گروه اقتصادي | قرار بود سرزمين ما آباد شود. مناطق، عادلانه توسعه يابد و با تخصيص امكانات، محروميت از مناطق برچيده شود. اما پس از 35 سال امروز مي‌بينيم، با وجود هزاران طرح و مصوبه، چندين و چند منطقه آزاد و ويژه، محروميت‌ها اگر نگوييم بيشتر شده، كماكان پابرجاست. پس از ۳۵ سال تهران را با ۱۵ ميليون نفر جمعيت، مشهد را با پنج ميليون نفر، اصفهان با پنج ميليون نفر و ديگر شهرهاي بزرگ را هم با تراكم بالاي جمعيتي داريم. حجم سرمايه‌گذاري‌ها بسيار گسترده است اما نتيجه اين بود كه روزهاي هواي سالم در تهران به كمتر از ۱۰ روز در سال رسيد. چه شد كه برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي نتيجه دلخواه را در پي نداشت؟
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به غيركارا بودن طرح‌هاي توسعه‌اي از جزييات آنچه امروز جمعيت كشور را در چند شهر جمع كرده است، گفت. او با تاكيد بر اينكه استاندار بزرگ‌ترين ضامن حقوق شهروندي است، تاكيد كرد: اگر استانداري خود محل فروش ضوابط شهر شود، چگونه مي‌توان از اين مرجع انتظار نظارت داشت؟
نقص‌هاي جدي داريم
عباس آخوندي در همايش ملي توسعه پايدار و متوازن منطقه‌اي در تهران اذعان كرد: بد نيست كه در دوره ۳۵ ساله انقلاب و تجربه مديريت‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي ايران و پشت سر گذاردن جنگ و شرايط پس از جنگ مروري سريع در مديريت مناطق و هدف اصلي جمهوري اسلامي داشته باشيم.
وي با بيان اينكه هدف جمهوري اسلامي تعالي معنوي و رفاه اجتماعي متعادل و پايدار بين آحاد ملت ايران و منطقه بوده است، گفت: اما با هر شاخصي كه نگاه مي‌كنيم، در بحث‌هاي كمي و توزيعي دچار نقص‌هاي جدي هستيم. وي با بيان اينكه تمركز جمعيت زياد در ۱۰ نقطه شهري ايران با بيش از ۵۰ درصد جمعيت شهرنشين در كنار حدود هزار و ۱۰۰ شهر ايران با كمتر از ۵۰ درصد شهرنشين قرار دارد، گفت: ما قطعا به دنبال چنين چيزي نبوديم، زيرا رشد حاشيه‌نشيني در ايران بسيار بالاست.
آخوندي تصريح كرد: شهر مشهد با ۳۰ درصد حاشيه‌نشيني، بندرعباس با ۴۰ درصد و تهران با درصد زيادي از حاشيه‌نشيني روبه‌رو است، ضمن آنكه در دولت قبل شهرهاي جديد طراحي شد كه همان حاشيه‌نشيني مدرن است.
طرح‌هاي عمراني، كيفيت زندگي را كاهش داد
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه نخستين پيام امام خميني (ره) در ۲۱ارديبهشت سال ۵۸ تاسيس بنياد مسكن و حساب ۱۰۰ امام بود، گفت: در واقع از همان ابتدا امام بر رفع موضوع حاشيه‌نشيني تاكيد داشتند، ضمن آنكه قبل از اين فرمان هم جهادسازندگي تشكيل شده بود.
آخوندي تصريح كرد: پس نمي‌توانيم بگوييم كه مجموعه سرمايه‌گذاري‌ها منجر به رفاه پايدار شده است، زيرا در حال حاضر تمركز زياد جمعيتي را در پايتخت و چند شهر بزرگ داريم اما پيرامون درياي عمان و خليج فارس تراكم جمعيت در كيلومتر مربع 8/4 كيلومتر است.
وزير راه و شهرسازي افزود: شمال تهران در دهه ۷۰ تراكم نفر در هكتار ۴۰ نفر بود اما به بركت فروش شهر در ۲۰ سال گذشته منطقه يك تبديل به شلوغ‌ترين منطقه در تهران شده است.
شهرداري، خانه‌هاي تهران را به‌قفس‌هاي مجلل بدل كرد
وي با بيان اينكه يكي از نازل‌ترين كيفيت زندگي در شمال شهر تهران است، افزود: قفس‌هاي مجلل بدون امكانات زيستي در شمال تهران ساخته شده است. وزير راه و شهرسازي با طرح اين پرسش كه آيا مي‌خواهيم هزينه عمران و آباداني ظاهري شهرها به قيمت فروش امكان زندگي مردم تامين شود؟ گفت: عمده منابع درآمد مديريت شهري و مديريت توسعه منطقه‌اي مبتني بر فروش امكانات زيستي است و امكانات زيستي را مي‌فروشيم تا زنده بمانيم.
آخوندي با بيان اينكه آيا به مديريت منطقه‌اي در ايران نزديك شديم يا نه؟ گفت: از سال ۷۵ طرح آمايش سرزمين به تصويب رسيد؛ به اين معنا كه از ۱۸ سال پيش ما اين طرح را در كشور داريم، ضمن آنكه از دوره مرحوم كازروني هم به دنبال كنترل هفت ميليوني جمعيت تهران بودند اما الان وضعيت چگونه است. وي افزود: شهر تهران 7/8 ميليون نفر جمعيت دارد و ظرفيت جمعيت‌پذيري اين شهرها 3/11 ميليون نفر است در حالي كه تمامي قوانين در كشور وجود داشته است.
ضابطه فروشي در دولت قبل به اوج رسيد
آخوندي با بيان اينكه از ۳۵ سال پيش مغلطه‌اي درست شده كه استاندار به دنبال اختيارات و بودجه استاني است، اظهارداشت: اما استان وقتي مي‌تواند بودجه استاني داشته باشد كه از دولت به طور نسبي اختياراتي را گرفته باشد. وي با بيان اينكه مي‌خواهيم در اين صحبت‌ها به شهر و ده توجه كنيم، گفت: تا وقتي كه مديريت سياسي كه نماينده دولت مركزي است مي‌خواهد تصميمات عمراني بگيرد، همين اتفاقات رخ مي‌دهد. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: برهمين اساس، مدير استاني به دنبال فروش ضوابط براي تامين اعتبار است، همين اتفاقي كه دولت‌هاي مختلف تجربه كردند و در هشت سال گذشته به اوج رسيد.
زندگي تهران را با فروش ضابطه به‌هم‌ريختند
آخوندي با انتقاد از اينكه براي آباد كردن شهر تهران ضوابط را فروختند و زندگي را مختل كردند، اظهار داشت: تكليف مديريت محلي بايد در كشور روشن شود. الان ما در كشور مديريت سياسي مركزي، استانداري، فرمانداري، بخشداري و دهياري را داريم كه هر كدام جداگانه تصميم‌گيري مي‌كنند. وي با بيان اينكه همين موجب مي‌شود كه يك دهيار در نزديك مشهد ۱۰۰ هزار متر مربع پروانه صادر مي‌كند، گفت: آيا از اين نظام، توسعه پايدار بيرون مي‌آيد؟
تباني استانداري و شهرداري
آخوندي افزود: اينكه وزارت كشور مسوول امور شهرداري‌ها باشد، نتيجه اين است كه شهرداري با وزارت كشور هماهنگي مي‌كند و كنترل و نظارت وجود ندارد. وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه استاندار بزرگ‌ترين ضامن حقوق شهروندي است، اظهارداشت: اگر استانداري خود محل فروش ضوابط شهر شود، چگونه مي‌توان از اين مرجع انتظار نظارت داشت؟
وي با اشاره به اينكه نبايد وزارت كشور مسوول امور شهرداري‌ها باشد، گفت: وزارت كشور بايد حافظ حقوق شهروندان بوده و بر فعاليت‌هاي شهرداري‌ها نظارت كند اما خودش حقوق را مي‌فروشد. آخوندي افزود: پيشنهاد من اين است كه به قانون تقسيمات كشوري بازگرديم و سقف تقسيمات را محدود كنيم و يكپارچگي مديريت سرزميني ايجاد كنيم.
توجه يك‌جانبه به رشد اقتصادي توسعه را‌ناپايدار مي‌كند
در اين همايش دو وزير ديگر هم سخنراني داشتند. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و رحماني فضلي وزير كشور. طيب‌نيا هم درباره توسعه منطقه‌اي توضيحاتي داشت و اينكه چرا توسعه اتفاق نيفتاد.
او گفت: توجه يك‌جانبه به رشد اقتصادي و تامين سرمايه فيزيكي توسعه را ناپايدار مي‌كند. طيب‌نيا با بيان اينكه توسعه براي بيشتر كشورهاي جهان و كشورهاي توسعه نيافته يك هدف آرماني است توضيح داد: همه كشورها تمايل دارند بر ظرفيت و توان مادي خود بيفزايند و با افزايش آن اقتصادي پويا و توانمند داشته باشند تا بتوانند زندگي مناسبي را فراهم كنند؛ در راستاي اين تحقق آرماني نظريات مختلفي در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شد كه هر كدام داراي آثار و پيامدهاي موثري بر عملكرد توسعه بود.
رشد اقتصاد لزوما رفاه نمي‌آورد
طيب‌نيا ادامه داد: سرمايه‌گذاري در تجهيزات شرط لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي مي‌شد و فرض بر اين بود كه اگر سرمايه فيزيكي شكل بگيرد، رشد اقتصادي نيز شكل مي‌گيرد و نتيجه آن خوشبختي بشر است؛ از اواخر دهه 1960 روشن شد كه رشد اقتصادي الزامات رفاه مردم را فراهم نمي‌كند و اگر رشد اقتصادي به افزايش اشتغال نينجامد و نابرابري و فقر كاهش پيدا نكند و نياز اساسي مردم تامين نشود، تمامي ابعاد زندگي بشر متحول نمي‌شود، بنابراين صرف افزايش كمي توليدات، موجبات رفاه را تامين نمي‌كند.
وي گفت: شاهد اين مثال جوامعي بودند كه به رشد اقتصادي بالا دست پيدا كرده بودند، اما وضعيت مردم بدتر شده بود و اينجا بود كه مفاهيم توسعه معرفي شد و رويكردهاي متعددي مانند رويكرد بازتوزيعي، ساختارگرا، وابستگي، قابليت انسان و توانمندسازي مطرح شد و بالاخره رويكرد توسعه پايدار توسط انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصادي مطرح شد.
طيب‌نيا يادآور شد: اگر در فرآيند توسعه تخريب محيط زيست، بي‌عدالتي و نابرابري رشد پيدا كند، اين فرآيند قابليت تداوم نخواهد داشت. بنابراين توسعه پايدار پاسخگويي به نيازهاي بشر را در اهداف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي بالا مي‌برد. اگر رويكرد توسعه پايدار مستلزم اين است كه از منابع محيط زيست استفاده شود، مي‌تواند در بلندمدت موجبات توسعه را فراهم كند، توسعه‌اي پايدار است كه خواسته‌هاي ذينفعان را از نسل حاضر و آينده تامين كند و اين مهم را در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي فراهم كند.
دلايل وجود عدم توازن
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور هم در اين همايش گفت: ما در وزارت كشور اين آمادگي را داريم در صورتي كه اختيارات لازم به ما داده شود 13 تا 14 استان را با توجه به منابع داخلي‌شان از نظر مالي و توان انساني اداره كنيم. وي در ادامه افزود: دلايل اين عدم توازن را مي‌توان در محورها و مولفه‌هاي مختلف جست‌وجو كرد كه در بررسي‌هاي اوليه مي‌توان در مرحله اول به تفكرات و اعتقادات سياسي مختلف و علمي اشاره داشت. وزير كشور تصريح كرد: در مراحل دوم و بعد نيز به نظامات حاكم بر كشور در حوزه‌هاي مختلف، به اسناد بالادستي آن كشور، به اقدامات انجام شده به عنوان دلايل عدم توازن اشاره كرد.
عدم توازن شديد در چهار محور
رحماني فضلي تصريح‌كرد: ما در عمل با شدت عدم توازن و تعادل در چهار محور روبه‌رو هستيم كه علت اصلي آن را مي‌توان در نظام ديوان‌سالاري حاكم بر نظامات اصلي كشور مانند نظام بودجه‌ريزي، سياست‌هاي پولي، بانكي و اداري مشاهده كنيم. وزير كشور ادامه داد: بايد تلاش كنيم در اين نظامات تغييراتي ايجاد كنيم و به جاي نظام كلان به نظام متوازن منطقه‌اي تمركز داشته باشيم.
وي با بيان اينكه يك چهارم توليد ناخالص داخلي در تهران متمركز است، گفت: 20 تا 30 درصد جمعيت كشور در سه تا چهار شهر كشور متمركز هستند. رحماني فضلي تصريح كرد: عدم توازن منجر به شكاف اقتصادي، منطقه‌اي و طبقاتي در كشور مي‌شود كه آثار آن را مي‌توان در مهاجرت، آلودگي هوا و تراكم جمعيت شاهد بود.