نظام مالياتي منابع طبيعي
زمانبندي و وزن‌دهي به اين اهرم‌هاي مالياتي وابسته به سياست‌هاي كلي توسعه كشورهاست وهمچنين بديهي است كه ايجاد تعادل تابع مستقيم نرخ سود سرمايه بخش خصوصي و بانكي است. افزون بر اين پيچيدگي، ميزان بالاي عدم اطمينان از منابع طبيعي، قيمت بازار و ريسك‌هاي سياسي و تكنولوژيكي، طراحي متعادل نظام‌هاي مالياتي پايدار را به يكي از مهم‌ترين چالش‌ها براي توسعه تبديل مي‌كند. اگرچه پيش‌بيني تبعات عدم اطمينان در پروژه‌هاي معدني در هر دو سوي خوب و بدش براي وضع قوانين كلي مالياتي عملا امكانپذير نيست، وليكن اين قوانين مي‌تواند با تقسيم عادلانه سود و ضرر در صورت تغييرات بازار و با وضع حدود بالايي و پاييني قيمت‌ها و نرخ‌هاي متغير به صورت ساده و پايدار براي رخداد‌هاي بازار تنظيم شود. شايان ذكر است كه نظام‌هاي نوين مالياتي، علاوه بر استفاده از اهرم‌هاي اصلي مالياتي، از روش‌هاي قراردادي جانبي براي توزيع و تقسيم مسووليت‌ها و ريسك نيز استفاده مي‌كنند.
در نهايت اعمال اين نظام‌هاي مالياتي مهم‌ترين هدف از طراحي آنهاست و از اين رو پيش‌بيني اجرايي آن در روند طراحي از اهميت فراواني برخوردار است. به صورت كلي اندازه‌گيري ميزان توليد محصول، از اندازه‌گيري ميزان سود اين پروژه‌ها، كه گاه توسط شركت‌هاي چند مليتي با پروژه‌هاي متعدد اداره مي‌شوند، بسيار ساده‌تر است و از اين رو است كه ماليات بر توليد معمولا اساس اين نظام‌هاي مالياتي است. خصوصا در مورد سرمايه‌گذاران خارجي، روش‌هاي غيرمتعارف جذب و گزارش سرمايه‌گذاري و همچنين استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي بايد از پيش با دقت بررسي شود. از جمله ساختار حضور اين شركت‌ها به عنوان بخش خصوصي در پروژه‌هاي منابع طبيعي عمدتا از طريق ايجاد واحد‌هاي حقوقي مجزا و با مسووليت محدود صورت مي‌گيرد. اگرچه مذاكره روي نرخ‌هاي مالياتي براي جذب سرمايه خارجي در سراسر دنيا به وفور انجام مي‌شود؛ تغيير تعاريف و ضوابط نظام‌هاي مالياتي هزينه اجرايي به مراتب بيشتري از صرفا تغيير نرخ‌ها دارد. اصولا نظام‌هاي مالياتي ساده، شفاف و فراگير، قابليت اجرايي بيشتري دارند.