بخش خصوصي به دولت پيشنهاد داد
4 راهكاربراي ساماندهي بازار ارز
گروه اقتصادي| فعالان بخش خصوصي با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور چهار راهكار براي سازماندهي بازار ارز و بازنگري در سياست‌هاي ارزي پيشنهاد دادند. در اين نامه كه با امضاي مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران براي حسن روحاني ارسال شده، فعالان اقتصادي پيشنهاد كرده‌اند تا قيمت ارز با تغييرات نرخ تورم تعديل شود و ارز صادراتي فقط به واردات كالاهاي اساسي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي تعلق بگيرد؛ همچنين راهكاري براي بازگشت مجدد بازار آزاد ارايه شده چرا كه فعالان بخش خصوصي معتقدند با بررسي رويه و فضاي فعلي، آنچه قابل پيش بيني است ادامه آشفتگي بيش از پيش بازار ارز در روزهاي آتي است؛ از اين‌رو لازم است با اتخاذ تدابيري و اعمال سياست‌هاي جامع‌نگرانه از آشفتگي بيشتر در بازار ارز جلوگيري شود.
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران طي نامه‌اي به رييس‌جمهور كه رونوشتي از آن براي معاون اول نيز ارسال شده است، به چهار مطالبه ارزي بخش‌خصوصي از دولت اشاره كرد.
در بند اول اين نامه آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتي به نرخ رسمي اعلام شده، پيشنهاد مي‌شود حداقل، تعديل نرخ متناسب با تغييرات تورمي تا پايان سال جاري در دستور كار بانك مركزي جمهوري اسلامي قرار گيرد.» بند دوم اين نامه اشاره مي‌كند: «تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي وارداتي نه تنها در شرايط كنوني مشكلات دولت و بانك مركزي را افزايش خواهد داد، بلكه در ميان‌مدت با افزايش تقاضاي واردات، مديريت دولت را با مشكل مواجه خواهد كرد. لذا پيشنهاد مي‌شود نرخ مذكور تنها براي واردات كالاهاي اساسي، سرمايه‌اي و واسطه‌اي توليد اختصاص يافته و الباقي واردات با نرخ توافقي از محل ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي تامين شود.»
در بند سوم اين نامه نيز پيشنهاد شده است: «ضمن بازنگري مجدد در فهرست كالاهاي وارداتي مشمول دريافت ارز با نرخ رسمي، مطابق بند 2 و تفكيك مجدد كالاهاي اساسي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي از كالاهاي غيرضرور و مصرفي، تامين ارز كالاهاي گروه اخير با فعاليت مجدد صرافي‌هاي مجاز به ايشان واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي (به استثناي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي) و به صورت توافقي، بانك مركزي بتواند مديريت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزايش كاذب نرخ ارز در بازار سريعا جلوگيري به عمل آورد. با اتخاذ اين سياست و به طور تدريجي اختلاف نرخ ارز رسمي و بازار كاهش‌پذير خواهد بود.» همچنين در بند چهارم اين نامه آمده است: «با توجه به بند 2 دستورالعمل صادره از سوي معاون اول محترم رييس‌جمهور به شماره 55300.87.39 مورخ 2/2//97 كه صادركنندگان مجاز به واگذاري ارز خود به صورت مستقيم به واردكنندگان شده‌اند، پيشنهاد مي‌شود مبناي تعيين نرخ صورت توافقي (به استثناي ارز ناشي از محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ 4200 توماني به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتي به منظور تشويق صادرات تلقي شود.» در انتهاي اين نامه نيز اشاره شده است: «با ملاحظه و بررسي رويه و فضاي فعلي آنچه قطعا قابل پيش بيني است، ادامه آشفتگي بيش از پيش بازار ارز در روزهاي آتي خواهد بود كه اميد است با اتخاذ تدابير فوق و سياست‌هاي جامع‌نگرانه از بروز آن جلوگيري شود.» همچنين معاون اول رييس‌جمهور در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبني بر «درخواست نظرخواهي از بخش‌خصوصي در تدوين فهرست تعيين گروه‌هاي صادراتي مشمول واگذاري ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما» طي نامه‌اي جداگانه از وزارت صنعت خواسته است: «در تهيه يا اصلاح ليست با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مشورت شود.» رونوشت اين نامه براي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور نيز ارسال شده است. همچنين ساير اعضاي تيم اقتصادي كابينه دولت از جمله مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاونديان معاون اقتصادي رييس‌جمهور و مسعود نيلي دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور اقتصادي نيز اين نامه را دريافت كرده‌اند.