ما هم منتقد تبصره ماده 48 هستيم
آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در جلسه‌اي با مسوولان عالي دستگاه قضايي به انتقادات مطرح شده در مورد فهرست وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه پاسخ داد. وي گفت: در روز‌هاي اخير بحث‌هايي درباره چرايي اجراي تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مطرح شد كه البته متاسفانه برخي ارزيابي‌ها و انتقادات، غيروارد و هجمه‌ها كاملا بي‌مبنا بود. وي همچنين گفت: به هيچ‌وجه پيشنهاد ما آنچه نهايتا در تبصره اصلاحي مذكور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام كرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان داشتم. سخن ما اين بود كه تبصره مورد بحث، مسووليتي را به رييس قوه قضاييه واگذار مي‌كند كه نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود كه رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود. نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم. رييس قوه قضاييه افزود: فردي در سخناني سخيف، اقدام رييس قوه قضاييه را مجرمانه دانسته است. واقعا اين افراد با چنين استدلال‌هايي مي‌خواهند از حقوق مردم دفاع كنند؟! به هيچ عنوان منطقي نيست كه كسي براي دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخيف بر زبان بياورد و اجراي قانون را مجرمانه بداند. اگر كسي انتقادي به اين موضوع دارد بايد قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجري قانون صحيح نيست؛ چنانكه ما هم منتقد مفاد اين تبصره هستيم. بر همين اساس ماه‌ها پيش در جلسه مسوولان عالي قضايي پيشنهاد حذف اين تبصره و اصلاح آن به نحو ديگر را مطرح كرده‌ايم و اين اصلاحيه به همراه اصلاح برخي مواد ديگر از قانون آيين دادرسي كيفري تهيه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و اميدواريم به زودي از سوي مجلس محترم حل و فصل شود. آملي‌لاريجاني در پاسخ به انتقاد ديگري در مورد محدود بودن فهرست وكلاي مورد تاييد، گفت: تعداد وكلاي مورد تاييد محدود به همين ۲۰ نفر نيست و بيش از ۸۶۰ نفر تاكنون در كشور تاييد شده‌اند؛ ضمن اينكه اين فهرست دايما تكميل و به‌روز مي‌شود و فعلا نام تعدادي از وكلا اعلام شده تا رسيدگي به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود يا به نحوي قانون مورد اصلاح قرار گيرد. بنابراين، فهرست اين وكلا بسته نشده و افرادي به آن اضافه خواهند شد. وي ادامه داد: اولا بنده به عنوان رييس قوه قضاييه تكليف قانوني خود را كه از سوي قانونگذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا كرده‌ام و مرجع تشخيص عدم مغايرت يك قانون با قانون اساسي نيز شوراي محترم نگهبان است نه نظر وكلاي كانون وكلا و نه هيچ نهاد ديگري و نه رييس قوه قضاييه. بنده حتي اگر اين قانون را خلاف قانون اساسي مي‌دانستم، نمي‌توانستم از اجراي آن استنكاف كنم. ثانيا بايد توجه كرد كه گرچه ممكن است اين تبصره با ظهور اوليه اصل ۳۵ مخالف باشد و لكن رعايت مصالح عمومي و حقوق عمومي همچون قرينه سببيه عمل مي‌كند بطور كلي اگر قانونگذار كه حق تقنين براساس مصالح عمومي را دارد اگر چنين تضييقي را مطرح كند، عرف آن را در نهايت خلاف اصل نمي‌داند.