آبستراكسيون پايداري عليه CFT

نمايندگان در چند هفته اخير سخت سرگرم تصويب لوايحي مهم درباره پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم بودند. لوايحي كه حالا با عنوان لوايح چهارگانه موافقان و مخالفاني كلاسيك پيدا كرده. مخالفاني از جنس دلواپسان و پايداري‌هاي منتقد برجام و در يك كلام به تعبير جامع و دقيق سعيد حجاريان، «نابرجاميان» و موافقاني از رده «برجاميان». اولين لايحه همان لايحه پيوستن به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا «پالرمو» بود كه باوجود تصويب در يكي از جلسات چندماه پيش صحن علني مجلس، به دليل ايرادات ترجمه‌اي شوراي نگهبان، هنوز در پيچ و خم مسير بهارستان و پاستور در آمد و شد است. سه لايحه ديگر اما عبارتند از «اصلاح قانون مقابله با پولشويي»، «اصلاح قانون مقابله با تامين مالي تروريسم» و «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» كه كليات دو لايحه نخست به تصويب صحن علني رسيد و حتي بخشي از جزييات لايحه اول هم تعيين‌تكليف شد اما لايحه سوم كه ازقضا تفاوتي مهم با هر 3 لايحه ديگر داشت، هنوز كاملا بلاتكليف است. تفاوت لايحه‌اي الحاق دولت ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم يا همان «CFT» با «پالرمو»، «مقابله با پولشويي» و «مقابله با تامين مالي تروريسم» در اين بود كه اين لايحه به‌ دلايل فني از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مي‌رسيد و 3 لايحه ديگر از رهگذر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس. اين‌طور بود كه حضور چند نماينده عضو يا نزديك به جبهه پايداري در كميسيون امنيت مجلس منجر به اتلاف وقت 3ماهه در اين كميسيون شد و درنهايت نيز گزارشي ازسوي اين كميسيون به صحن نيامد اما دولت مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، درخواست كرد كه لايحه در دستوركار صحن قرار گيرد. با اين حال، 50 نماينده مجلس با امضاي نامه‌اي خواستار تعويق 2ماهه در بررسي اين لايحه شدند كه البته اكثريت مجلس اين درخواست را نپذيرفت و درنهايت رييس مجلس با راي نمايندگان، لايحه را به كميسيون امنيت مرجوع كرد و به اين كميسيون ماموريت داد ظرف نهايتا دو هفته گزارشي به صحن ارايه شود. فرصت دوهفته‌اي البته روز بعد پيرو تذكر مصطفي كواكبيان، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت بنابر ماده 156 آيين‌نامه داخلي مجلس به يك هفته كاهش يافت و درنتيجه اين كميسيون ديروز جلسه‌اي فوق‌العاده به اين منظور برگزار كرد. اما دلواپسان اين‌بار برگ ديگري رو كردند و اتفاقي بي‌سابقه را در تمام مدت دو سالي كه از عمر مجلس دهم مي‌گذرد، در كميسيون امنيت رقم زدند. آنها با خروج ناگهاني از جلسه در لحظه راي‌گيري نصاب جلسه را شكسته و به اصطلاح با آبستراكسيون، مانع از راي‌گيري شدند. جواد كريمي قدوسي، مجتبي ذوالنور، ابوالفضل حسن‌بيگي، هاجر چناراني و محمد ابراهيم رضايي اقليت پرسروصدايي بودند كه با وقوف نسبت به غيبت چند نفر از نمايندگان، درحالي دست به اين آبستراكسيون زدند كه سيدحسين نقوي حسيني ديگر يار اين جمع كوچك كه ازقضا سخنگوي كميسيون نيز هست، پيش‌تر به بهانه‌اي نامعلوم جلسه را ترك كرده بود تا هم نباشد و هم به عنوان سخنگو تحت فشار قرار نگيرد. آنچه در ادامه مي‌خوانيم توضيحات اردشير نوريان، يكي از اعضاي اين كميسيون درباره محتواي لوايح چهارگانه، اهميت آن و اتفاق نادر ديروز كميسيون امنيت است. نوريان كه اصولا رويكردي غيرجناحي داشته و ميان 3 فراكسيون سياسي مجلس، به مستقلين نزديك‌ترست، اين اقدام را مغاير منافع ملي مي‌داند.