آن‌همه سرو صدا در مورد در دسترس نبودن سعيد مرتضوي، شايعه فرار او از كشور و نهايتا بازداشتش در يكي از شهرهاي شمالي باعث شد تا حرف‌هاي اين هفته سخنگوي قوه قضاييه شنيدني‌تر از قبل باشد. غلامحسين محسني اژه‌اي كه هفته قبل همزمان با دستگيري مرتضوي نشست خبري خود را لغو كرده بود، ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي مبني براينكه متواري شدن او سبب مي‌شود كه اتهام جديد متوجهش شود يا خير، گفت: «وقتي فردي احضار و به وقت مقرر حاضر نمي‌شود و عذر موجه اعلام نمي‌شود، حكم جلب صادر و وي دستگير مي‌شود. بستگي به دفاع و توجيه غيبتش دارد و بايد ديد علت نيامدن وي چه بوده است.» سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد كه اهم آن به شرح زير است:
آيا دستگيري عباس عدالت [استاد رياضيات و علوم كامپيوتر در امپريال كالج لندن] ارتباطي به پرونده محيط زيست دارد؟
اتهام وي امنيتي بوده و اكنون بازداشت است و من دستگيري وي را تاييد مي‌كنم، ولي از بيان جزيياتش معذورم.
آيا قوه قضاييه از برخورد نيروي انتظامي مانند برخورد گشت ارشاد خرسند است؟
خير، خرسند نيست. در همه دنيا تمرد از دستور پليس جرم است و جرم بدي است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق كسي كه در مقابل پليس تمرد كند قابل مجازات و تعقيب است. افرادي هستند كه علاوه بر اينكه تمرد مي‌كنند آن را اشاعه هم مي‌دهند و آن را سازماندهي مي‌كنند؛ لذا تمرد از پليس جرم است و سازمان يافته باشد بدتر است و اشاعه يابد بدتر است، اما پليس هم بايد مطابق قانون عمل كند و اگر از وظايفش تخطي كند، قابل پيگرد است.
علت رفع ممنوع‌الخروجي كاوه مدني چيست؟
گزارشاتي در مورد ايشان وجود داشت كه وي را در مظان اتهام قرار مي‌داد. در اين زمينه پرونده‌اي تشكيل مي‌شود و پيش از شروع تحقيقات، وي ممنوع‌الخروج مي‌شود. در تاريخ 30/ 11/ 96 از ناحيه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمي از دادستان تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي اين شخص مي‌شود و بر اساس تقاضاي معاونت ذيربط وزارت اطلاعات، دادستان اين اقدام را انجام مي‌دهد. اين فرد با گذرنامه رسمي از كشور خارج مي‌شود. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه قصد ندارد بازگردد. براي اين فرد پرونده تشكيل شده است اما پرونده‌اي نبوده كه به مرحله تحقيق و تفهيم اتهام رسيده باشد و صرفا به عنوان يك فرد در مظان اتهام بوده است.
با توجه به گفته وزير اطلاعات مبني بر اينكه مرجع رسمي تشخيص جاسوسي، معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، اختلاف ميان قوه قضاييه و وزارت اطلاعات چگونه ارزيابي مي‌شود؟
اينكه مرجع تشخيص جاسوس بودن يا نبودن، وزارت اطلاعات است كاملا غلط است و در هيچ جاي قانون به اين موضوع اشاره نشده است. تشخيص اين موارد با قوه قضاييه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضدامنيتي داخلي يا خارجي را تشخيص مي‌دهد و آن را به قوه قضاييه گزارش مي‌دهد. قوه قضاييه موضوع را بررسي مي‌كند اگر ثابت شد محكوم مي‌كند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقيب صادر مي‌شود... اختلافي بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات نيست. مرجع قضايي، قوه قضاييه است و تشخيص مجرم بودن با دادگستري به معناي اعم آن است.
پس از ارسال گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، اين پرونده در كدام مرحله از رسيدگي قرار دارد و آيا به دليل گستردگي پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود يا نه؟
گزارش تحقيق و تفحص هنوز به قوه قضاييه نرسيده است. صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه ارتباط مستقيم با هم دارند و قوه قضاييه به عنوان مدعي‌العموم وارد اين موضوع شده است. اميدوارم اين پرونده به زودي به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همين مواردي باشد كه دادسرا به آنها رسيدگي كرده ضميمه مي‌شود و به دادگاه مي‌رود و در صورتي كه موضوع جديدي باشد تحقيق و تفحص صورت مي‌گيرد و در نهايت ضميمه مي‌شود و به دادگاه ارسال مي‌شود، اما در خصوص خود پرونده بايد بگويم كه به‌زودي تكميل مي‌شود.
گفته مي‌شود كه شهردار سابق تهران 12 پرونده در خصوص تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضايي ارسال كرده است، تاييد مي‌كنيد؟
تا جايي كه در جريان هستم، يك پرونده بوده و آن هم در حال رسيدگي است و از 11 پرونده ديگر اطلاع ندارم.
آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد، مشايي و برادر رييس‌جمهور چيست؟
در حال رسيدگي است. پرونده مشايي در حال تحقيقات در دادسراست و در پرونده آقاي احمدي‌نژاد نيز چيز جديدي اتفاق نيفتاده و همان مطالب قبلي است كه گفتم و پرونده برادر رييس‌جمهور نيز در دست تحقيقات دادسراست و به دادگاه نرفته است.
صدور حكم ارتداد مشايي صحت دارد يا خير؟
چنين چيزي اصلا صحت ندارد.
آيا براي دادگاه دكل نفتي راي صادر شده است ؟
دادگاه دكل نفتي منتهي به صدور راي نشده است. يازده جلسه دادگاه در اين خصوص برگزار شده، در خصوص دادگاه علني كه گفته شد شايد نتوان اين حجم از افراد حضور داشته باشند.