ابهام در «نظارت انحصاري صداوسيما»

گروه سياسي| معمولا مصوبات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس باتوجه به آنكه تا پيش از تصويب در صحن، تاييد ازجانب شوراي نگهبان و ابلاغ به دولت، ماهيت اجرايي ندارند، چندان موردتوجه قرار نمي‌گيرد و بالطبع ماهيت رسانه‌اي نيز پيدا نمي‌كنند اما تصويب يكي از مواد طرح خط‌مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما در كميسيون فرهنگي طي روزهاي گذشته موجب نگراني افكارعمومي شده و لابه‌لاي بحث‌هاي متعدد فضاي مجازي، بالا آمد و حالا به يكي از مهم‌ترين موارد از اين جمله تبديل شده است.

در شرايطي كه موضوع نحوه برخورد با فضاي مجازي حالا به يكي از مهم‌ترين موضوعات بحث در فضاي مجازي و حقيقي تبديل شده، بحث درمورد ماده 4 طرح خط‌مشي، اداره و نظارت بر صداوسيما نيز دركنار مباحث مربوط به فيلترينگ تلگرام و چگونگي ترويج و حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي، افكار عمومي را به خود مشغول كرده است. بر اساس اين ماده «مسووليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسيما خواهد بود. » مشغوليت ذهني كاربران فضاي مجازي و ديگر شهروندان اما به‌نظر مي‌رسد بيش از هرچيز به ابهام در برخي اصطلاحات به‌كار رفته در اين ماده بازگردد و البته شمول و گستره آنچه به عنوان «نظارت انحصاري صداوسيما» مطرح شده است. جالب آنكه به‌جز شهروندان عادي، حتي برخي نمايندگان مجلس هم به‌درستي و دقت‌كامل از جزييات و حدود معنايي اين اصطلاحات آگاه نيستند و به عنوان مثال دقيقاً نمي‌دانند منظور از «صوت و تصوير فراگير» چيست و فراگيري آن تا كجاست. سيده فاطمه ذوالقدر ازجمله اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: بحث‌هاي مطرح شده در اين مدت، به‌دليل ابهامات فراواني است كه در لفظ «صوت و تصوير فراگير» و همچنين «انحصار صداوسيما» وجود دارد. اين عضو كميسيون فرهنگي در توضيح روند طي شده در كميسيون در جريان تصويب اين ماده گفت: مساله اين است كه از حدود نيم قرن پيش انحصار ساخت و صدور مجوز برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي در اختيار صداوسيما قرار داشته، حال آنكه در آن زمان اساسا چيزي به عنوان فضاي مجازي نداشتيم و متعاقبا تلويزيون‌هاي ديجيتالي همچون آپارات و رسانه‌هايي از اين دست وجود نداشتند. بنابر اين لازم است مشخص شود كه كدام بخش‌ها بايد زيرنظر صداوسيما باشد و چه بخش‌هايي زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا وزارت ارتباطات.

نايب‌رييس فراكسيون زنان مجلس معتقد است درجريان تصويب اين ماده، بررسي كارشناسي دقيقي صورت نگرفته و در يك چنين شرايطي الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه باوجود عضويت در كميسيون اقتصادي، به‌واسطه سال‌ها فعاليت مطبوعاتي ازجمله نمايندگان فرهنگي مجلس محسوب مي‌شود، خواستار تجديدنظر جدي درمورد اعطاي مسووليت صدور مجوز راديو و تلويزيون ديجيتال به صداوسيما شده است. حضرتي كه تصويب اين ماده را ناشي از نوعي «كج‌سليقگي» مي‌داند و با بيان اينكه «مناسبات در فضاي تلويزيوني، ديجيتالي و فضاي مجازي كاملا تغيير كرده است»، به ايسنا مي‌گويد: وقتي صداوسيما احساس مي‌كند رسانه‌هاي ديجيتالي و فضاي مجازي رقيبش است، نبايد صدور مجوز اين رسانه‌ها را به صداوسيما واگذار كرد. احد آزادي‌خواه سخنگوي كميسيون فرهنگي در واكنش به انتقادها به اين مصوبه در توضيحاتي كه به‌نوعي درتكميل سخنان اوليه‌اش بيان كرد، گفت: اين قانون شامل سايت‌هاي خبري نمي‌شود، بلكه صوت و تصويري كه در اين قانون آمده، سايت‌هايي را مدنظر دارد كه صرفا در حوزه صوت و تصوير فعاليت مي‌كنند. اين نماينده اصولگراي مجلس درعين حال گفته كه پيام‌رسان‌ها براي توليد صوت و تصوير بايد از صداوسيما مجوز بگيرند و با تاكيد بر عدم امكان بازنگري در مصوبه كميسيون گفته است: از 12 نفر از اعضاي كميسيون، 9 نفر به اين ماده راي مثبت داده‌اند؛ بنابراين اين قانون پس از كميسيون در صحن مطرح خواهد شد. فاطمه ذوالقدر اما از احتمال بازنگري در مصوبه خبر داده و به «اعتماد» مي‌گويد: باتوجه به جميع مشكلات، احتمالا در جلسه روز يكشنبه 16 ارديبهشت موضوع مجددا در صحن كميسيون به راي گذاشته خواهد شد و اصلاحات لازم در راستاي تعيين چارچوب وظايف صداوسيما و ديگر نهادها انجام خواهد شد. به هر حال بايد بحث صدور مجوزها زيرنظر وزارت ارشاد يا دستگاهي باشد كه به مجلس پاسخگو باشد. نكته مهم ديگر اينكه مباحث مربوط به «فضاي مجازي» در ماده 2 اين طرح آمده كه فعلا مراعا مانده است.

فاطمه ذوالقدر: باتوجه به جميع مشكلات، احتمالا در جلسه روز يكشنبه 16 ارديبهشت موضوع مجددا در صحن كميسيون به راي گذاشته خواهد شد.