قدرت خريد كاهش يافته است

افزايش قيمت نامتعارف مسكن در شرايط فعلي كاملا طبيعي و نشات گرفته از عوامل مختلفي است. نوسانات جاري در سطح اقتصاد كلان كشور در اقتصاد مسكن نيز كه بين 35 تا 40 درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده، تاثير گذاشته است. وقتي بي‌ثباتي‌هايي در بازارهاي موازي و سطح اقتصاد كلان داريم، مسلما در حوزه مسكن هم تاثير خود را خواهد گذاشت. به جز سياست‌هاي اقتصاد كلان كه در شرايط فعلي اصلي‌ترين عامل افزايش قيمت مسكن است، عواملي همچون كاهش توليد مسكن، كه نزديك به 40 درصد كاهش توليد ساختمان در 5 سال داشته‌ايم، عدم توازن بين بخش عرضه وتقاضاي مسكن، يعني افزايش تقاضا و كاهش عرضه مسكن و بازارهاي موازي كه باعث انتقال سرمايه‌ها به سمت ديگر بازارها شده است، البته بايد گفت كه سهم خانه‌هاي خالي در افزايش قيمت‌ها زياد نيست چرا كه بخش كوچكي از كل واحدهاي مسكوني يعني 10 درصد را شامل مي‌شوند. همه اين عوامل باعث شده كه قيمت مسكن افزايش پيدا كند. اگر بخواهيم به طور خاص به دلايل كاهش حجم معاملات در خردادماه اشاره كنيم، مي‌توان سه عامل افزايش نامتعارف قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مردم و متمايل شدن مردم به برخي بازارهاي موازي را نام برد. در شرايط كنوني، راهكار اين است كه نهاد سياستگذار به صورت كلان به بخش مسكن نگاه كند و در اقتصاد مسكن نيز بايد مهم‌ترين اولويت نهاد سياستگذار از بين بردن عدم توازني باشد كه طي ساليان گذشته بين بخش عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

نايب‌رييس اول صنف اتحاديه مشاوران املاك