شروط دادرسي منصفانه

آنچه در مورد نحوه رسيدگي به اتهامات متهمان به مفاسد اقتصادي گفته شده عملا بيان مواردي است كه بسياري از آنها در قوانين موجود فعلي آمده است. در چند مورد برخي از موارد موجود تغيير داده شده كه گمان مي‌رود همين موارد چه در حين رسيدگي و چه بعدها در تاريخ حقوق محل اشكال خواهد بود: يك، از اهم اصول ناظر به دادرسي منصفانه برخورداري متهم از حق دفاع به نحو كاملا مطمئن است. در رسيدگي‌هايي كه انجام خواهد شد ظاهرا دفاع از متهم را صرفا وكلايي كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند، مي‌توانند عهده‌دار شوند. اين موضوع فعلا به موجب تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص مرحله تحقيق جرايم خاص مطرح و در همين حد نيز مورد اعتراض حقوقدانان است زيرا با اطلاق اصل35 قانون اساسي و حق انتخاب متهمان معارضه دارد. تسري اين حالت يا اشكال به مرحله رسيدگي ماهوي قطعا موجب انتقاد و تزلزل در حكم دادگاه خواهد بود. دو، دو مرحله‌اي بودن رسيدگي و برخورداري محكوم عليه در حق تجديد‌نظر‌خواهي يكي ديگر از بايسته‌هاي دادرسي منصفانه است. هرچند گفته شده كه محكومان به مجازات اعدام، حق تجديد نظرخواهي خواهند داشت اما اين حق از محكومان به حبس و جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي سلب شده است؛ حال آنكه در قانون مجازات اخلال‌گران در امور اقتصادي اين محكومان نيز حق استيناف يا تجديدنظر‌خواهي دارند. سه، تغيير موارد پيش‌بيني‌شده در قانون و تقليل آن به پنج روز- كه عملا و در عالم واقع خاصيت و فايده‌اي ندارد- از آنجا كه مويد به قانون نيست باعث بحث و اشكال خواهد شد. چهار، نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه با توجه به استثنايي بودن اين پرونده‌ها و اين نحوه رسيدگي، دادگاه‌ها بايد حتما از سه قاضي با سابقه حداقل بيست سال تشكيل شود؛ به عبارت ديگر اين روش كه هرچند دادگاه بايد از رييس و دو مستشار تشكيل شود اما با دو نفر هم رسميت مي‌يابد، در مورد اين محاكمات قابل اعمال نيست. پنج، ظاهرا اين محاكمات پخش تلويزيوني خواهد داشت و به طريق اولي در مطبوعات نيز با عكس و تفصيلات منعكس خواهد شد. به منظور رعايت قانون بايد در هر مورد دادستان كل كشور به استناد تبصره دو ماده353 قانون آيين دادرسي كيفري انتشار جريان رسيدگي به گزارش پرونده را از رسانه‌هاي جمعي تقاضا و رييس قوه قضاييه با اين درخواست موافقت كند.

به هر حال آنچه مسلم است اين است كه اين محاكمات به لحاظ انجام آنها در شرايطي كه دادخواست بسيار خاص و حساس قطعا در تاريخ حقوق ثبت و ضبط خواهد شد و هر خدشه‌اي كه بر آن وارد باشد در ذهن جامعه باقي خواهد ماند. نكته ديگر اينكه عدم رعايت اصول حاكم بر روش رسيدگي چه‌بسا باعث شود كه مفسدين اقتصادي در موضع مظلوميت قرار گيرند كه اين موضوع ضايعه مهمي خواهد بود. والله اعلم حقوقدان