تجربه تركيه در كوچك ها
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان هسته اصلي اقتصاد تركيه شناخته شده و سهم قابل‌توجهي در توسعه اقتصادي اين كشور داشته‌اند. آن‌گونه كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرده است از سال 2014 صنايع كوچك و متوسط در تركيه 8/99 درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي، 5/73 درصد از اشتغال، 1/54 درصد از حقوق و دستمزد، 5/53 درصد از ارزش افزوده اقتصادي و 55 درصد از سرمايه‌گذاري ناخالص در دارايي‌ها را در‌برگرفته‌اند. موقعيت فعلي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد تركيه نتيجه حمايت‌ها و اقدامات مناسب صورت گرفته توسط دولت و نهادها و سازمان‌هاي مربوط بوده است. در آن زمان، به‌رغم نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اشتغال تركيه، اين بنگاه‌ها با حجم سرمايه اندك فعاليت كرده و سهم اندكي در ارزش افزوده و صادرات اين كشور داشته و تنها بخش اندكي از منابع سيستم بانكي به آنها اختصاص يافته بود.
دولت با استفاده از سياست‌ها و حمايت‌هاي مناسب منجر به رشد اين دسته از بنگاه‌ها و نقش‌آفريني آنها در اقتصاد شده است. سوالي كه پيش خواهد آمد اين است كه صنايع كوچك و متوسط تركيه چه مشكلاتي داشتند كه توانستند با حل آنها به وضعيت فعلي برسند؟
به طور كلي بي‌ثباتي اقتصاد كلان، بي‌انضباطي مالي دولت و محدوديت دسترسي به منابع، وجود قوانين دست‌و‌پاگير و درنتيجه سخت بودن شروع يك فعاليت توليدي و ضعف در سيستم حمايتي از توليد‌كننده و سرمايه‌گذار از مهم‌ترين مشكلات صنايع كوچك و متوسط تركيه بود كه با رفع آن از سوي نهاد سياستگذار اكنون اين نوع صنايع از توان رقابتي بالايي برخودرار هستند.
همچنين افزايش صادرات و تعداد بنگاه‌هاي صادركننده يكي از اهداف اصلي دولت تركيه بوده است. به همين دليل دولت از طريق برنامه‌هاي مختلف و اعطاي يارانه مستقيم يا معافيت مالياتي و بهبود فضاي توليدي با تغييرات اساسي در نهادهاي موثر بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در جهت افزايش ظرفيت صادراتي بوده است. در اين راه دولت بنگاه‌ها را مجبور به‌پذيرش استانداردهاي كيفي بين‌المللي كرد كه با همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه به دنبال گسترش ارتباطات بين‌المللي بوده است.