كمهزينهترين اقدام پيشگيرانه
بايد دانش و آگاهي ذينفعان سيستم آموزشي، و از همه مهمتر كودكان افزايش پيدا كند. تربيت جنسي كودكان در سنين پايين نيازي جدي در سيستم آموزشي است. اين عين حماقت و غفلت است كه از سنين پايين آموزش به كودكان را آغاز نكنيم و به كودكان نگوييم چطور از خود مراقبت و حفاظت كنند؟ تعرض چيست و چه زماني مورد تعرض قرار گرفته است و وقتي به او تعرض ميشود بايد چه رفتاري از خود بروز دهد. اگر اين آموزشها در كودكي به فرد ارايه نشود، وقتي مورد تعرض قرار گيرد آسيبهاي جديتري را تجربه ميكند. در نتيجه ميتوان گفت كمهزينهترين اقدام پيشگيرانه براي اين موارد آموزش است. تجربه فعاليت در كانون اصلاح و تربيت و مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك باعث شد تا از نزديك در تهران و استانهاي مختلف شرايط كودكان را رصد كنم. به نظر ميرسد در محتوا و شكل نظام آموزشي، نياز به تغييرات اساسي داريم. يكي از موارد كودكآزاري اين است كه در استخدام مربيان كودك غفلت صورت گيرد. آنقدر اين غفلت تكرار ميشود كه يك مربي فضايي را ايجاد و در آن به تعدادي از كودكان تعرض كند و حوادثي مشابه حادثه اخير رقم بخورد. در اين مواقع زماني كه يك نفر در مورد اين فاجعه صحبت ميكند، افراد ديگري هم اظهار ميكنند كه آنها هم همين تجربه را داشتهاند. افرادي كه حتي در مواردي نميدانستند اتفاقي كه برايشان افتاده تعرض و سوءاستفاده جنسي بوده است. در مورد اخير بسياري افراد آسيب ديده تجربههاي مشابهشان را در فضاي مجازي به اشتراك گذاشتهاند. فضايي كه اطلاعات به سرعت در آن به گردش در ميآيد. در حالي كه اين موضوع به هيچوجه موضوع جديدي نيست، سالهاست با قربانيان رفتارهاي ناسالم و تعرضات جنسي برخورد داريم، اما فضاي مجازي با سرعتي كه دارد باعث ميشود حساسيت نسبت به اين موضوع افزايش پيدا كند. اما بايد در اين شرايط به اين فكر كرد كه چطور اين برانگيختگي و حساسيت را مديريت و اقدام موثري در اين رابطه انجام دهيم كه نتيجه آن حفظ مصالح عاليه كودكان باشد.
با تمركز روي قربانيان اين حادثه نميشود نتيجه مطلوبي گرفت. وقتي دردي مطرح ميشود و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار ميگيرد، بهتر است كاري براي پيشگيري از وقوع دوباره آن انجام شود. اين اتفاق ميتواند بهانه و شروعي براي برنامهريزيهايي در زمينه آموزش خودمراقبتي در مدارس باشد و شايد بهانهاي براي تسريع در روند تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان باشد، چرا كه يكي از مفاد اين لايحه تشديد مجازات براي مربيان متعرض است. اما در عين حال بايد به اين موضوع هم پرداخت كه آيا قوانين موجود در راستاي حمايت از حقوق كودك توانسته است به تنهايي مشكلي را حل كند؟ قانون به تنهايي ميتواند بازدارنده باشد؟ به نظر ميرسد بايد جنبههاي حمايتي قانون مورد بررسي قرار گيرد. قانوني كه در اين رابطه وجود دارد تنها براي خاطي مجازات تعيين ميكند. در مباحث حقوقي موردي داريم به نام «عدالت ترميمي» يكي از نشانههاي عدالت ترميمي اين است كه هم قرباني را مد نظر قرار ميدهد هم بزهكار را. در موارد تعرض جنسي خاطي مجازات ميشود اما براي حمايت از قرباني اقدامي انجام نميشود. خانوادهاي كه در اين جريان آسيب ميبيند مورد توجه قرار نميگيرد. همين بيتوجهي باعث ميشود قربانيان چنين حوادثي در مواردي تبديل به افرادي ناهنجار در جامعه شوند.