به نام سهميه‌بندي
عبدالحميد معرفي
آمارهاي توليد و مصرف بنزين در كشور در حالي ركوردهاي جديدي را ثبت كرده است كه تازه‌ترين اخبار از ميزان افزايش توليد بنزين كشور و يكسان‌سازي توليد و مصرف حداقل تا پنج ماه ديگر امكان‌پذير نيست. در همين حال فرا رسيدن فصل گرما و سفرهاي تابستاني نيز نويد‌دهنده رشد مصرفي است كه اگر مديريت لازم بر آن صورت نگيرد مي‌تواند سيستم عرضه سوخت در كشور را دچار مخاطرات جديد كند؛ مخاطراتي كه مي‌تواند با توجه به افزايش قيمت ارز، قاچاق سوخت به خارج از كشور را نيز داراي مزيت كرده و مجددا شاهد افزايش قاچاق سوخت در كشور شويم. به همين جهت به نظر مي‌رسد دولت از هم‌اكنون بايد براي مديريت مصرف و جلوگيري از افزايش قاچاق تصميم بگيرد. پيش از اين دولت با اجراي سهميه‌بندي بنزين توانست هم بانك جديد اطلاعاتي از ميزان مصرف سوخت را در اختيار بگيرد و هم ميزان مصرف را در برهه‌اي از زمان كنترل شد. اگرچه براي مديريت مصرف سوخت علاوه بر تكرار مجدد سهميه‌بندي بنزين گزينه‌هاي ديگري همچون چند نرخي شدن سوخت يا آزادسازي قيمت، مورد توجه گروهي از فعالان است اما به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي دولت زماني براي آزمون و خطا كردن ندارد و بهتر است با استناد به تجربيات گذشته استارت دوباره مديريت سوخت را بزند و با شروع آن كم‌كم به فكر گزينه‌هاي ديگر مديريت مصرف باشد. هرگونه تغيير در قيمت بنزين به جهت تاثير مستقيم آن روي تورم موجب شده تا دولت براي اجراي گزينه‌هاي ديگر همچون آزادسازي قيمت بنزين تعلل بيشتري از خود نشان دهد اما از آنجايي كه هر نوع تعلل در مديريت مي‌تواند زيان‌هاي بيشتري را در آينده به اقتصاد كشور وارد كند به نظر مي‌رسد اجرايي‌ترين گزينه در حال حاضر سهميه‌بندي بنزين به سياق گذشته است. گو اينكه درشرايط فعلي مشكلات ارزي، تورم و نقدينگي جامعه نيز گزينه سهميه‌بندي را اجرايي‌ترين گزينه مي‌دانند، البته دولت نبايد گزينه آزادسازي قيمت را فراموش كند. به اين جهت به دولت پيشنهاد مي‌شود تا در ماه‌هاي پيش رو براي مديريت مصرف و جلوگيري از ركورد زني مجدد مصرف بنزين سهميه‌بندي بنزين را در دستور كار خود قرار دهد و پس از اينكه ميزان مصرف به يك روال با ثبات نزديك شد به سمت آزادسازي يا ساير گزينه‌هاي جديد كارشناسي شده پيش برود. بايد از دولت بخواهيم تا به صورت فني نيز مديريت اين برنامه‌ها را براي تداوم اجرا مورد رصد قرار دهد چرا كه اقتصاد همواره عرضه و تقاضا و تاثير آن بر بازارها را در نظر مي‌گيرد. به همين جهت در شرايط حاضر سهميه‌بندي بر آزادسازي ارجحيت دارد اما در كوتاه‌مدت و سپس بايد به سمت آزادسازي يا گزينه‌هاي ديگر پيش برويم.