تركيه گرفتار دو قطبي
دچار نوسان‌هاي شديدي شده است. دولت تركيه يك دولت تجارت‌محور است و هر سياست خارجي كه اتخاذ مي‌كند به‌شدت بر توسعه اقتصادي اين كشور اثر مي‌گذارد. به‌طور سنتي دولت‌هاي حاكم بر تركيه سياست خارجي را در پيش مي‌گرفتند كه به توسعه تجارت خارجي و در نتيجه توسعه اقتصادي اين كشور كمك كند. اما در طول سال‌هاي اخير دولت‌هاي تجارت‌محور جاي خود را به دولتي داده‌اند كه در حوزه سياست خارجي تا حدي تحت تاثير ايدئولوژي و سياست‌هاي ماجراجويانه است. طبيعتا نوع رفتارهاي ماجراجويانه، پرريسك و هزينه‌بري كه حزب عدالت و توسعه به ويژه در منطقه خاورميانه دنبال كرده است، عوارض سياسي، امنيتي و اقتصادي خود را بر جاي گذاشته است. در مجموع گرايش‌هاي ديپلماتيك دولت، باعث شده كه اقتصاد تركيه به وضعيت شكننده‌اي برسد. تنش‌هاي سال‌هاي اخير با اتحاديه اروپا در اين شرايط مزيد بر علت شده است.
تركيه در شرايط حاضر از وضعيتي كه به آن پول داغ يا Hot Money گفته مي‌شود رنج مي‌برد. شرايطي كه در آن سرمايه‌هاي هنگفت و پول‌هاي زيادي براي كسب سودهاي هنگفت كوتاه‌مدت به دليل شرايط پرنوسان وارد كشور و سپس خارج مي‌شوند. نوسانات اخير در بازارهاي مالي باعث شده است كه ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي به‌شدت كاهش پيدا كند، تا جايي كه در طول 8 ماه گذشته لير تركيه 20 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در چنين شرايطي مديريت كلان اقتصادي و مالي در تركيه اهميت بسيار زيادي براي بازگشت ثبات به بازارهاي مالي بازي مي‌كند. انتظار اين بود كه كسي سكاندار وزارت اقتصاد تركيه شود كه اعتماد را به بازارهاي پولي و مالي به ويژه در استانبول بازگرداند. اما در جريان معرفي كابينه تركيه، رويدادي كاملا متفاوت اتفاق افتاد و در شرايطي كه انتظار مي‌رفت فردي شناخته‌شده و سياستمداري با روابط خوب با بازارهاي مالي و پولي و باسابقه مديريت به عنوان وزير اقتصاد معرفي شود، برات البايراك، داماد رييس‌جمهور براي اين مقام معرفي شد كه هيچ سابقه‌اي در حوزه مديريت پولي و مالي ندارد. علاوه بر تازه‌كار بودن آقاي البايراك در اين حوزه، سوابق و اتهام‌هاي سوءاستفاده‌هاي مالي و فساد كه به او و ساير اعضاي خانواده رجب طيب اردوغان وارد شده است، مي‌تواند تا حد زيادي بر جو بي‌اعتمادي بازار بر توانمندي‌ها و پاكدستي او اثربگذارد. فراموش نكنيم كه در جريان اعتراض‌هاي عمومي سال 2015، برات البايراك، داماد و بلال اردوغان، پسر رجب طيب اردوغان، از جمله افرادي بودند كه به مفاسد اقتصادي كلان متهم مي‌شدند. همان‌گونه كه قابل انتظار بود، اولين واكنش به معرفي دولت جديد آقاي اردوغان منفي بود و ديروز با بازگشايي بازارهاي مالي ارزش لير تركيه نزديك به 5 درصد از ارزش خود را در يك روز در برابر دلار از دست داد.
به گمان من اگر در شرايط كنوني، برخي سياست‌هاي ديگر دولت‌هاي پيشين تحت مديريت رجب طيب اردوغان و اطرافيانش ادامه پيدا كند، مثلا شاهد فرستادن پالس‌هاي منفي به اروپا و تنش‌هاي ديپلماتيك با كشورهاي اروپايي باشيم، اين احتمال وجود دارد التهاب‌هاي بازارهاي مالي و اقتصادي در تركيه افزايش پيدا كند. تصور مي‌كنم كه بحران اقتصادي كنوني تركيه، دست كم در كوتاه‌مدت با استفاده از ابزارها و اهرم‌هاي اقتصادي التيام پيدا نكند، بلكه بيش از هر چيز فضاي رواني منشأ بخشي از اين تحولات است كه با مديريت صرف اقتصادي قابل بهبود نيست. مسلما اگر اردوغان سياست درستي در پيش بگيرد، وقت زيادي لازم دارد تا بتواند از شرايط بحراني كنوني عبور كند، به خصوص كه در ابتداي كار و با وجود تحولات ساختاري مهمي كه در شكل حكومت تركيه ايجاد شده است، اولويت‌ها و مشكلات بسيار زيادي در برابر او قرار دارد كه ماهيت بسيار از آنها اقتصادي نيست و سياسي هستند و بايد با آنها كنار بيايد. از جمله اين اولويت‌هاي سياسي اين است كه در جامعه تركيه اطمينان ايجاد شود كه حكومت تركيه به سمت يك اقتدارگرايي و خودكامگي پيش نمي‌رود. در جريان جلسه معارفه كابينه و آغاز به كار دولت اردوغان، روز دوشنبه شاهد بوديم كه از سوي كشورهاي اروپايي استقبال چنداني صورت نگرفته‌بود و بيشتر كشورهايي در بالاترين سطح در مراسم سوگند او مشاركت كرده‌بودند كه خودشان به نوعي با همين شرايط بحراني و مشابه يا اقتدارگرايي رنج مي‌برند.
آنچه از مجموع شرايط كنوني تركيه بر مي‌آيد اين است كه نبايد انتظار داشت شروع چشمگير و خوبي، پيش روي دولت اردوغان باشد. با اين حال سابقه نشان داده است كه شخص اردوغان از توانمندي‌هاي فوق‌العاده‌اي براي كنترل، مديريت و جهت‌دهي افكار عمومي برخوردار است. مشاهده كرديم كه در انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني اخير، شخص اردوغان در انتخابات رياست‌جمهوري از حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني راي بيشتري گرفت. همزمان شكاف و تفرق در ميان اپوزيسيون و مخالفان رجب طيب اردوغان و قدرت رسانه‌اي حزب عدالت و توسعه، از جمله ابزارهايي هستند كه مي‌توانند در ميان‌مدت به كمك دولت تركيه بيايند. با وجود همه فراز و نشيب‌ها و بحراني كه هم‌اكنون گريبانگير اقتصاد تركيه شده، شايد اردوغان بتواند در ميان مدت، دوباره بر مشكلات غلبه كند و دست كم شرايط نسبتا طبيعي‌تري را بر تركيه حاكم كند. اما اين شرايط طبيعي قطعا به معناي آن نيست كه اهداف جاه‌طلبانه و بلندپروازانه‌اي كه براي برنامه تركيه 2023 در نظر گرفته است، عملي شود. رسيدن به هدف تبديل تركيه به دهمين اقتصاد بزرگ جهان در 5 سال آينده و همزمان با صدمين سال تشكيل دولت جمهوري تركيه، منوط به استفاده از ظرفيت‌ها و ابزارهايي است كه از يك طرف فقط داخلي نيست و به‌شدت وابسته به شرايط جهاني، سياست خارجي تركيه و تحولات منطقه‌اي است و از سوي ديگر با استمرار شكاف و دوقطبي داخلي نيز قابل تحقق نخواهد بود.