تهديد به تسريع برنامه هسته‌اي، تهديد ضمني به ايجاد اختلال در روند انتقال نفت از تنگه هرمز، گفت‌وگوي تلفني تند و تلخ با صدراعظم آلمان و رييس‌جمهور فرانسه، انتقاد از قول‌هاي بزرگ و نامشخص به جاي تعهدهاي روشن و قابل اجرا، سفر به وين براي برگزاري نخستين نشست در سطح وزراي ايران و 1+4 پس از خروج امريكا از برجام و در نهايت بازگشت به تهران با تاكيد بر تداوم مذاكرات براي بستن پرانتزهاي باز بسته پيشنهادي اروپا؛ اين اتفاق‌ها هركدام زنجيره‌اي از دومينوي فعاليت‌هاي مقام‌هاي متفاوت ايران از رييس‌جمهور تا وزير خارجه در سه روز گذشته بودند. هنوز جوهر تفاهمنامه‌هاي امضا شده ميان ايران و دولت‌هاي سوييس و اتريش خشك نشده بود كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان از جزييات بسته پيشنهادي كه پيش‌تر گفته شده بود روز جمعه در وين در اختيار ايران قرار خواهد گرفت، آگاه شد. وزير خارجه كه قرار بود روز پنجشنبه در وين باقي بماند تا در نشست روز جمعه وزراي خارجه ايران با 1+5 شركت كند پس از مطلع شدن از جزييات بسته پيشنهادي ترجيح داد با رييس‌جمهور به تهران بازگردد؛ بازگشتي كه برخي منابع دليل آن را لزوم رايزني‌هاي ميان دولت و ساير نهادها چون شوراي عالي امنيت ملي درباره جزييات بسته پيشنهادي 1+4 مي‌دانند و برخي منابع آن را به تهديد طرف مقابل توسط وزير خارجه ايران براي عدم حضور در نشست روز جمعه تعبير كرده‌اند. حسن روحاني بلافاصله پس از بازگشت از وين در تماس‌هاي تلفني با آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه به آنها هشدار داد كه اين بسته پيشنهادي براي ايران كافي نيست. اين گلايه رييس‌جمهور روحاني به خبر يك رسانه‌ها درباره ايران تبديل شد. فضاي رسانه‌اي در خوف و رجا درباره تشكيل جلسه روز جمعه ميان وزراي ايران و 5 كشور باقي مانده در برجام بود كه محمد جواد ظريف با رسيدن به هتلي كه برجام در آن در جولاي سال 2015 متولد شد در توييتر خود با مسافران سياسي در راه وين اتمام حجت كرده و انتظار ايران را به چند جمله مشخص محدود كرد: سه كشور اروپايي به اضافه چين و روسيه بايد راه‌حل‌هاي عملي ارايه دهند. ايران قول‌هاي مبهم و طولاني مدت نمي‌خواهد. درحالي كه خبرنگاران براي رصد نخستين نشست كميسيون مشترك در سطح وزرا پس از اجرايي شدن برجام در ژانويه 2015 خود را به هتل كوبرگ رسانده بودند، وزراي خارجه ساير كشورهاي باقي مانده در برجام نيز موضع‌گيري‌هايي داشتند: ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه پيش از ديدار با همتاي ايراني خود در وين سخنان چندان مثبتي را به زبان نياورد و اعلام كرد كه ايران بايد به تهديدها در زمينه اينكه، پايبندي به تعهدات هسته‌اي خود را متوقف مي‌كند، پايان دهد. در حالي كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا در دو مقطع زماني آگوست و نوامبر اجرايي خواهند شد، لودريان پيش بيني كرد كه بعيد است كشورهاي اروپايي بتوانند پيش از نوامبر در زمينه بسته اقتصادي به منظور حفظ توافق هسته‌اي به توافق برسند. هايكو ماس، وزير خارجه آلمان نيز پيش از آغاز نشست وزرا تاكيد كرد كه قدرت‌هاي جهاني تلاش مي‌كنند ايران را متقاعد كنند كه لغو برجام به اقتصاد اين كشور بيشتر ضربه خواهد زد. هايكو ماس در بخش‌هاي ديگري از سخنانش اعتراف كرد كه اتحاديه اروپا نمي‌تواند همه خساراتي كه با خروج شركت‌ها از ايران به وجود مي‌آيد را به‌طور كامل جبران كند. در سايه اين اظهارنظرهاي زيكزاگي مقام‌هاي 1+4، نشست وزراي خارجه ايران و 5 كشور مقابل در غيبت امريكا با اين هشدار تهران آغاز شد: «توافق هسته‌اي و بازگشت تحريم‌ها با هم جمع نمي‌شوند.»
مذاكره براي ادامه مذاكره
روز گذشته هتل كوبرگ وين بار ديگر ميزبان ديدارهاي دو جانبه مقام‌هاي 6 كشور باقي مانده در برجام و نشست عمومي با حضور تمام وزرا بود. در حالي كه پيش بيني مي‌شد با توجه به گلايه‌هاي رييس‌جمهور و وزير خارجه كشورمان از جزييات كلي بسته پيشنهادي، گفت‌وگوها ميان طرفين تا غروب روز جمعه به وقت محلي ادامه پيدا كند اما نشست عمومي وزرا در يك بازه زماني يك ساعته انجام شد و فدريكا موگريني مسووليت قرائت بيانيه نهايي به امضاي 6 كشور را برعهده گرفت. برخلاف گمانه‌زني‌هاي اوليه درباره برگزاري نشست خبري مشترك ميان وزير خارجه ايران و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اين اتفاق نيز رخ نداد و همين مساله بر ابهام خبرنگاران درباره دستاوردهاي واقعي اين نشست افزود. فدريكا موگريني بيانيه‌اي 10بندي را قرائت كرد اما آنچه خبرنگاران رسانه‌هاي بين‌المللي حاضر در زيرزمين هتل كوبرگ به عنوان نتيجه مذاكرات مخابره كردند يك جمله خبري كوتاه بود: ايران و قدرت‌هاي جهاني براي ادامه گفت‌وگوها درباره بسته اقتصادي و تلاش براي نجات برجام توافق كردند.
تمام اقدام‌ها علني نخواهند شد
محمدجواد ظريف پس از پايان نشست عمومي وزرا در جمع خبرنگاران از جزييات بيشتري رونمايي كرد. وي با بيان اينكه ايران اين حق را براي خود محفوظ نگاه داشته كه در برابر تخلف رسمي و بزرگ امريكا از برجام، اقداماتي كه در برجام ديده شده را انجام دهد، تاكيد كرد كه تهران فعلا به درخواست اعضاي ديگر برجام، اين اقدامات را به تعويق انداخته تا اينكه مطمئن شود منافع مردم ايران تضمين مي‌شود. وزير خارجه كه در دو ماه گذشته شرط باقي ماندن تهران در برجام بدون امريكا را منتفع شدن مردم از اين توافق عنوان كرده، تاكيد داشت كه براي نخستين‌بار وزراي خارجه كشورهاي باقيمانده در برجام، به شكل كتبي وظايفي را كه برجام برعهده آنها گذاشته به شكل تعهد بيان كردند. درحالي كه سخنان رييس‌جمهور درباره ناكافي بودن اقدام‌هاي 1+4 در بسته پيشنهادي سروصداي بسياري به راه انداخت، وزير خارجه تاكيد كرد كه در جلسه كميسيون، مقام‌هاي ايراني توضيحات بيشتري درباره اين بسته شنيدند و طرف مقابل توضيحات بيشتري درباره اقدام‌هاي پيش‌رو در حوزه بانكي، نفتي و ساير حوزه‌ها ارايه كرد.
يكي از نكته‌هاي نهفته در سخنان وزير خارجه اين بود كه لزومي ندارد ايران و طرف مقابل تمام اقدام‌هايي را كه در ذهن براي تداوم برجام دارند علنا اعلام كنند. وزير خارجه در اين باره افزود: اين اقدامات بايد اجرايي شوند و ما بهره‌برداري از منافع آن را لمس كنيم.
آگوست و نوامبر، ضرب‌الاجل‌هاي پاياني
دو ماه از توقف حضور امريكا در برجام گذشته و كمتر از يك ماه تا آغاز اجرايي شدن دور نخست تحريم‌هاي ثانويه امريكا باقي مانده است. برهمين اساس زمان به فاكتور مهمي در رايزني‌هاي اروپا، چين و روسيه با يكديگر براي حفظ ايران در برجام تبديل شده است. محمدجواد ظريف در سخنان خود با اشاره به اينكه زمانبندي ويژه‌اي در نظرگرفته شده است، گفت: اين زمانبندي مطابق تحريم‌هاي امريكا است، يعني اقدام‌هاي 1+4 بايد پيش از آنكه تحريم‌هاي امريكا عملياتي شود، به مرحله اجرا درآيد. مثلا اعلام شده قوانين مسدود‌كننده اتحاديه اروپا تا قبل از اولين روز اجرايي شدن تحريم‌هاي امريكا عملياتي خواهد شد، همين‌طور فعال شدن بانك سرمايه‌گذاري اروپا در زمان مناسب انجام مي‌گيرد و ساير اقدامات نيز بايد در يك قالب زمانبندي مشخص رخ بدهند.
گام بعدي در تهران
برنامه بعدي تهران پس از دريافت بسته پيشنهادي كه رييس‌جمهور مي‌گويد كافي نيست و وزير خارجه مي‌گويد بايد بررسي شود، چيست؟ به گفته محمدجواد ظريف فعلا تصميم تهران اين است كه متن اين تعهدات را به تهران منتقل و تصميم‌گيري در اين باره را به مقام‌هاي عالي كشور واگذار كند. ظريف دراين‌باره افزود: در مرحله اول ما اين فرصت را به طرف مقابل براي عملياتي كردن تعهداتش خواهيم داد اما بايد ببينيم در صحنه اجرا وعده‌ها چگونه عملياتي مي‌شوند. ما اقدام‌هاي خود را نيز در نظر داريم تا در صورتي كه طرف مقابل تعهدات خود را به درستي انجام ندهد، ما اقدام‌هاي خود را عملياتي كنيم.
وعده‌ها قابل اجرا و عملياتي هستند
وزير خارجه در بخش‌هاي ديگري از سخنان خود از وجود اراده سياسي ميان اعضاي باقيمانده در برجام براي حفظ اين توافق سخن گفت و البته تاكيد كرد كه بايد منتظر ماند و ديد كه آنها تا كجا مي‌توانند و مي‌خواهند كه اين كار را انجام دهند. وي خاطرنشان كرد: آنچه ما امروز از روش‌هاي مدنظر طرف مقابل شنيديم كاملا روش‌هاي عملي بود. اگر اين اراده سياسي كه طرف مقابل در جلسه امروز از خود نشان داد در سطوح مختلف اعمال شود، مي‌توان كار را بدون مشكل پيش برد.
پيام مهم به جامعه اقتصادي
محمدجواد ظريف در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اينكه آيا ايران به اصلاحاتي كه پيش از جلسه خواهان آن بود دست پيدا كرده يا خير؟ گفت: اعضاي باقيمانده برجام به دنبال حفظ اين توافق هستند و تمايل دارند كه شركت‌هاي‌شان با ايران ادامه كار بدهند، آنها آمادگي دارند از شركت‌هاي‌شان حمايت كنند و منابع مالي در اختيار شركت‌ها قرار دهند، هموار كردن مسيرهاي تبادلات بانكي نيز سياست ديگري است كه آنها دنبال مي‌كنند. اين پيام بسيار مهمي به جامعه اقتصادي و جامعه اقتصادي ايران است كه با اطمينان به آينده، براي سازندگي كشور تلاش كنند. امروز مطمئن هستيم بقيه دنيا نه‌تنها در كنار امريكا براي اعمال فشار بر ايران نيستند بلكه حتي در برابر امريكا ايستاده‌اند.
تعهد كشورها در سطح وزراي خارجه
يكي از خبرنگاران از محمدجواد ظريف سوال كرد كه آيا ضمانت‌هايي كه در بسته پيشنهادي است براي ايران كفايت مي‌كند، گفت: آنها تعهد كردند بالاترين كاري كه يك دولت مي‌تواند بكند اين است كه در سطح وزير خارجه‌اش تعهد دهد. البته كه اين تعهد كافي نيست و لذا تضمين‌هايي كه وجود دارد تضمين‌هاي ما است. اقدام‌هاي متقابلي وجود دارد كه ما مي‌توانيم در صورتي كه آنها تعهدات‌شان را انجام ندهند، انجام دهيم. اين يك تهديد نيست، بلكه بيان واقعيت است و اين راهكارها در داخل برجام نيز به رسميت شناخته شده است.
بيانيه‌اي كه مكمل بسته پيشنهادي شد
بيشترين سوال‌ها از وزير خارجه پس از نشست وزرا پيرامون ناكافي خواندن پيشنهادهاي بسته از سوي رييس‌جمهور كشورمان پيش از برگزاري جلسه وزرا بود. محمدجواد ظريف در اين باره پاسخ داد: به نظر ما بسته پيشنهادي اولا كافي نبود ثانيا دقيق نبود. برخي نقاطي كه در بسته اجرايي ديده نشده بود در بيانيه مطرح شده و تعهد سياسي و حقوقي كشورهاي عضو براي عملياتي كردن نكات باقيمانده در بسته اجرايي ديده شده است. در جلسه به صورت شفاهي وزرا پيشنهادات‌شان را به صورت جزيي‌تر و عملياتي‌تر مطرح كردند كه الان همكاران ما اين پيشنهادات عملياتي را بررسي مي‌كنند و قرار شد جلسات مشتركي با هر كدام داشته باشيم كه ببينيم هر كدام از اين پيشنهادات عملياتي چطور مي‌تواند دقيقا منطبق با نيازهاي ما در حوزه بانكي، نفت و ساير حوزه‌ها شود. بسته پيشنهادي تا حدي نهايي است، يعني تعهدات كاملا مشخص است و بايد اجرايي و عملياتي شود.
درحالي كه پيش از اين تصور عمومي در فضاي رسانه‌اي حاكي از اين بود كه بسته پيشنهادي از سوي سه كشور اروپايي و اتحاديه اروپا است اما محمد جواد ظريف روز گذشته تاكيد كرد كه اين بسته صرفا اروپايي نيست و تعهدات 1+4 به اضافه اتحاديه اروپا است. به گفته وزير خارجه احتمالا وزراي خارجه ايران و 1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك نيز با هم ديدار خواهند داشت.
چراغ سبز به فعاليت بانك سرمايه‌گذاري اروپا در ايران
قانون‌گذاران اتحاديه اروپا مجوز فعاليت بانك سرمايه‌گذاري اروپا (EIB) در ايران را تصويب كردند؛ اقدامي كه به حفظ توافق موسوم به برجام كمك خواهد كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، بانك سرمايه‌گذاري اروپا كه يك بانك غيرانتفاعي مصوب در لوگزامبورگ است، يكي از قطب‌هاي كليدي تلاش‌هاي اتحاديه اروپا براي حفظ ارتباطات تجاري و همكاري‌ها با ايران در مقابل تصميم واشنگتن براي اعمال مجدد تحريم‌ها عليه تهران محسوب مي‌شود. با اين حال اين تصميم قانون‌گذاران اروپا بانك سرمايه‌گذاري اروپا را ملزم به همكاري با ايران نمي‌كند؛ اقدامي كه مي‌تواند توانايي اين بانك را براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي امريكايي به خطر بيندازد و پيامدهايي از سوي امريكا براي اين بانك داشته باشد. هدف از اين تصميم قانون‌گذاران اتحاديه اروپا استفاده از بانك سرمايه‌گذاري اروپا براي حفاظت از شركت‌هاي اروپايي عضو در برابر تحريم‌هاي ثانويه امريكاست. كميسيون اروپا همچنين در نظر دارد طرحي ارايه دهد كه براساس آن دولت‌هاي اروپايي به‌طور مستقيم به مبادله مالي با بانك مركزي ايران بپردازند تا بدين وسيله مانع از مجازات‌هاي شركت‌ها و موسسات مالي اين كشورها توسط امريكا شوند. پارلمان اروپا با ۵۷۳ راي موافق در برابر ۹۳ راي مخالف تصويب كرد كه بانك EIB با ايران دادوستد كند.