• ۱۴۰۳ شنبه ۱۵ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4100 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۸ خرداد

اقليت دلواپس با آبستراكسيون نمي‌تواند مانع از تصويب لوايح 4گانه شود

اردشير نوريان

كنوانسيون مقابله با تامين منابع مالي تروريسم يكي از لوايح چهارگانه‌اي است كه دولت در راستاي شفافيت مالي و جلوگيري از پولشويي و سوءاستفاده‌هايي است كه از جانب جريانات مخرب همچون تروريست‌ها و مافياي مواد مخدر صورت مي‌گيرد تا دسترسي اين مجرمان به كانال‌هاي نقل و انتقالات پولي و مالي بسته شود. اين كنوانسيون يكي از جامع‌ترين كنوانسيون‌هايي است كه در عرصه بين‌الملل فعاليت مي‌كند و به‌جز چند كشور معدود، تقريبا تمامي كشورهاي جهان در آن عضويت دارند. اين لايحه، بخشي از توصيه‌هاي 40گانه FATF است و براساس همين لوايح چهارگانه اين گروه اقدام مالي يا همان FATF ايران را از ليست سياه به‌حالت معلق درآورده و ما تا 25 خرداد مهلت داريم كه كشورمان را از اين ليست سياه خارج كنيم. بنابراين به لحاظ حقوق بين‌الملل پيوستن به اين كنوانسيون امري پسنديده است و مشاركت در روند مبارزه با تروريسم و مقابله با تامين مالي تروريسم براي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از بزرگ‌ترين قربانيان تروريسم بين‌الملل است، اولويت جدي محسوب مي‌شود.

نكته مهم ديگر اين است كه تصويب اين لوايح به شفافيت مالي كمك مي‌كند و امروز باتوجه به وضعيت كشور، اگر اين مبادلات و داد و ستدها با بازار جهاني و كشورهاي ديگر وجود نداشته باشد، چرخ اقتصادي كشور نخواهد چرخيد و درصورتي كه اين كنوانسيون را به تصويب نرسانيم، بهانه‌اي به نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي داده‌ايم كه نوعا آلت دست امريكا و ابرقدرت‌ها هستند و اگر اين بهانه را به دست آنها بدهيم، طبيعتا ما را تحت فشار قرار خواهند داد.اگرچه اين انتقاد وجود دارد كه پس از برجام، كمپاني‌ها و بانك‌هاي بزرگ مالي دنيا آنچنان كه انتظار مي‌رفت با سيستم بانكي ما همكاري نكردند اما واقعيت اين است كه به لحاظ حقوقي منعي نداشتند و موانع سياسي كه تحت فشار امريكا بود، جلوي همكاري‌ را گرفت اما اكنون، درصورت عدم تصويب اين لوايح، عملا موانع حقوقي نيز پيشروي جامعه جهاني قرار خواهد گرفت. به بيان ديگر، ما با تصويب اين لايحه، از يك ضرر و شر قطعي جلوگيري مي‌كنيم و همزمان مي‌توانيم به منفعت‌هاي احتمالي اميدوار باشيم اما با عدم تصويب آن، صرفا به دشمنان بهانه مي‌دهيم.

در جلسه مهم و فوق‌العاده كميسيون امنيت كه با حضور آقاي عراقچي به نمايندگي از وزارت امور خارجه و همچنين نمايندگاني از وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، اطاعات سپاه و ديگر نهادهاي ذي‌ربط تشكيل شد و همگي نظرات‌شان را مطرح كردند. در پايان دو ديدگاه مطرح بود. يك ديدگاه كه اعتقاد دارد ما نبايد با دست خودمان، بهانه به دست دشمنان بدهيم و بايد در چارچوب قوانين و مقررات خودمان نسبت به قوانين پولشويي، مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان‌يافته ملي براساس ملاحظات سياسي، امنيتي و اقتصادي خودمان عمل كنيم. البته ديدگاه موافقان هرگز معتقد به انسداد مسيرهاي منطقي، قانوني و اصولي كمك به بعضي از گروه‌هايي كه در تعريف ما در قالب تروريسم قرار مي‌گيرند، نيست.

هر دو گروه موافقان و مخالفان درباره اينكه ممكن است، تعريف تروريسم از نظر ما با برخي از كشورهاي ديگر متفاوت باشد، هم‌نظر هستند. به همين دليل نيز براي خود «حق تحفظ» و «حق شرط» قائليم و به تعريف خودمان از تروريسم پايبنديم. مطلب دوم اين است كه بعضي آقايان معتقد بودند ممكن است ما با اين كار دست خودمان در حمايت از جريانات مقاومت را ببنديم. درحالي كه ما بنابر قوانين خودمان گروه‌هاي مقاومت، مردمي و مشروع را تروريست نمي‌دانيم. بنابر اين ما اين دو نكته را در قالب «حق‌شرط» و «حق تحفظ» در مقدمه لايحه ذكر كرده و در اعلاميه تفسيري منظور خودمان را هم از تعريف گروه‌هاي تروريستي و استرداد مجرمان ذكر مي‌كنيم و هم ترتيبات خروج از كنوانسيون را پيش‌بيني كرده و هر زمان كه احساس كنيم، با عضويت در اين كنوانسيون، منافع‌مان به خطر مي‌افتد، مي‌توانيم براساس ماده 27 همين كنوانسيون از آن خارج شويم. با اين حال چند نفر از اعضاي كميسيون اين نظر را نپذيرفته و دست به اقدامي غيراخلاقي زده و وقتي ديدند، ديدگاه‌شان راي ندارد جلسه را ترك كرده و دست به آبستراكسيون زدند. ما فكر مي‌كنيم اين نحوه مقابله با كشور، امنيت ملي، درست نيست و بايد به قاعده اكثريت احترام بگذاريم. آن هم در حالي كه عالي‌ترين مقام امنيتي كشور، يعني دريابان شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي رسما اعلام كرد كه به لحاظ امنيتي هيچ مانعي در تصويب اين لوايح وجود ندارد و دستگاه ديپلماسي و اقتصادي كشور نيز به صراحت از تصويب آن حمايت كردند اما اقليتي كه معمولا به‌دنبال مخالفت با سياست‌هاي دولت، تحت لواي منافع انقلابي و ملي دست به تعريف‌هايي نادرست مي‌زنند، جلسه را ترك كردند اما فكر نمي‌كنم اين شيوه‌ها بتواند مانع از تصويب اين لايحه در كميسيون شود. ما به موضوعات امنيت ملي، جناحي فكر نمي‌كنيم و اعتقاد داريم در شرايط كنوني بهانه‌ها را از دشمن بگيريم و داخل كشور نيز وحدت‌مان را حفظ كنيم.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون