تغييرات اورژانسي در بدنه بانك مركزي
هوشيار رستمي
بانك مركزي به عنوان پاشنه آشيل تيم اقتصادي دولت پس از تعلل‌هاي بسيار و وارد آمدن آخرين ضربه‌ها نهايتا تغيير كرد اما همتي مي‌تواند معجزه كند؟ آيا بايد مانند بعد از برجام يك دلاري و هزار توماني را كنار هم گرفت؟ آيا بانك‌ها از اين پس در مجامع خود سودهاي نجومي تقسيم مي‌كنند؟ جواب به همه اين سوالات و سوالاتي از اين دست «خير» است. در وضعيت كنوني قدم اول برداشته شده و براي اولين‌بار در تاريخ ايران يك اقتصاددان با تجربه بانكداري بالاخره به رياست بانك مركزي رسيد. حالا نوبت تغيير تيم است؛ تيمي كه به دليل قدرت بالاي شبكه پيچيده بانكي و چسبندگي‌هاي ساختاري، اگر كمتر از يك هفته تغيير نكند بعيد است بتوان اين تغيير را كامل به سرانجام رساند. لذا قدرت و اقتدار بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي، ارزي و نهاد ناظر نظام بانكي بايد با تزريق نيروهاي متخصص، توانمند، سالم و پرانرژي بازيابي شود. به همين دليل همه پست‌هاي بانك مركزي حساس و كليدي هستند آن هم به دلايل زير:
قائم مقام: بايد فردي جايگزين اكبر كميجاني شود كه به علم روز اقتصاد مسلط و آگاه از شرايط و تجارب بين‌المللي در سياستگذاري پولي و ارزي مخصوصا در دوره‌هاي بحراني باشد. خوشبختانه ما تنها كشوري نيستيم كه بحران را تجربه مي‌كنيم اما مديريت بحران ما تا الان نوبر بوده است. بايد از تجربه بقيه آموخت.
معاون بين‌الملل: به دليل مشكلات به جامانده‌اي مانند قراردادهاي فاينانس، FATF، تحريم‌هاي كاتسا، تحريم‌هاي هسته‌اي و... فردي مسلط به زبان انگليسي با تجربه كار در فضاي بانكداري بين‌الملل بايد جايگزين حسين يعقوبي مياب شود.
معاون اقتصادي: از آنجايي كه شرط اوليه هر نوع سياستگذاري، تحليل شرايط موجود است، معاونت اقتصادي بانك مركزي اولين حلقه براي سياستگذاري درست خواهد بود. به همين دليل فردي با دانش اقتصادي بالا و البته آشنا به بافت اقتصادي ايران بايد جايگزين پيمان قرباني شود.
معاون نظارتي: شكي نيست تنها كاري كه بانك مركزي در 5 سال گذشته و بدترين شرايط بانكي تاريخ ايران انجام نداده نظارت بوده و تنها به نظاره‌گري اكتفا كرده است. بنابراين يك بانكدار كه آشنا به شرايط بانكي در ايران و دغدغه‌هاي بانك‌ها باشد و در كنار آن، كارنامه قابل قبولي در دوران مديريتي مخصوصا در باب رعايت قوانين و مقررات داشته باشد، بايد جايگزين فرشاد حيدري شود.
معاون ارزي: نوع مديريت بحران ارزي اخير نشان داد كه سياست‌هاي بانك مركزي نه‌تنها بحران را مديريت نكرد بلكه بحران‌افزا هم شد. بنابراين فردي آشنا به رژيم‌هاي ارزي، مكانيسم عرضه و تقاضاي ارز در ايران و البته صاحب استقلال در جلوگيري از توزيع رانت باشد، بايد جايگزين احمد عراقچي شود.
رييس دفتر: رييس دفتر رييس كل بانك مركزي با اينكه زير ذره‌بين رسانه‌ها نيست اما او مي‌تواند تنظيم‌كننده روابط رييس كل با مقام‌هاي دولتي و حاكميتي، اصحاب رسانه و صاحبنظران باشد. لذا فردي بايد در آن مقام قرار گيرد كه فراتر از يك هماهنگ‌كننده جلسات، آشنا به روابط سياسي و تسهيل‌كننده ارتباط رييس كل با ديگر نهادهاي ذي‌نفوذ باشد.
نكته آخر: معمولا روساي كل بانك مركزي در دنيا اهل مصاحبه و گفت‌وگو نيستند مخصوصا براي اينكه التهاب آفرين نباشند و انتظارات اقتصادي را تحت تاثير قرار ندهند. شرايط فعلي شرايط ويژه‌اي است كه بايد مستقيم و صادقانه با مردم و رسانه‌ها ارتباط داشت. يك منبع موثق كه مورد تاييد و حمايت رييس كل باشد، يكي ديگر از تكه‌هاي اين پازل است. بنابراين تعيين سخنگو براي بانك مركزي و برگزاري جلسات منظم خبري الزامي است.