زير ذره بين اقتصاد
واردات خودرو مشروط شد| با توافق صورت گرفته بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت، واردات خودرو توسط شركت‌هايي غير از نمايندگي‌هاي رسمي، آزاد اما مشروط شد. در جديدترين جلسه شوراي رقابت كه با هدف بررسي انحصاري شدن واردات خودرو و احتمال ورود اين شورا به حوزه قيمت‌گذاري اين محصولات برگزار شد، وزير صنعت، معدن و تجارت از تهيه طرحي براي آزاد شدن واردات خودرو توسط واردكنندگان غير رسمي خبر داد. طبق اين طرح واردكنندگان غير رسمي مي‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام كنند مشروط به آنكه با پرداخت مبلغي معادل سه درصد قيمت گمركي خودرو، خدمات گارانتي را از نمايندگي رسمي خريداري كنند. اين وضعيت در حالي است كه پيش از اين وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبه‌اي ثبت سفارش واردات خودرو از ابتداي بهمن ماه را براي واردكنندگان متفرقه ممنوع اعلام كرده بود.
حقوق مصرف‌كنندگان در خودرو رعايت نمي‌شود| رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان گفت: متاسفانه هم خودروسازان و هم واردكنندگان خودرو، كارنامه سياهي در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان دارند. محمد جعفري گفت: شاخصه‌هاي مربوط به رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از سوي عرضه‌كنندگان خودرو در ايران به رسميت شناخته نشده است. وي با بيان اينكه انحصاري بودن بازار خودرو، عرضه‌كنندگان اين محصول را از توجه به نظر و سليقه مصرف‌كنندگان بي‌نياز كرده است، اضافه كرد: در اين شرايط عرضه‌كنندگان خودرو به حداقل وظايف خود كه همان تحويل خودرو در موعد مقرر است هم عمل نمي‌كنند.
صادرات 7/1 ميليارد دلاري ايران به تركيه|قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ميزان صادرات غيرنفتي ايران به تركيه در سال جاري را 7/1 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: بخشي از اين صادرات مربوط به محصولات پتروشيمي و مواد پليمري بوده است. مجتبي خسروتاج گفت: حدود 800 ميليون دلار از صادرات به تركيه شامل محصولات پليمري مي‌شود و باتوجه به اينكه تركيه از نظر منابع گازي و نفتي تهي است و به منابع انرژي دسترسي ندارد يكي از مزيت‌هاي ما در تركيه تكيه بر محصولات پتروشيمي و حدود پنج ميليارد دلار واردات تركيه از محل مواد پليمري و پلاستيكي است.
فقط 40 درصد قاچاق غير رسمي است| رييس مجمع كارآفرينان ايران ضمن ادعاي رسمي بودن 50 تا 60 درصد كالاهاي قاچاق، اضافه كرد: ساماندهي كارت‌هاي بازرگاني و شناسايي صاحبان آنها ضروري است، چراكه در حال حاضر خيلي‌ها كارت بازرگاني دارند و خودشان خبر ندارند! محمدرضا دياني با تاكيد بر حمايت از كالاهاي داخلي گفت: همه طرف‌هاي ذينفع در اين قضيه بايد تلاش كنند تا حمايت از كالاهاي داخلي به نتيجه برسد. از يك سو توليدكنندگان بايد همت جدي در رابطه با ارتقاي كيفيت و تنوع محصولات خود و پاسخگويي به نيازهاي بازار داشته باشند و از سوي ديگر رسانه‌ها نيز بايد اين باور را در مردم ايجاد كنند كه كالاهاي ايراني بي‌كيفيت نيستند. وي با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي قدرت تبليغاتي ندارند، گفت: تشويق مردم به خريد كالاي داخلي در همه كشورها وجود دارد و به نوعي منافع ملي هر كشور است كه در كشور ما با توجه به تحريم‌ها بايد بيشتر به آن توجه شود.
به جاي رقيب، شريك باشيم | رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: بايد از ظرفيت كشور تركيه به عنوان مكمل در تمام مباحث تجاري استفاده كنيم و به جاي آنكه رقيب يكديگر باشيم مكمل هم شويم و مي‌توانيم بازار 500 ميليون نفري منطقه را با اين كار از آن خود كنيم. يحيي آل‌اسحاق بر اين نكته تاكيد كرد كه ما بايد در همه حوزه‌ها تعامل خود را با تركيه دوچندان كنيم چرا كه تجارت وجه مشترك همه است با وجود اينكه ممكن است برخي ديدگاه‌هاي سياسي مطرح باشد. وي ادامه داد: اگرچه در برخي جاها ضعف و كاستي داريم اما در حوزه اقتصاد بايد قطعا با اين كشور به طور مشترك كار كنيم چرا كه معاون وزير تركيه هم بر اين نكته صحه گذاشتند كه ايران روي پايه‌ها و مسائل پايه‌اي اقتصاد كار كرده و ترك‌ها روي محصول نهايي و بازارها سرمايه‌گذاري كردند.
بودجه 844 هزار ميلياردي بسته شد|نمايندگان در پايان جلسه علني ديروز مجلس، بودجه 844 هزار ميلياردي را براي سال آينده به تصويب رساندند. نمايندگان بودجه 94 كشور را طي 13 روز و در 20جلسه كاري بررسي و به تصويب رساندند و براساس 22 تبصره دخل و خرج كشور را براي سال آينده مشخص كردند. نمايندگان با 144 راي موافق ماده واحده بودجه سال آينده را به تصويب رساندند كه به موجب آن بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و 449 هزار و 599 ميليارد و 804 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و 449 هزار و 599 ميليارد و 804 ميليون ريال به شرح زير است: الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و 744 هزار و 101 ميليارد و 609 ميليون ريال شامل: 1-منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و 362 هزار و 817 ميليارد و 171 ميليون ريال
2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 381 هزار و 284 ميليارد و 438 ميليون ريال.
ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و 970 هزار و 596 ميليارد و 988 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و 970 هزار و 596 ميليارد و 988 ميليون ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و 200 هزار و 367 ميليارد و 171 ميليون ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند.
ابلاغ 162 هزار و 450 ميليارد ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفا پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه انجام مي‌گيرد: اعتبارات هزينه‌اي 117 هزار ميليارد ريال؛ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 35 هزار ميلياردريال، اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي 10 هزار و 450 ميليارد ريال؛ اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، دو‌درصد (2%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/ 7/ 1393 مشمول كاهش اعتبار نيست.
مجوز مجلس براي واگذاري طرح‌هاي عمراني نيمه تمام به بانك‌ها| نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر ديروز و در جريان رسيدگي به لايحه بودجه 94 به دولت اجازه دادند طرح‌هاي عمراني نيمه تمام را به عنوان افزايش سرمايه به بانك‌هاي دولتي واگذار كند. به موجب تبصره الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه، دولت مجاز است در سال 94 در صورت درخواست بانك‌هاي دولتي تا سقف 10 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‌گذاري طرح‌ها به عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند. به موجب اين مصوبه، شروط زير براي اين واگذاري در نظر گرفته شده است: 1-بانك متعهد مي‌شود اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تامين و آن را طبق زمان‌بندي كه در قرارداد درج مي‌شود به اتمام برساند. 2- بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي سه سال از زمان بهره‌برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند. 3- پس از واگذاري، طرح منظور از پيوست قانون بودجه حذف مي‌شود. 4-آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت ظرف مدت يك ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.