بخش خصوصي در رياست‌جمهوري دفتر مي‌زند
در جلسه اخير فعالان اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهور موافقت شد تا دفتري با عنوان بخش خصوصي در نهاد رياست‌جمهوري راه‌اندازي شود؛ در عين حال پيشنهاد فعالان اقتصادي ايجاد معاونتي در دولت بوده است. ملكي از جلسه فعالان اقتصادي با معاون اول رييس‌جمهور طي روزهاي گذشته خبر داد وگفت: جلسه‌اي در رياست‌جمهوري با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد كه در آن توليد كنندگان و فعالان اقتصادي تقاضا كردند تا معاونت بخش خصوصي در رياست‌جمهوري ايجاد شود. عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: استقبال دولت از اين پيشنهاد بسيار زياد بود به نحوي كه معاون اول رييس‌جمهور عنوان كرد كه با توجه به اينكه ايجاد يك معاونت در رياست‌جمهوري نياز به قانون دارد دفتربخش خصوصي در رياست‌جمهوري ايجاد شود. وي تصريح كرد: اين دفتر در بالاترين سطح دولت با فعالان اقتصادي در ارتباط خواهد بود و اميدوارم بتوانيم با راه‌اندازي آن ارتباط مستقيمي بين فعالان اقتصادي با اعضاي كابينه يازدهم را فراهم كنيم. محمد صدر هاشمي‌نژاد نيز گفت: طي سال‌هاي گذشته اگرچه دولت‌ها تاكيد بسياري بر حضور بخش خصوصي در اقتصاد داشته‌اند اما هيچگاه اين موضوع عملياتي نشده و نسبت نقش‌آفريني دولت و بخش خصوصي در اقتصاد همواره ثابت بوده است. در اين ميان در دولت‌هاي مختلف هر زمان كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يافته است، به همان تناسب نقش دولت نيز پررنگ‌تر شده و بنابراين نسبت حضور دولت و بخش خصوصي همواره ثابت بوده است. دولت نهم و دهم هيچ اعتقادي به حضور پررنگ بخش خصوصي در اقتصاد نداشته و همواره چالش بزرگ اقتصاد دولتي وجود داشته است.