راه‌حل چيست؟
بنابراين از دل آن انقلاب، حكومتي برآمد كه قالب آن جمهوري بود ولي از آنجا كه خواست مردم اسلامي بود، با پسوند اسلامي تبديل به «جمهوري اسلامي» شد. همه مشكلات از فهم ماهيت دستوري كلمه اسلامي آغاز شد. برخي آن را قيد و برخي صفت دانستند. هنگامي كه قيد باشد، يعني مفهومي به نام اسلام وجود دارد كه مرجع تشخيص آن غير از مردم هستند و جمهوريت مقيد به اين قيد و در واقع تهي مي‌شود. روشن است كه چنين تركيبي بي‌معناست. زيرا جمهوريت بلاموضوع خواهد شد. اين تركيب مشابه جمهوري مسيحي يا جمهوري كمونيستي مي‌شود كه مسيحيت و كمونيسم به عنوان قيد به كار روند. در مورد اول واتيكان و پاپ مرجع تعيين مفاد اين قيد هستند و در مورد دوم احتمالا رهبري احزاب پرولتاريا. اين تركيب به نوعي متناقض است و نمي‌توان جمهوريت را به چيزي از بيرون آن مقيّد كرد. ولي آيا اين امر بدان معناست كه كلمه اسلامي نمي‌توانست اضافه شود؟ پاسخ اين است كه افزوده شدن به عنوان صفت؛ معنادار بود و مجاز است كه استفاده شود. به عنوان صفت يعني اينكه اسلام تعبير ديگري از فرهنگ مورد احترام و پذيرش و عمل مردم در جغرافياي ايران است. در چنين برداشتي نمي‌توان حوزه انتخاب مردم را چنان تنگ كرد كه افراد مورد علاقه آنان خارج از دايره انتخاب قرار گيرند. در چنين برداشتي نمي‌توان عضويت يك زرتشتي را در شوراي شهر كه مردم مسلمان به او رأي داده‌اند از منظر اسلامي رد كرد، زيرا كه اسلام صفت رفتار مردم است و نه قيد آن. آنچه عمل كرده‌اند مصداق و تحقق عملي جمهوريت و تفسير مردم از اسلاميت است. مشكل ديگري كه از ابتداي انقلاب پيش آمد در فلسفه حكومت كردن بود. هنگامي كه يك حكومت جمهوري مي‌شود، يعني مردم، حكومت را برمي‌گزينند. در اينجا مردم در جايگاه برتر نسبت به حكومت‌كنندگان هستند. چه از منظر اخلاقي و چه از منظر حقوقي. اگر اين را بپذيريم، در اين صورت در حكومت جمهوري؛ حكومت‌كنندگان نقش هدايت‌گري مردم را بر عهده ندارد. زيرا منتخب آنها‌ست و نه هدايت‌گر آنان. در ذيل مردم و خواست آنها تعريف مي‌شود و نه بالاي آنها. اين تعارضات در ابتداي انقلاب خود را نشان نمي‌داد. زيرا از يك سو صفت اسلامي هماني بود كه در عمل مطابق خواست مردم بود؛ و از سوي ديگر پيش از انقلاب رابطه مردم با سياستمداران و روحانيوني كه پس از انقلاب به حكومت رسيدند، يك انتخاب و رابطه حقوقي نبود، بلكه يك رابطه اعتقادي و تابعيتي بود و مردم آنان را در مقام هدايت‌گر خود پذيرفته بودند و اين پذيرش نه از روي اجبار يا حتي قواعد حقوقي، بلكه از روي اختيار بود. با گذشت زمان هر دو مورد دچار مشكل شدند. از يك سو برداشت «قيد» بودن بر كلمه «اسلامي» بار باشد و هم اينكه اين قيد خيلي بسته‌تر و غير‌قابل قبول‌تر براي جامعه شد ضمن اينكه برداشت‌هاي مردم از اسلام نيز در سوي مخالف اين قيد رسمي؛ متحول مي‌شد. از سوي ديگر انتخاب حكومت‌كنندگان از سوي مردم، بيش از اينكه مبتني بر پذيرش‌هاي اعتقادي و صلاحيتي باشد، برمبناي محدوديت‌هاي قانوني و امور صوري انجام شد و نزول چشم‌گيري از حيث پذيرش و اعتبار اخلاقي آنان نزد مردم به وجود آمد. تا اين دو تعارض حل نشود، وضع موجود ادامه خواهد يافت. راه‌حل اساسي مشكلات جامعه پذيرش گفت‌وگو كردن درباره اين دو مساله كليدي است.