سازمان امور مالياتي قوانين تازه‌اي براي ماليات بر خريد سكه تبيين كرد
بخشنامه‌اي كه به معاملات پنهان دامن مي‌زند
مليحه خورده‌پا
«ماليات قطعي براي خريداران بيش از 20 سكه بين 150 تا 250 هزار تومان تعيين و اعلام شد»؛ خبر براي خريداران سكه از نظام بانكي شوك‌آور است زيرا در هنگام نوشتن قرارداد خريد سكه چنين شرطي وجود نداشته و با گذشت حداقل بيش از يك‌سال به يك‌باره به خريداران سكه اعلام مي‌شود كه بايد تا روز 31خرداد ماه سال جاري نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام كنند؛ البته سازمان امور مالياتي در اين بخشنامه خود كمي هم حال خريداران سكه را ملاحظه تا جايي كه امكان تقسيط ماليات بردرآمد ناشي از خريد سكه به مدت چهار ماه را مهيا كرده است.
در روزهايي كه تلاش مي‌شود تا براي شفاف‌سازي معاملات در زمينه‌هاي مختلف سامانه‌اي راه‌اندازي شده تا درآمد و ميزان دارايي‌هاي حقيقي افراد مشخص شده و دولت بتواند براين اساس تصميمات صحيح اقتصادي را بر حسب اقتضا اتخاذ كند و مانع بروز سوءاستفاده‌هاي مالي شود، به يك‌باره سازمان امور مالياتي بخشنامه‌اي را منتشر مي‌كند كه مي‌تواند اعتماد به بازارهاي مالي كه نقش دولت در اداره آنها بسيار زياد است را زير سوال ببرد.در شرايط كنوني بانك مركزي تلاش دارد تا اعتماد صادركنندگان را براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل كشور و تحويل آن به سيستم بانكي جلب كند. همچنين بازگشايي حساب‌هاي ارزي براي افرادي كه ريال خود را به دلار تبديل كرده‌اند از ديگر برنامه‌هايي است كه براي مديريت بازار ارز در دستور كار قرار دارد. اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد اعتماد در فضاي كنوني بازار موضوعي مهم و اساسي است.
از سوي ديگر همواره در خصوص ضرورت اخذ ماليات بر عوايدي سرمايه در اقتصاد ايران طرح و اظهارنظر شده است. حجم بالاي سفته‌بازي و دلالي در بازار‌هايي غير شفاف و غير مولد گوياي اين واقعيت است كه اين درآمد‌ها مي‌تواند به درآمد‌هايي پايدار براي دولت تبديل شود اما بايد توجه داشت كه اعمال اين سياست نياز به شفافيت و فراهم كردن بستر‌ها و زير ساخت‌ها به منظور شناسايي دقيق اين معاملات و نحوه انجام آن دارد. به نظر مي‌رسد تصميم تازه سازمان امور مالياتي بدون توجه به اين پيش‌نياز‌ها اتخاذ شده و مي‌تواند بازار خريد و فروش سكه را بيش از پيش به سوي تاريك شدن هل دهد.
افزايش تقاضا و جهش قيمت سكه
يكي از فعالان با سابقه خريد و فروش دلار و سكه در بازار سبزه ميدان در تحليل بخشنامه جديدسازمان امورمالياتي نسبت به اخذ ماليات از خريداران سكه بانكي مي‌گويد: شك نكنيد كه اين اقدام فقط اعتماد مردم را به دولت و نظام بانكي از بين خواهد برد.«علي-د» در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهارمي كند: اگر بخشنامه سازمان امورمالياتي اجرايي شود مشتريان خريد سكه از بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري مجدد در اين بازار ديگر به سراغ بانك‌ها نخواهند رفت واين‌بار خريد سكه را از بازار آزاد انجام خواهندداد. او ادامه مي‌دهد: مراجعه خريداران سكه بانكي به بازار آزاد منجر به افزايش تقاضا شده و همين امر بستر جهش قيمت مجدد نرخ سكه را مهيا مي‌كند.
خريداران سكه ماليات بر درآمد مي‌پردازند
اما رييس سابق اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر بر اين باور است كه تعيين ماليات براي خريداران سكه بانكي نمي‌تواند تاثيري بر بازار آزاد اين كالا بگذارد. محمد كشتي‌آراي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اين بخشنامه براي افرادي است كه در سال 96 اقدام به خريد سكه كرده‌اند زيرا اين افراد با توجه به نوسانات قيمت سكه داراي درآمدي شده‌اند بنابراين سازمان مالياتي نسبت به اخذ ماليات از درآمد اين افراد اقدام كرده است.او مي‌افزايد: در سال 96 قيمت سكه حدود يك ميليون و 500 هزار تومان بود كه اكنون اين رقم به حدود چهار ميليون و 500 هزار تومان رسيده بنابراين براي خريداران سكه درآمدي حاصل شده است و حال اين خريداران بايد ماليات ناشي از درآمد خريد سكه را پرداخت كنند.
بخشنامه‌اي كه گفته مي‌شود
مشكل شرعي و عرفي دارد
اما يكي از فعالان اقتصادي كشور از زاويه‌اي جديد به بخشنامه سازمان امور مالياتي نسبت به اخذ ماليات از خريداران سكه بانكي نگاه مي‌كند.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دولت‌ها مي‌توانند هر زماني كه لازم دانستند آيين‌نامه و بخشنامه‌اي پيدا يا مصوب و براساس آن نسبت به تامين نياز خود اقدام كنند.
مجيدرضا حريري مي‌افزايد: هنگام فروش سكه از سوي بانك‌ها اعلام شد كه مالياتي به خريداران سكه بانكي تعلق نمي‌گيرد و اين جزو شروط اوليه معامله است و شرعا و عرفا كسي نمي‌تواند شرط معامله را نقض كند اما بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي ناقض شرط اوليه معامله است.اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: بدون ترديد ميزان ماليات خريداران سكه بانكي در قبال ماليات‌هايي كه دولت بايد از اشخاص، نهادها و سازمان‌هايي مختلف بگيرد چشمگير نيست بنابراين بخشنامه جديد سازمان امورمالياتي به جاي درآمدزايي تبعات منفي‌اي را به اعتمادعمومي تحميل مي‌كند.او با انتقاد از صدور بخشنامه سازمان امورمالياتي كه منجر به تقويت بي‌اعتمادي مردم به نظام پولي و مالي كشور مي‌شود، تصريح مي‌كند: در ماه‌هاي اخير بانك مركزي به دنبال جلب اعتماد مردم براي افتتاح حساب ارزي و كشيدن ارزهاي خانگي به بانك‌ها است.نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطرنشان مي‌كند: با وجود وعده‌هاي بانك مركزي براي پرداخت سودهاي قابل توجه به حساب‌هاي ارزي اما مردم در اين زمينه هيچ اعتمادي به بانك مركزي به دليل عملكردهاي سابق اين بانك نكرده‌اند. او مي‌افزايد: بدون ترديد بخشنامه سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از خريداران سكه بانكي فقط مي‌تواند به بي‌اعتمادي عمومي دامن بزند و معاملات پنهان و غيرعلني را به‌شدت افزايش دهد. حريري مي‌گويد: بخشنامه جديد سازمان امورمالياتي خريداران سكه را براي رفتن به بازار غيرشفاف كه ناچار به احراز هويت نيستند، هدايت مي‌كند كه اين امر مغاير با اصل شفاف‌سازي در عرصه اقتصادي است.اين فعال اقتصادي از بخشنامه سازمان امورمالياتي براي اخذ ماليات از خريداران سكه بانكي به عنوان عامل ايجاد بي‌اعتمادي مردم به سياست‌گذاران پولي و مالي كشور ياد كرده و تاكيد مي‌كند: اجراي اين بخشنامه موجب مي‌شود تا اگر بانك مركزي نسبت به ايجاد بازار توزيع اوراق و ارز اقدام كرد مردم به اين بازارها مراجعه نكنند زيرا اعتمادي به سياست‌گذاران مالي كشور خود ندارند.
توضيح:درباره مسائل شرعي، فقها و مراجع صلاحيت اظهارنظر قطعي دارند. در اين باب روزنامه بر خود فرض مي‌داند كه از دفتر مراجع حكم شرعي اين مساله را پيگيري كند.