ادامه از صفحه اول
ماجراي‌كره و نفت ايران
شرايط بعد از آبان ماه براي فروش نفت ايران، حتما سخت و با ريسك بالا خواهد بود. چه، عمده پالايشگران مشتري ايران خصوصي هستند و در بازار امريكا منافع دارند. به همين دليل شفاف بايد گفت كه بعيد است حمايت‌هاي سياسيون اروپايي از برجام، همه آنها را براي خريد نفت از ايران مجاب كند. در اين ميان احتمالا پالايشگران چيني و تعدادي از پالايشگران هندي به اضافه تركيه به بخشي از خريد نفت‌شان ادامه خواهند داد. درباره جزييات سناريوهاي فروش نفت ايران، پس از شروع تحريم، پيش از اين نوشته‌ام. كميته مقابله با تحريم نفت بايد تجربه تحريم گذشته را پيش رو بگذارد و توجه داشته باشد كه در دوره پس از تحريم، تصميماتش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. اگر خداي نكرده باعث رانتي يا فسادي شده باشد. ۳- در آخرين مصاحبه‌اي كه با وزير نفت در حاشيه اجلاس اوپك داشتم، زنگنه گفت كه فعلا اولويتش توسعه نيست و روي فروش نفت متمركز است. حتما تدابير اتخاذ شده براي فروش نفت ايران در دوره تحريم‌ها گفتني نيست. از ارايه تسهيلات به خريداران نفت گرفته تا برخي تخفيفات. پيشنهاد مي‌كنم در اين مقطع حساس، همه بخش‌هاي كشور پشت وزارت نفت و امور بين الملل شركت ملي نفت بايستند تا آنها ابزار مختلفي براي باز كردن راه‌هاي صادراتي نفت خام داشته باشند. آنهايي كه از مذاكرات فروش نفت خبر دارند، مي‌دانند كه خريداران نفت چطور حرف سياسيون‌شان را نمي‌خوانند و بايگاني مي‌كنند. پس لطفا شعار ندهيم!
مشتي‌كه نمونه خروار است
يكي به اين علت كه مرجع اعلام‌كننده محرمانگي، با هدف سوءاستفاده از موقعيت و منافع سازمان خود و برخلاف منافع مردم اين كار را كرده است. به علاوه و مهم‌تر اينكه قاعده اهم و مهم را بايد لحاظ كرد. در اينجا منافع يا مصالح يك سازمان معين موجب محرمانه شدن يك سند مي‌شود، ولي انتشار آن موجب تامين منافع ملي و عمومي مي‌شود. اگر اين حق در نظر گرفته نشود، همه فاسدان مي‌توانند اقدامات خود را در ذيل اسناد محرمانه انجام دهند. در كشورهاي پيشرفته كه مبارزه با فساد جدي است، روزنامه‌نگاران و مردم مي‌توانند اين قاعده را در انتشار اسناد محرمانه دخالت دهند و به نام منافع عمومي آن را منتشر كنند.
بنابراين، سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقه‌بندي شده نيست، اگر هم بود، بايد سازمان مربوط يعني سازمان بازرسي كل كشور شكايت مي‌كرد و حتي اگر هم اين سازمان شكايت مي‌كرد، با توجه به دفاع از حق عمومي و منافع مردم، هر كس كه به چنين اسنادي دسترسي پيدا مي‌كرد نه تنها مجاز، بلكه موظف به انتشارش بود.