كشف قيمت چهارم
بازار ثانويه ارزي قيمت دلار را در چه سطحي تعريف مي‌كند؟
ارز در راه آزادي
بازار ثانويه ارزي، تازه‌ترين نسخه سياستگذار براي كاهش التهاب در بازار ارز است. اين اقدام كه براي 20 درصد از صادركنندگان غيرنفتي و واردكنندگان تدوين شده است، مي‌تواند قيمت جديدي را براي دلار رقم بزند؛ قيمتي كه مي‌تواند خود را در حد فاصل بين 4 هزارو 200تومان مقرر شده در بازار رسمي و قيمت متفاوت بازار آزاد جا كند. اين اقدام از يك سو مي‌تواند قيمتي نزديك‌تر به قيمت بازار آزاد را به نمايش گذاشته، مسائل پيرامون تفاوت اين دو را سامان دهد و فاصله بين‌شان را كاهش دهد و از ديگر سو به واسطه كنترل بخشي از فعاليت‌ها، از قيمت بالاي دلار دربازار غيررسمي بكاهد.
مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي روز گذشته چگونگي فعاليت بازار دوم ارز را تشريح كرد و به ابهامات فعالان اقتصادي در اين باره پاسخ داد. مهم‌ترين نكته‌اي كه مهدي كسرايي پور بدان اشاره كرده، تغيير جهت سياستگذاري‌ها از قيمت دستوري به قيمت واقعي است. او گفته است كه عرضه و تقاضا تعيين‌كننده نرخ ارز در بازار ثانويه خواهد بود. بازار دوم ارز طبق اعلام رييس كل بانك مركزي در چهارشنبه هفته گذشته، رسما كار خود را آغاز كرد تا صادركنندگان غيرنفتي كه در صنايعي به غير از معادن بزرگ، فولاد و پتروشيمي مشغول فعاليت هستند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اين بازار مجازي به واردكنندگان اختصاص دهند.
بر اين اساس صادركنندگان خرد كشور قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در دو سامانه نيما و سماصا (سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات) اعلام كرده و بر اساس توافقي كه بين‌شان شكل مي‌گيرد، قيمت ارز را تعيين كنند.
در اين سياست جديد هم صادركننده مايل است تا ارز خود را وارد بازار آزاد كند و هم سياستگذار مي‌تواند با رصد كردن ميزان ارز حاصل از صادرات صادركنندگان صنايع كوچك، مبدا و مقصد ارز را تشخيص دهد.
آن‌گونه كه كسرايي پور گفته 80 درصدي‌ها به طور عمده صادركننده محصولات پتروشيمي، مواد معدني و فولاد هستند و ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما با نرخ بر مبناي 4200 تومان عرضه مي‌كنند. به گفته اين مقام بانكي، صادركنندگان 20 درصدي نيز با تصميم اخير دولت اين امكان را يافته‌اند كه ارز حاصل از صادرات خود يا امتياز واردات را يا از طريق توافقي و با استفاده از ظرفيت موجود در سامانه سماصا (سامانه مديريت ارز حاصل از صادرات) به يك واردكننده واگذار يا در سامانه نيما براي فروش با نرخ رقابتي اعلام آمادگي كنند.
نقش صرافي‌ها
اما در اين ميان نقش صرافي‌ها چيست؟ آيا آنان مي‌توانند دوباره به چرخه خريد و فروش ارز وارد شوند؟ كسرايي‌پور كه با ايرنا گفت‌وگو كرده در اين رابطه، عنوان كرده است كه طبق مقررات بانك مركزي، صرافي‌هاي مجاز به سامانه نيما دسترسي دارند و مي‌توانند اين ارز را خريداري و آن را به واردكنندگان كالاهاي گروه سوم كه تقاضاي خريد ارز دارند، عرضه كنند.
به گفته اين مقام بانكي، اولويت‌بندي كالاها در شرايط كنوني بدين صورت است كه دارو و كالاهاي اساسي در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانك مركزي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تامين مي‌شود. كسرايي‌پور افزوده است كه گروه دوم، كالاهاي واسطه‌اي و ماشين‌آلات هستند و منبع تامين ارز آن ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 80 درصدي است. مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي ادامه داده است كه منبع تامين ارز گروه سوم كالايي نيز كه برخي از آنها كالاهاي مصرفي هستند و اهميت كمتري از 2 گروه قبلي دارند، 20 درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادركنندگان (صادركنندگان خرد) است.
روش تعيين قيمت ارز
كشف قيمت ارز در بازار دوم ديگر موضوعي است كه اين مقام بانكي به آن پرداخته است. كسرايي‌پور درباره شيوه تعيين نرخ ارز در بازار دوم ارزي گفته است كه سازوكار پيش‌بيني شده به اين صورت است كه خريداران ارز يعني همان واردكنندگان داراي ثبت سفارش كالاهاي گروه سوم در سمت تقاضا و صادركنندگان 20 درصدي يا خرد نيز در سمت عرضه قرار مي‌گيرند. در اين ميان صرافان مجاز به عنوان واسطه در خريد و فروش ارز ايفاي نقش مي‌كنند و اين عرضه و تقاضا، قيمت را در بازار تعيين خواهد كرد. او پيش‌بيني كرده با اجرايي شدن كامل اين موضوع، قيمت ارز روند كاهشي داشته باشد.