سياست ارزي چيست؟
حميد آذرمند
در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياست‌هاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد ولي مي‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيم‌هاي ارزي حركت كرده‌اند. عوامل مختلفي بر طراحي سياست‌هاي ارزي كشورها تاثير مي‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوك‌هاي خارجي. اكثر اقتصادهاي كوچك و بي‌ثبات، به ويژه كشورهاي داراي سابقه تورم‌هاي بالا، از يك لنگر اسمي ارز براي ثبات پولي و كنترل تورم استفاده مي‌كنند و تابع رژيم‌هاي ارزي «ميخكوب سخت» هستند. اين كشورها، پول ملي خود را به يك ارز خارجي مانند دلار يا به سبدي از ارزهاي خارجي ميخكوب مي‌كنند. گروه دوم كشورهايي هستند كه تنوع اندكي در ساختار توليد و تجارت خارجي دارند ولي در مقابل از ذخاير خارجي بالايي برخوردارند. اين گروه از كشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و كويت، چارچوب سياست پولي خود را بر اساس لنگر اسمي ارز تعيين مي‌كنند و از رژيم ارزي «ميخكوب متعارف» حمايت مي‌كنند. گروه سوم، اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در‌حال توسعه هستند مانند چين، سنگاپور و مالزي كه داراي بازارهاي مالي قوي و انضباط در سياست‌هاي كلان هستند. اين گروه از كشورها اغلب داراي رژيم ارزي «ميانه» هستند.گروه چهارم، تعدادي از اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، هند، كره‌جنوبي، تركيه، آرژانتين و اندونزي را شامل مي‌شود كه از تنوع كافي در توليد و تجارت برخوردارند. اين كشورها مي‌توانند از رژيم ارزي «شناور» حمايت كنند. گروه پنجم، اقتصادهاي بزرگ و صنعتي و كشورهاي داراي بازارهاي مالي عميق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بريتانيا، آمريكا، اتريش، فرانسه، آلمان و ايتاليا هستند كه داراي رژيم ارزي «شناور آزاد» هستند. رژيم ارزي در ايران، نه يك رژيم ارزي ميخكوب است و نه يك رژيم ارزي شناور. شايد بتوان با كمي اغماض رژيم ارزي ايران را يك رژيم «ميانه» دانست. در گذشته، طي چندين دهه نرخ ارز در ايران مستقيما توسط دولت تعيين مي‌شد تا اينكه در ابتداي دهه هشتاد، رژيم ارزي ايران به رژيم ارزي «شناور مديريت شده» تغيير يافت. در هر اقتصادي، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه مهم‌ترين آنها تراز پرداخت‌هاي كشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخاير خارجي، بدهي‌هاي خارجي و بازده مورد انتظار بازارهاي مختلف است. سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه چرا دولت‌ها در اقتصاد ايران پايبند به رژيم ارزي شناور نبودند و هميشه سعي كردند كه نرخ ارز اسمي را تثبيت كنند؟پاسخ آن است كه در اقتصاد ايران، يك سياست پولي كارآمدي براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز، انتظارات تورمي را كنترل كند. در واقع بانك مركزي از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده مي‌كند. در يك اقتصاد تورمي مانند ايران، تثبيت نرخ ارز اسمي به مدت طولاني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي، كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، كاهش صادرات، افزايش واردات، افزايش قاچاق و كاهش توان رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي مي‌شود. مشكل بزرگ ديگر آن است كه تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي، در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازي را به دنبال دارد. همان‌طور كه مي‌دانيم، اين بحران در اوايل دهه هفتاد، اوايل دهه هشتاد و همچنين در سال‌هاي 1391 و 1397 رخ داده است. تثبيت نرخ ارز اسمي و سركوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌هاي فراواني نيز از اين محل به اقتصاد ايران تحميل شده است. درواقع چرخه معيوب «سركوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ايران تكرار شده است. ريشه اصلي اين چرخه معيوب، رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن در اقتصاد ايران است. منشا رشد بالاي نقدينگي و شكل‌گيري تورم مزمن در اقتصاد نيز عواملي مانند فقدان يك سياست پولي كارآمد، عدم استقلال بانك مركزي، مشكلات ساختاري نظام بانكي، كسري بودجه دولت و فقدان انضباط مالي و بودجه‌اي دولت است. بنابراين براي اصلاح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مساله رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد كلان و مديريت شوك‌هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد اقتصادي را فراهم كند.