معدن و سراب رشد اقتصادي
آيا ايميدرو در دولت حسن روحاني عملكرد موفقي داشته است؟
معدن به جاي نفت
سال‌هاست كه قرار است معدن جاي نفت را در اقتصاد بگيرد؛ برنامه‌اي كه حتي دولتمردان را وادار به برنامه‌ريزي‌هاي مبسوط براي توسعه معادن كرد. در آن روزها بحث‌هاي زيادي در مورد ميزان قابليت‌هاي معدن براي جايگزيني با درآمدهاي نفتي مطرح مي‌شد و هر چه بيشتر در مورد اين قابليت‌ها بحث مي‌شد انتظارها از بخش معدني بيشتر مي‌شد و حالا سال‌ها از آن طرح و برنامه مي‌گذرد اما خبري از سهم معدن در درآمدهاي كشور نيست و همچنان اقتصاد كشور با دلارهاي نفتي اداره مي‌شود. تازه‌ترين گزارش بانك مركزي درباره جزييات رشد اقتصادي در سال 96 نشان مي‌دهد كه سهم بخش معدن از رشد اقتصادي در سال گذشته صفر درصد بوده است.
معدن كه قرار بود جاي نفت را بگيرد در سال گذشته به قدري رشد نداشته است كه بتواند در رشد اقتصادي كشور موثر باشد. هر چند كه رشد 3.7 درصدي اقتصاد ايران در سال 96 نيز رشد كمي است اما از همين ميزان نيز 0.6 درصد مرهون رشد صنعت، 2.2 درصد مرهون خدمات و 0.2 درصد نفت، 0.2 درصد كشاورزي، 0.1 درصد ساختمان و 0.5 درصد به خاطر رشد برق، گاز و آب بوده است. آمارهايي كه رسما معدن را شاگرد مردود شده اقتصاد ايران در سال 96 ثبت كرده است. زماني كه قرار شد با استفاده از الگوي توسعه‌اي تجربه شده قبلي يعني ايدرو سازماني مشابه در بخش معدني ايجاد شود شايد تصور اين بود كه تجربه موفق اين سازمان مي‌تواند بخش معدني كشور را نيز متحول كند. هرچند براي سازمان‌هاي توسعه‌اي اهداف گوناگوني ذكر شده است اما ريشه آنها يكي است. سازمان‌هاي توسعه‌اي قرار است در ابتدا نقش تسهيل و ايجاد بنگاه‌هايي را داشته باشند كه بخش خصوصي حاضر به ايجاد آن نيست. نقش دوم انتقال اين صنايع به بخش خصوصي و در نهايت وظيفه سوم تسهيل در ورود بخش خصوصي به موضوعاتي مانند صنايع پيشرفته و توسعه R&D است. البته ايميدرو مانند ايدرو از ابتداي كار با يك مشكل اساسي روبه‌رو شد؛ مشكلي كه به دنبال نبود استراتژي مناسب براي ورود و به صورت جدي‌تر براي خروج ايميدرو از بنگاه داري بخش دولتي به وجود آمده بود. در بسياري از موارد همين نهادهاي توسعه‌اي وارد بخش‌هايي مي‌شدند كه از نظر آنها پرسود بود بدون آنكه در نظر بگيرند اين سود بهترين ابزار براي جذب بخش خصوصي است. اما مشكل اصلي در بخش خروج آنها بود. اين سازمان‌ها حاضر نبودند توليت بنگاه‌هاي بزرگ را رها كنند. جالب آن است كه حتي پس از اجراي سياست‌هاي اصل 44 داد اين سازمان‌ها بلند شد كه چرا شركت‌ها بدون پرداخت قيمت واقعي از دست ايدرو و ايميدرو خارج شده است. آنگونه كه روزنامه تعادل گزارش داده توسعه معدني به گواه آمار در چند سال گذشته در حال در جا زدن است. ايميدرو كه زماني براي توسعه شكل گرفته بود اكنون بيشتر به بحث مديريت معدني و بنگاهداري و دخالت در مسائل گروه‌هاي معدني بخش خصوصي مي‌پردازد و از مسير خود دور شده است. نياز به خانه تكاني و تغيير در اين ساختار بيش از هر زماني احساس مي‌شود. وزارت صمت نيز كه اكنون ديگر خطر تفكيك را احساس نمي‌كند بايد اصلاحات و رفع ايرادات را با سازماندهي مجدد دروني آغاز كند. يك مسير ادغام ايميدرو در معاونت معدني و بازگرداندن اقتدار به اين معاونت است و راه ديگر بازگرداندن ايميدرو به اهدافي كه از ابتدا برايش تعريف شده بود وگرنه در سال‌هاي آتي نه تنها معدن سهمي در رشد نخواهد داشت بلكه شاهد منفي شدن اثر معدن بر رشد اقتصادي خواهيم بود.