دادستان تهران: پرونده املاك نجومي مختومه شد
عباس جعفري دولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن تشريح آخرين وضعيت پروندههاي شهرداري و املاك نجومي رسما خبر از مختومه شدن پرونده املاك نجومي داد.
وي افزود: حتي در دوره شهردار اسبق نيز پروندههايي ميآمد كه چه بسا خود شهرداري شاكي بود؛ بنابراين شايد تعبير «فساد در شهرداري» تعبير خوبي نباشد.
جعفري دولتآبادي با بيان اينكه حدود 80 پرونده كه ظرف چند سال گذشته به دادستاني تهران ارسال شده بود، اتخاذ تصميم شده است، اضافه كرد: اگر منظور شما پرونده املاك نجومي است، بايد بگويم كه براي بخش عمده آن قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنين براي كساني كه تا 15 درصد قرار كارشناسي اختلاف قيمت داشتند، منع تعقيب صادر كرديم.
دادستان تهران افزود: در اين پرونده سه نفر از كارشناسان كه اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقيب قرار گرفتند و براي آنها حكم حبس صادر شده است. دولتآبادي توضيح داد: حدود 7 ميليارد تومان به شهرداري برگشت و اين پرونده در بخش املاك مختومه شده است.
دادستان تهران اضافه كرد: در اين پرونده در ارتباط با مديران كه 10تا 11 نفر هستند، هنوز تصميمگيري نشده و در دستور كار بازپرس پرونده قرار دارد.
وي گفت: در دوره نجفي شهردار سابق، حدود 12 پرونده به دادستاني تهران ارجاع شده است كه تمام اين پرونده در دستور رسيدگي بازپرس قرار دارد و ما از نماينده شهرداري نيز توضيح خواستيم.
دولتآبادي ادامه داد: پروندههاي مالي عمدتا كار كارشناسي نياز دارد و اگر رسانهها فكر ميكنند به صرف يك اعلام شكايت ميشود يك پرونده را رسيدگي و مختومه كرد، واقعا اين طور نيست. تمام مسائل مالي چه از ناحيه شهرداري و چه سازمان بازرسي كل كشور به شعبات بازپرسي ارجاع شده اما هنوز به نتيجه روشني نرسيده است.
دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: بنابراين در دوره شهردار سابق 12 پرونده ارجاع شده كه در دست رسيدگي است؛ مرتب در رسانهها ميگويند كه اين پروندهها رسيدگي نميشود در حالي كه اين طور نيست و دادستاني براي رسيدگي شاخصهايي دارد. اولا شاكي بايد بيايد و توضيح بدهد؛ ثانيا بايد براي ما مشخص شود كه فسادي به تعبير رسانهها رخ داده است يا خير و ثالثا بايد متهمان بيايند و توضيح بدهند؛ همان كاري كه در پرونده املاك شهرداري انجام شد. بنابراين از اين رسانهها مطالبه ميكنند، ما ناراحت نيستيم بلكه خوشحال هم ميشويم اما يك فرصت معقولي به ما بدهند زيرا رسيدگي ظرف دو الي سه ماه واقعا فرصت كمي است. ايسنا