كوله‌بران و تصميم‌گيري در غياب مردم
سميه توحيدلو
دو روش سياستگذاري همواره پيش روي دولت‌ها قرار دارد؛ «سخت» و «سهل». سياست‌هاي سهل منجر به تصميم‌هايي مي‌شود كه اجراي‌شان براي دولت راحت است و دولت براي اجرايي كردن آنها زحمت زيادي متحمل نمي‌شود. اما پشت اجراي اغلب اين سياست‌هاي سهل، سلسله قوانيني وجود دارد كه براي توجيه اين سياست جديد نوشته‌اند اما هيچ‌وقت به آنها عمل نمي‌شود و فقط همان بخش ساده‌تر تصميمات اجرا مي‌شود. براي نمونه با اجراي بخشنامه‌هاي قانون مبارزه با قاچاق كالا، در شهرهاي غرب كشور شاهد هستيم شمار زيادي از كساني كه به كولبري و مشاغل مرتبط با آن اشتغال داشته‌اند اكنون با بيكاري مواجه شده‌اند. اين اتفاق نشانه‌اي از اجراي بخش ساده سياست‌ها و ناديده گرفته شدن سياست‌هاي سخت است. تصميم دولت براي اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا هر چند در ظاهر مثبت است اما اين مثبت بودن زماني آثارش را نشان مي‌دهد كه دولت براي تبعات اين تصميم هم سياستگذاري مناسب كرده باشد كه در اين مورد به نظر مي‌رسد اين اتفاق نيفتاده است. اگر متوسط بيكاري را در جامعه ايران 12.5 درصد در نظر بگيريم طبيعتا اين آمار در شهرها و مناطق مرزي مانند غرب كشور بالاتر است. در واقع مناطقي كه بيشترين ميزان بيكاري و كمترين پتانسيل اشتغال را دارند با چالش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي جديد هم مواجه شده‌اند. به هر حال كولبري موضوع جديدي نيست و از گذشته دولت‌ها با اين مساله و تبعاتش روبرو بوده‌اند. اما از آنجا كه در سياستگذاري‌ها، مردم به عنوان ذي نفعان اصلي ناديده گرفته مي‌شوند؛ متحمل بيشترين آسيب‌ها مي‌شوند.
حالا در اين شرايط اگر دولت قصد داشته باشد براي بهبود معيشت مردم مناطق مرزي در غرب و جنوب كشور به انجام كارهاي «سخت» و «بلندمدت» تن بدهد بايد در گام اول در سياست‌هايش «مردم» را به عنوان ذي‌نفعان اصلي مورد توجه قرار دهد. مثلا در دو، سه سال اخير بوم گردي در استان‌هاي جنوبي به عنوان يكي از زمينه‌هاي مناسب توسعه اقتصادي و تامين معيشت جوامع محلي تبليغ شده است. استان‌هاي مرزي غرب كشور هم داراي همين استعداد خداداي هستند اما اين تلاش‌ها در صورتي نتيجه بخش خواهند بود كه پيش زمينه‌هاي لازم آنها رعايت شود. گام اول آماده‌سازي زيرساخت‌هاست. مثلا ما نمي‌توانيم براي گردشگري غرب كشور تبليغ كنيم در حالي كه استان‌هاي غربي داراي جاده‌هاي نامناسبي هستند و هر سال شمار قابل‌توجهي قرباني مي‌گيرند. گام دوم اعتماد‌سازي است. در واقع مردم جوامع محلي بايد به اين باور برسند كه قرار است وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها تغيير كند. گام بعدي مشاركت جدي و فعال جامعه محلي در فرآيند تصميم‌گيري‌ها است. دولت نبايد خودش را سياستگذار اصلي فرض كند. يا اينكه فقط براي حضور سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي مقدمات را فراهم كند. بلكه بايد در جريان تصميم‌گيري‌ها به اهميت مشاركت فعال جامعه محلي واقف باشد، اگر اين اتفاق نيفتاد امكان موفقيت كم مي‌شود. براي افزايش مشاركت مردم بايد توانمندسازي و آموزش مردم به روش‌هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر مردم يكسري مناطق‌مان را رها كرده‌ايم و اگر هم مي‌خواهيم تسهيل‌گري انجام بدهيم اين آموزش‌ها به صورت صوري ارايه مي‌شوند و به اندازه لازم عميق و اثربخش نيستند. نهادسازي و شكل‌گيري شبكه‌هاي ارتباطي مناسب از ديگر اقداماتي است كه مي‌تواند به اثربخشي اقدامات براي تحقق اهداف اقتصادهاي جايگزين مانند بوم‌گردي كمك كند. اينها جزو كارهاي سخت و بلندمدت به شمار مي‌رود اگر بنا به تغيير است دولت بايد به اينها تن بدهد.
جامعه‌شناس اقتصادي