استان‌هاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي، زنجان، قزوين و... دارند.5
با واكاوي در نابرابري توسعه مي‌توان كليد حل نابرابري‌هاي توسعه را در حكمراني خوب و پايدار مبتني بر مشاركت طيف گسترده‌اي از بازيگران عرصه قدرت در اداره امور جامعه جست‌وجو كرد. توسعه متوازن و پايدار، مسووليت و رسالت سنگيني است كه دولت‌ها به تنهايي قادر به جوابگويي در قبال تعهدات آن نيستند و به كارگيري سياست‌هاي تمركززدايي، مشاركت‌گرايي، جلب مشاركت بخش‌هاي خصوصي و توانمندسازي جامعه مدني مي‌تواند در ارتقاي شاخص‌هاي توسعه موثر واقع شود. آموزش و پرورش به عنوان يكي از شاخصه‌هاي اصلي توسعه و پيشرفت جامعه ايران اسلامي از تنگناهاي اقتصادي كه دولت، بخش خصوصي و خانواده‌ها با آن گرفتار هستند تاثيرپذيرفته است كه با افق روشن ايران اسلامي در دوره پساتحريم مي‌توان اميد سازنده‌اي به تحول در شكوفايي استعداد‌هاي جامعه و پوياشدن بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور داشت. ارتباط معناداري ميان شاخص‌هاي حكمراني خوب و سطح توسعه‌يافتگي كشورها وجود دارد و شاخص توسعه انساني بالا در كشورهاي توسعه‌يافته را مي‌توان به نوع حكمراني و نحوه توزيع قدرت و مشاركت طيف گسترده‌اي از كنشگران در آن جامعه ارتباط داد. حكمراني اشاره به سازوكارهاي كشورداري و اداره امور كشور بر پايه مولفه‌هاي مشاركت بخش‌هاي دولت، بازار و جامعه مدني دارد كه شكل‌گيري حكمراني خوب در يك كشور يك برآيند تاريخي است كه در بستر زمان شكل گرفته است كه در شكل (1) مولفه‌هاي حكمراني خوب آمده است.6
تعامل بخش‌هاي سه گانه دولت، بازار و جامعه مدني و تعادل اين سه حوزه تا حدود زيادي شاخص‌هاي توسعه انساني را در گروه كشورهاي توسعه انساني بالا تحت تاثير قرار داده است. در مقابل، ارتقاي شاخص‌هاي توسعه انساني بر ارتقاي حكمراني خوب تاثير قابل ملاحظه‌اي گذاشته است، به گونه‌اي كه ماحصل تركيبي و هم‌افزايي اميد به زندگي، سطح سواد و سطح درآمد سرانه به بالا توانسته است ظرفيت‌هاي جامعه را براي گسترش سهم بخش خصوصي و جامعه مدني در كشور، به چندين برابر افزايش دهد؛ براي نمونه، ژاپن ازجمله كشورهاي با توسعه انساني بالاست كه سهم آموزش وپرورش در بالندگي و تعالي آن بسيار چشمگير و شايسته است. شانس ورود به دستگاه‌هاي دولتي و حتي شركت‌ها از طريق آزمون‌هاي رقابتي است كه فارغ‌التحصيلان ممتاز شانس ورود به آن را دارند و درعين حال رشد و تعالي آموزش و پرورش در اين كشور توانسته است متناسب با تقاضا‌هاي جامعه و صنعت، بستر اوليه شكوفايي استعدادها را در جهت تعالي بخش دولت، تقويت بخش خصوصي و ظرفيت‌سازي مدني فراهم كند. جهت‌گيري كتب و محتواي آموزشي در مدارس بر آموزش‌هاي چندجانبه، خوداتكايي، خودباوري و تاثيرگذاري قشر دانش‌آموز، به عنوان سرمايه‌هاي انساني اين كشور كه با كمبود شديد منابع خدادادي و طبيعي مواجه است، به آموزش و پرورش، به عنوان كانون محوري توسعه در محتواي آموزشي و رسانه‌هاي اجتماعي، بها داده است. در بستر آموزش و پرورش كارآمد و اثربخش در ژاپن است كه سرمايه انساني جامعه به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي و پيشران توسعه توانسته است نقش‌آفريني كند. برآيند آموزش و پرورش قوي و توسعه يافته، حركت به سوي حكمراني خوب و شايسته است كه زمينه‌هاي چابكي دستگاه بروكراسي دولتي، هوشمندي دولت، تعامل دولت با جامعه جهاني و ارتقاي توليد ملي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌المللي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي جامعه را نيز امكان‌پذير كرده است. به لحاظ محتوايي، حكمراني خوب داراي ويژگي‌هايي مانند مشاركت، حاكميت قانون، شفافيت، جوابگويي، اجماع بر سر منافع ملي و مشترك، عدالت، اثربخشي و كارآيي، پاسخگويي و افق راهبردي است كه بازيگران و كنشگران بخش دولت، بازار و جامعه مدني در تمامي سطوح ملي، استاني و محلي يك كشور بايد به آن مقيد باشند. در قلمرو آموزش و پرورش مي‌توان به مصاديق شاخص‌هاي حكمراني خوب در اين بخش، آن گونه كه در جدول آمده است، اشاره كرد (جدول شماره 1).
نابرابري شاخص‌هاي توسعه انساني در سطح بين‌المللي و ملي، برآيندي از متغير‌هاي مختلف برون‌زا و درون‌زا بوده كه پرداختن به آن، خارج از حوصله اين نوشتار است. در سطح ملي، شكاف توسعه انساني ميان استان‌هاي كشور، موضوع بسيار مهمي است كه در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه به آن توجه شده است و در عين حال هنوز اختلاف ميانگين شاخص‌هاي توسعه انساني ميان استان‌هاي برخوردار و كمتر توسعه يافته به صورت جدي باقي مانده است. با وجود تاثيرپذيري متقابل شاخص‌هاي تركيبي توسعه انساني بر يكديگر، جايگاه آموزش و پرورش براي كاهش شكاف شاخص توسعه انساني ميان استان‌هاي برخوردار و غير برخوردار عامل بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي است؛ چراكه سرمايه انساني به عنوان مهم‌ترين دستاورد آموزش وپرورش يك منطقه به حساب مي‌آيد و استان‌هايي كه در شاخص‌هاي آموزش و پرورش، از جمله مهم‌ترين شاخص قبولي در رشته‌هاي كاربردي دانشگاه‌ها توانسته‌اند در افزايش سرمايه انساني تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته باشند؛ براي نمونه استان‌هايي كه كارنامه ممتازي در شاخص قبولي كنكور سراسري در ساليان متمادي داشته‌اند به عنوان قطب‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري در كشور شناخته شده‌اند و شاخص‌هاي سطح كيفيت زندگي و رفاه عمومي آنها نيز ارتقا يافته است. همچنين رشد شاخص‌هاي آموزش وپرورش و سرمايه انساني در استان‌هاي برخوردار توانسته است زمينه‌هاي توسعه فرهنگ مدني و شكل‌گيري سازمان‌هاي مردم نهاد و غيردولتي را تقويت كند. در مقابل در استان‌هاي غيربرخوردار، كاستي‌ها و كمبود‌ها در شاخص‌هاي آموزش وپرورش با شاخص‌هاي فقر و محروميت و سطح توسعه‌نيافتگي ارتباط معنا داري دارد و اين چرخه معيوب محروميت همچنان استمرار خواهد يافت، مگر آنكه دولت بتواند با ساز و كارهاي بوم‌گرايانه و توجه ويژه به آموزش و پرورش بر مشكلات آموزش و پرورش در اين مناطق غلبه كند. به نظر نگارنده، با توجه به اينكه آموزش وپرورش بزرگ‌ترين سازمان عمومي كشور است، اداره مطلوب آن مستلزم بازنگري در ساختار بنيادين آن است و مي‌طلبد با منطقه‌اي شدن آموزش وپرورش و استاني شدن هيات‌هاي امنا در آموزش وپرورش، به سوي سازوكارهاي تمركززدايي اداري حركت كنيم، دقيقا مشابه مدل هيات امنايي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران براي هدايت و راهبري دانشگاه‌هاي ايران پيش برده است و به نظر مي‌رسد تا حدودي توانسته است تجربه خوب و موفقيت آميزي باشد.
در چارچوب نظريه حكمراني خوب، اگر بخواهيم به چارچوبي منطقي براي ارتقاي وضعيت آموزش وپرورش برسيم، بايد در سطح فرهنگي و نهادي، جايگاه آموزش وپرورش در سطح سياستگذاري و افكار عمومي بيش از آنچه هست مورد توجه قرار گيرد و مسووليت اجتماعي آحاد شهروندان، بخش دولت، بخش‌هاي تجاري و سازمان‌هاي مردم نهاد براي كمك به آموزش و پرورش تقويت شود. بنا بر اصول مصرح در قانون اساسي، ازجمله اصل سي‌ام: «دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» تاكيد قانون اساسي بر آموزش و پرورش رايگان موضوع مهمي است كه در قانون اساسي به آن اشاره شده است و تجاري‌سازي در حوزه آموزش و پرورش و كاهش سهم تعداد مدارس دولتي و افزايش موسسات غيرانتفاعي زنگ خطري است كه آموزش و پرورش را تهديد مي‌كند و ممكن است رسالت و آرمان بزرگ آموزش و پرورش را تحت‌الشعاع قرار دهد. در ادبيات حكمراني خوب، دقيقا تجاري‌سازي حوزه سلامت و حوزه آموزش و پرورش مورد انتقاد قرار گرفته است كه با معيارهاي ارزشي و اخلاقي و روح عدالت اجتماعي در تضاد بوده و ممكن است باعث محروميت اقشار كم‌درآمد از اين امكانات شود؛ اما با وجود اين در ادبيات حكمراني مشاركتي در آموزش و پرورش مي‌توان با افزايش مسووليت‌پذيري اجتماعي در سطح جامعه، سازمان‌هاي تجاري، زمينه‌هاي بيشتري براي مشاركت كارخانجات، سازمان‌ها و شركت در تاسيس مدارس وابسته و كمك مادي و معنوي به آموزش و پرورش فراهم كرد. به زعم نگارنده، حكمراني مشاركتي در مديريت آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيت‌هاي تمركززدايي اداري و ظرفيت‌هاي جامعه مدني و بخش خصوصي براي تحول در آموزش وپرورش مي‌تواند گره‌گشاي بسياري از مشكلات بنيادين آموزش و پرورش باشد. هرچند سهم بخش خصوصي و نهاد‌هاي مدني در كشورمان، به نسبت سهم بخش دولتي متعادل نيست، اما مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود براي پشتيباني آموزش وپرورش استفاده بهينه‌تري داشت و حساسيت جامعه و اقشار تاثيرگذار را نسبت به تعالي آموزش وپرورش بيش از گذشته ارتقا داد. در حكمراني مشاركتي و غيرمتمركز مي‌توان با تمركززدايي افقي از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد، ظرفيت مسووليت اجتماعي آحاد شهروندان و به ويژه كنشگران اقتصادي و شركت‌هاي تجاري استفاده كرد و با تمركززدايي عمودي از اهرم‌هاي تفويض اختيار به استان‌ها و منطقه‌اي كردن آموزش و پرورش بهره برد. مطالعه امكان سنجي تشكيل دبيرخانه هيات امناي استاني يا منطقه‌اي آموزش و پرورش چند استان هم جوار براي تصميم‌گيري درخصوص پاره‌اي از موارد منطقه‌اي مي‌تواند يك راه‌حل ساختاري باشد كه كارشناسان آموزش وپرورش مي‌توانند چاره‌انديشي كنند. در اين الگوي پيشنهادي مي‌توان بخشي از وظايف حاكميتي آموزش و پرورش را در مركز هدايت و پشتيباني كرد و در عين حال زمينه تصويب بسياري از آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را در سطح منطقه‌اي و استاني از طريق تشكيل دبيرخانه هيات امناي منطقه‌اي يا استاني آموزش و پرورش مورد بررسي قرار داد؛ هرچند شوراي آموزش و پرورش در سطح استان‌ها داراي كاركرد مشابهي است. در شكل شماره 1، توزيع قدرت كنشگران مختلف در سطح خرد و كلان آمده است. جهت‌هاي ارتباطي هم كنش و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري را در ارتباط سطوح بخشي و منطقه‌اي نشان مي‌دهد.
آنچه در بالا به آن اشاره شد (جدول شماره 2)، ضرورت بازآفريني آموزش و پرورش در سطح كلان و بازطراحي ساختار آموزش وپرورش بود كه با شبكه‌سازي و توزيع بار مسووليت آموزش و پرورش در سطح بين‌المللي، ملي و منطقه‌اي و محلي مي‌توان زمينه استفاده از همه ظرفيت‌ها را براي حل مشكلات عظيم آموزش و پرورش كشور فراهم كرد. درعين حال در مقياس خرد، الگوي حكمراني خوب و شايسته در آموزش وپرورش در مديريت مدارس موضوعي است كه نيازمند بازانديشي و توجه بيشتر است. در سطح خُرد، مي‌طلبد كه در حكمراني مشاركتي و شايسته در مديريت مدارس از ظرفيت‌هاي بخش‌هاي غيردولتي، خصوصي و انجمن‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي بيشتر استفاده برد. بر اساس يك مطالعه‌اي كه به وسيله يك موسسه تحقيقاتي در استراليا انجام شده بود بر نحوه استفاده مدارس و دبيرستان‌ها از ظرفيت طيف گسترده‌اي از كنشگران و ذي‌نفعان تاكيد شده بود كه در شكل شماره 2 آمده است.7
تشكيل كانون فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها و عضوگيري از آنها براي انتقال تجارب به مدارس براي ارتقاي عملكرد مي‌تواند بسيار مثمرثمر باشد كه در شكل شماره 2 به آن اشاره شده است. متاسفانه يكي از موضوعاتي كه از آن در كشورمان غفلت شده است با وجود آنكه هزينه تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين در كشور برعهده آموزش وپرورش است، مكانيسمي فراهم نشده است كه آموزش وپرورش از ميوه‌هاي پرثمري كه تحويل جامعه داده است، به خوبي بهره‌مند شود. بديهي است كه صاحبان كارخانجات، مديران شركت‌ها، پزشكان، استادان دانشگاه و مهندسان و ساير گروه‌هاي حرفه‌اي و مشاغل پردرآمد، 12 سال دوره تحصيلي تا مقطع ديپلم را در مدارس و دبيرستان‌هاي دولتي و غيردولتي گذرانده‌‌اند. برگزاري گردهمايي‌ها و مناسبت‌هايي كه بتواند هم كلاسي‌هاي قديم را به زادگاه آموزشي آنها بازگرداند، مي‌تواند به طور معجزه‌آسايي مشاركت فكري، رواني و اجتماعي و اقتصادي آنها را در تعالي آموزش وپرورش به حداكثر برساند. استفاده از الگوي حكمراني و مديريت مشاركتي در سطح خرد كه همان مدارس و دبيرستان‌ها هستند، مي‌تواند روحيه اميد و نشاط را در مديران، دبيران مدارس، اوليا و دانش‌آموزان نسل‌هاي بعد، به چندين برابر افزايش دهد. به نظر مي‌رسد در بازمهندسي آموزش و پرورش در كشورمان نياز است از الگوهاي مشاركتي و نهادگرايانه استفاده بهتري برد تا آموزش و پرورش در فرهنگ عمومي جامعه نهادينه شود و حساسيت كنشگران مختلف جامعه براي تعالي آموزش و پرورش بيشتر شود.
٭ اين مطلب در كنگره عدالت آموزشي ارايه شده‌است
منابع
1. حيدري چيانه، رحيم و كرمي، سونيا (1394) «بررسي تطبيقي شاخص‌هاي توسعه انساني ايران، مالزي و تركيه تاكيد بر شاخص اقتصادي در دهه اخير (20013- 2004)» مجله اقتصادي، سال پانزدهم، شماره 1 و 2.
2. صادقي، حسين و همكاران (1389). «محاسبه شاخص توسعه انساني استان‌ها با استفاده از رتبه‌بندي فازي» فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 37.
3. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (2015). گزارش شاخص توسعه انساني 2014 قابل دسترس در سايت برنامه توسعه ملل متحد www. undp. org
4. شبكه اطلاع‌رساني راه دانا (1394)، سخنراني معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش، منتشرشده در سايت به نشاني http: //dana. ir/News/387415. html
5- پورطالعي، فاطمه (1390) . «جايگاه توسعه‌يافتگي ايران و استان‌هاي كشور از منظر شاخص توسعه انساني» هفته‌نامه خبري تحليلي برنامه، سال دهم، شماره 437.
6- سالارزهي، حبيب‌الله و ابراهيم پورحبيب (1391) . «بررسي سير تحول در پارادايم‌هاي مديريت دولتي: از پارادايم مديريت دولتي سنتي تا پارادايم حكمراني خوب» فصلنامه علمي پژوهشي مديريت دولتي دانشگاه تهران، دوره چهارم، شماره نهم.
7-Independent Schools Victoria (2015); Applying principles of good governance to schools; available at website: http: //www. is. vic. edu. au/schools/governance/atb/govermance3. htm