حمايت از بانكهاي قرضالحسنه ميپرداخت شايد شاهد وضعيت متفاوتي نسبت به اوضاع كنوني ميبوديم.
ثانيا قانونگذار كه ضوابط تاسيس بانك را مشخص كرده، طبيعتا سازوكارهاي نظارت بر آن را نيز روشن كرده است. فلذا نسخه عدم صدور مجوز براي بانكها به دليل ترس از فقدان نظارت بر آنها، به مثابه آن است كه از ترس ازدياد سوانح جادهاي، ساخت جاده را متوقف كنيم!
روزنامه محترم اعتماد در اين خصوص بهتر است به جاي مخالفت با اعمال قانون و پاك كردن صورت مساله، ضعف نهاد نظارتي مربوطه را مورد نقد قرار داده و آسيبشناسي كند.
نكته مهم و اساسي اين است كه برخلاف بسياري ديگر از بانكها و موسسات مالي، هدف غايي آستان از درخواست مجوز بانك قرضالحسنه، انباشت سود نيست. راهبرد اصلي توليت آستان قدس رضوي در همه فعاليتها «از مردم، براي مردم» است و بانك قرضالحسنه در حقيقت سازوكاري براي استفاده از ظرفيت عظيم اعتماد عمومي به آستان قدس رضوي، دريافت منابع نيكوكاران بر اساس اين اعتماد، و ارايه آن به افرادي است كه با اين منابع ميتوانند زندگي خود را سامان داده يا گرهي از زندگيشان گشوده شود.
سنت حسنه قرضالحسنه مبتني بر انگيزههاي سودجويانه و سودمحورانه نيست و نوعي واسطهگري خير است. كمااينكه مشابه اين رويكرد در مقوله «وقف و نذر» صدها سال است در اين آستان جاري است كه در كنار بركات بيشمار معنوي، كمك شاياني به مقوله عدالت اجتماعي كرده است.
در بخش ديگري از مطلب روزنامه اعتماد آمده است: «تاسيس بانك توسط آستان قدس رضوي زمينه را فراهم ميكند كه هر دستگاه و نهادي كه منابع مالي قابل توجهي دارند اقدام به تاسيس بانك كنند و اين موجب ميشود منابع مالي بانكها كاهش پيدا كند و تاثير منفي روي گردش مالي و عملكرد آنها دارد و ريسك عمليات بانكي در كشور را نيز افزايش ميدهد».
روزنامه محترم اعتماد در اين مقوله نيز ظاهرابه جاي آنكه تبيينكننده مطالبات مردم و تريبون مشكلات آنان در شرايط كنوني باشد، نگران منافع بانكهاست. اگر منظور در اين جمله، بانكهاي دولتي هستند كه وزارتخانهها، نهادها و شركتهاي دولتي بيشترين سهم از منابع مالي كشور را در اختيار دارند و علي القاعده همانها ميتوانند منابع بانكهاي دولتي را تامين كنند. اگر هم منظور، بانكهاي خصوصي است در شرايط كنوني كه رقم نقدينگي از 5/1 تريليون تومان عبور كرده است، نگراني از خروج منابع مالي نهادها از اين بانكها در حقيقت القاي ناكارآمدي آنها در جذب اين نقدينگي عظيم است. قطعا عادت دادن بانكهاي دولتي و خصوصي به استفاده از منابع مالي نهادها و عدم تلاش آنها براي جذب نقدينگي موجود در دست مردم، كمك به رانت پروري و تداوم روند ناكارآمد بانكداري موجود است.
روزنامه اعتماد همچنين با اشاره به سوابق منفي برخي بانكها و موسسات مالي و اعتباري اينگونه نتيجه گرفته كه بانك قرضالحسنه آستان نيز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. حال آنكه سوابق منفي برخي بانكها و موسسات مالي ناشي از تخطي از ضوابط قانوني و قصور در نظارت بر آنهاست و اين گونه تعميمهاي ناروا ناشي از تصور نادرست نسبت به آستان است.
آنچه آستان قدس رضوي دنبال ميكند و درخواست مجوز آن را ارايه كرده، نه يك بانك سودمحور كه يك «بانك قرضالحسنه» است. برخلاف تصور آن روزنامه، قرضالحسنه يك اسم رمز نيست بلكه يك سنت حسنه مورد تاكيد قرآن كريم و اهل بيت (عليهمالسلام) است كه در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 مورد تاكيد ويژه قرار گرفته است و البته در شرايط كنوني كمتر بدان توجه ميشود. اينكه سيستم كنوني بانكي ما منابع قرضالحسنه را آلوده به سودمحوري كرده است، يك نقطه ضعف اساسي است كه انگيزههاي معنوي را نيز از بين ميبرد و هدف آستان قدس، دقيقا نقطه مقابل اين روند و رويكرد غلط است.
روزنامه اعتماد در بخش ديگري از گزارش خود نوشته است كه امروزه خيريهها به جاي تزريق منابع، به توانمندسازي افراد روي ميآورند. اگرچه در مباني اعتقادي و منابع ديني ما دستگيري از نيازمندان صرفا به توانمندسازي محدود نميشود و بخشي از محرومان جامعه به دليل شرايط خاص خود نياز به كمك مستقيم نيز دارند اما در خصوص برخي طيفها هم، توانمندسازي رويكرد درستي است. در همين راستا بخش عمدهاي از فعاليتهاي آستان قدس رضوي در حوزه محروميتزدايي، به توانمندسازي افراد محروم و ارايه آموزشهاي لازم به آنها براي ورود به بازار كار اختصاص دارد كه آخرين نمونه آن، آموزش اشتغال در فضاي مجازي براي مددجويان كميته امداد در خراسان رضوي است. اما در عين حال كيست كه نداند در شرايط كنوني، صرف گذراندن دورههاي آموزشي يا حتي داشتن تجربه براي پيوستن به دايره اشتغال كافي نيست؟ اگر اينگونه بود كه اكنون تعداد زيادي از فارغالتحصيلان سطوح عالي دانشگاههاي كشور در زمره جويندگان شغل نبودند.
در كنار آموزش و تجربه، وجود سرمايه اوليه، ركن مهم اشتغال است كه متاسفانه بسياري از جويندگان كار به ويژه جوانان، فاقد آن هستند. تجربه نشان داده كه اين سرمايه اوليه با وامهاي كلان ولي با سود كمرشكن دردي از بحران اشتغال درمان نميكند اما اگر بانكهاي قرضالحسنه بتوانند بر اساس ضوابط، سرمايههاي خرد اوليه را فراهم كنند، قطعا وضعيت كنوني اشتغال در كشور تحول اساسي خواهد يافت.
در پايان پيشنهاد ميشود روزنامه محترم اعتماد براي پيگيري دغدغههاي واقعي در زمينه مسائل بانكي، به جاي انتشار مطالب سياسي و غيركارشناسي، پيگير مسووليت بانك مركزي در مسائل مهمي همچون هدايت منابع به توليد، شركت داري بانكها، خلق پول بانكهاي خصوصي، معوقات بانكي، رشد فزاينده نقدينگي، شفافيت اطلاعات، پيمانهاي پولي دو و چندجانبه و به ويژه توسعه قرضالحسنه به عنوان يكي از تكاليف قانوني بانك مركزي باشد. والسلام