از تجربيات قبلي درس بگيريم
غلامحسين كرباسچي
مهم‌ترين موضوع در برگزاري دادگاه‌هاي علني اين است كه منطق دادرسي براي مردم منطق قابل قبولي باشد. اگر قرار بر محاكمه فردي است كه مرتكب جرم شده بايد موضوع را به گونه‌اي مطرح و تشريح كرد كه تحقق جرم براي مردم مشخص باشد. مردم بايد بدانند كه كيفر در نظر گرفته شده در ازاي چه جرمي معين شده است. در حال حاضر حرف‌هايي در مورد فساد اقتصادي و متخلفان زده مي‌شود كه چندان قانع‌كننده نيست. به نظر من بيان اين موضوعات در دادگاه علني و پخش تلويزيوني آن نيز تاثيري نخواهد داشت زيرا در اصل جرم بودن فعل صورت گرفته هنوز ابهام وجود دارد. به عنوان مثال در شرايطي كه دولت خريد و فروش يا پيش خريد سكه را آزاد اعلام كرده و فردي اقدام به خريد كرده است، نمي‌توان او را مجرم به حساب آورد. درست است كه بخشي از افكار عمومي به خاطر شرايط ذهني موجود در جامعه ما نسبت به هر كسي كه پول زياد دارد، بدبين است و فورا مي‌پرسد كه اين پول‌ها از كجا آمده است اما اينكه منبع دارايي يك فرد كجاست بحث ديگري است و براي محاكمه او به عنوان مفسد و اختلال‌گر اقتصادي بايد يك تخلف كرده باشد. اكنون كه بانك مركزي خريد ارز 4200 توماني را آزاد اعلام كرده و پيش شرطي براي ارايه آن نگذاشته، نمي‌توان خريداران ارز را محكوم كرد. بر همين اساس تاكيد مي‌كنم كه نخستين شرط انجام يك دادرسي منصفانه قابل قبول بودن منطق آن است. عناصر اصلي دادرسي كه عبارت است از بيان شواهد، اطلاعات، اعترافات و ... بايد بدون سوگيري خاص براي افكار عمومي تشريح شود و اينكه تشريح اين عناصر از طريق رسانه‌هاي مكتوب، فضاي مجازي يا ... صورت گيرد، تفاوت چنداني ندارد.
پخش تلويزيوني اما كمي متفاوت است زيرا تلويزيون يك رسانه پربيننده است اما در استفاده از اين رسانه نيز بايد در نظر داشت كه در پايان دادرسي، بيننده چه كسي را محكوم مي‌كند. اين نكته نيز قطعا به منطق دادرسي بستگي دارد. اينكه فردي را مثلا به جرم خريد پنج تن طلا محاكمه كنيم، كافي نيست. بخشي از افكار عمومي قطعا حساس مي‌شود و در مورد منبع درآمد متهم سوال مي‌كند اما اين صرفا جنبه تبليغاتي موضوع است. يك دادرسي عادلانه نيازمند منطق قانع‌كننده‌تري است.
يك دادرسي قانع‌كننده و منصفانه از نظر افكار عمومي پيش‌شرط‌هايي دارد. شروطي از جمله اينكه وقت كافي به متهم داده شود، وكيل داشته باشد و حرفي از محدوديت انتخاب وكيل مطرح نباشد و ... . مساله قابل توجه ديگر در برگزاري اين‌گونه دادگاه‌ها جلب اعتماد عمومي است. روشن است كه اگر كسي در يك جايگاه دولتي يا ساير نهادهاي حاكميتي مرتكب تخلفي شده باشد با اقدام خود به اعتماد عمومي آسيب مي‌زند و اين بي‌اعتمادي به مجموعه نظام سرايت مي‌كند. نكته مهم اما اين است كه مردم احساس كنند يك مرجع عادل وجود دارد و به صورت عادلانه به جرايم رسيدگي مي‌كند حتي اگر مجرم از جايگاه خاصي برخوردار باشد. مردم بايد اطمينان داشته باشند كه آن مرجع عادل سوگيري ندارد لذا اينكه در مورد منصوب بودن يك مجرم به فلان دستگاه و نهاد تبليغات شود و او را پيش از اثبات جرم با اسم و رسم معرفي كنند رويه خوبي نيست. ممكن است كه تخلف چنين افرادي مورد رسيدگي قرار نگيرد يا در جريان رسيدگي مشخص شود كه جرمي در كار نبوده است اما اين موضوع براي افكار عمومي مشخص نشده و اين ابهام به اعتماد عمومي آسيب مي‌زند.
به نظر من يك دادگاه موثر كه بتواند بخشي از اعتماد عمومي را به نظام بازگرداند بايد به نحوي برگزار شود كه مردم احساس كنند بي‌طرف است. در قانون نيز تاكيد شده كه قبل از تحقق دادرسي و صدور حكم، تبليغات رسانه‌اي عليه متهمان نشود. نبايد اين‌طور باشد كه قبل از مجرم شناخته شدن فرد شعار «اعدام بايد گردد» داد. اگر قرار بر محاكمه است و مي‌خواهيم بگوييم مسوولان و وابستگان آنها در فلان دستگاه تخلف كرده‌اند بايد عملكرد مسوولان در همه دستگاه‌ها را مورد بررسي قرار داد و اين‌طور نباشد كه صرفا روي عملكرد دولتي‌‌ها ذره‌بين گذاشت و نمايندگان مجلس، مسوولان قوه قضاييه و ديگران را رها كرد. لازم است كه جامعه در منطق دادرسي و نحوه برگزاري دادگاه شاهد بي‌طرفي باشد.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه بايد از تجربه دادگاه‌هاي علني قبلي كه پخش تلويزيوني نيز شد، استفاده كرد. بايد ديد كه آن دادگاه‌ها چه تاثيري در افكار عمومي داشته است؛ دادگاه‌هايي كه افكار عمومي را قانع نكرده و جملات طرح شده در آن هنوز هم مورد توجه است و به ضرب‌المثل بدل شده حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد. بايد طي بررسي‌هاي دقيق به اين نكته پاسخ داد كه چرا دادگاه‌هاي قبلي اقناع‌كنندگي لازم را نداشتند. اين بررسي‌ها مي‌تواند از تكرار تجربه گذشته و رسيدن به نتيجه معكوس جلوگيري كند. قاعدتا هدف از برگزاري دادگاه علني مفسدان اقتصادي و پخش تلويزيوني آن، اين نيست كه افكار عمومي حاكم را به جاي محكوم، محكوم ارزيابي كند.
دبيركل حزب كارگزاران