چرا بسته ارزي موفق نبود؟
مهدي كريمي تفرشي
يكي از مسائل مهم و تعيين‌كننده در هزينه تمام‌شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسيع نرخ ارز اثرات منفي و مثبت بسياري بر پيكره اقتصاد دارد كه يكي از آنها بروز تورم‌هاي بسيار شديد و افسارگسيخته است. تورم به نوبه خود مي‌تواند منجر به تغيير بافت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري، تغيير وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، تاثير بر تجارت خارجي (صادرات و واردات) شود.
پس از اعلام تك نرخي شدن ارز توسط دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي قيمت كالاها رو به افزايش گذاشت و فروشندگان و توليدكنندگان افزايش قيمت ارز را بهانه‌اي براي اين گراني افسارگسيخته اعلام كردند. دولت براي حل معضل گراني و كمك به واردكنندگان براي شركت‌هايي كه در زمينه واردات فعاليت داشتند يا خواستار واردات بودند امكان استفاده از ارز دولتي را فراهم كرد. ولي متاسفانه بسياري از شركت‌ها و واردكنندگان با سوءاستفاده، كالاهاي خود را با ارز دولتي وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسياري را از آن خود كردند. برخي كالاهايي كه در ليست بانك مركزي اعلام شد كه ارز دولتي دريافت كردند و علت گراني كالاهاي خود را افزايش نرخ ارز عنوان كردند عبارت بود از موز، كره، برنج و گوشي تلفن‌همراه.واردكنندگان خودرو در گذشته از نرخ ارز آزاد استفاده مي‌كردند اما وقتي از دلار ۴۲۰۰ توماني استفاده مي‌كنند نه‌تنها نبايد افزايشي در قيمت خودروهاي وارداتي داشته باشيم بلكه قيمت اين محصولات بايد كاهش يابد. متاسفانه نظارت دقيقي بر عملكرد واردكنندگان خودرو وجود ندارد و آنها اين محصولات را به هر قيمتي كه بخواهند عرضه مي‌كنند و اين موضوع بازار خودرو را بيش از پيش متلاطم مي‌كند.
بعد از دستور رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي واردات تمامي كالاها كه ارز دولتي اختصاص يافته بود، براي نظارت و ساماندهي به بازار ارز و جلوگيري از تخلفات چندين تيم ويژه رسيدگي به موضوعات تشكيل شد؛ تيم‌هايي همچون تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگان خودرو، كه خودروها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي‌رسانند، تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه ارز دولتي را دريافت و اقدام به واردات كالا نكرده و ارز را به فروش مي‌رسانند، تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه كالاها را در انبارها نگهداري و با ارز آزاد به فروش مي‌رسانند و تيم ويژه رسيدگي به واردكنندگاني كه كالاها را وارد و در گمرك نگهداري و به دنبال تنظيم اسناد غير‌واقعي با تباني برخي افراد در بانك‌ها و دستگاه‌هاي دولتي هستند.
اما با وجود تمامي اين تمهيدات سياست ارزي گذشته دولت با شكست مواجه شد و بسته جديد ارزي با هدف تعيين نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا پس از وارد شدن آسيب‌هاي جدي به پيكره اقتصاد در اثر سياست‌هاي غلط، توسط دولت ارايه شد.
توليد در اقتصاد ايران به‌شدت به واردات كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد اوليه وابسته است. با درنظرگرفتن چنين شرايطي، تضعيف ارزش پول ملي، افزايش هزينههاي توليد، ركود و تعطيلي صنايع را در پي خواهد داشت. افزايش هزينههاي توليد، كاهش حاشيه سود و كاهش توان رقابتي، كمبود سرمايه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي از مهم‌ترين تاثيرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد كشور است. در چنين شرايطي، توليدكنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد اوليه هستند كه به‌دليل حجم بالاي نياز آنها با مشكل مواجه مي‌شوند.
اما متاسفانه در شرايطي كه امريكا جنگ اقتصادي را عليه ايران آغاز كرده است سوءاستفاده متخلفان فضاي اقتصادي كشور را بيش از پيش مخدوش و شرايط را براي توليدكنندگان واقعي و كساني كه در مسير تامين نيازهاي مردم تلاش مي‌كنند روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر مي‌كنند و اين خود به نوعي خيانت در حق مردم ايران است و باعث بروز تورم‌هاي افسارگسيخته و فشار هرچه بيشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادي و اجتماعي خواهد شد. لازم است كميته‌هاي مسوول رسيدگي و نظارت بر تخلفات با بررسي دقيق و همه‌جانبه شرايط اقتصادي و ارزي كشور، راهكارهاي فوري و كوتاه‌مدت كه مي‌تواند براي برون‌رفت چاره‌ساز باشد را تهيه و به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند و گزارش آن جهت شفافيت هرچه بيشتر و آرامش فضاي اقتصادي جامعه به مردم ارايه شود و اميدواريم تا با اجراي درست و كنترل شده بسته جديد ارزي تا‌حدي خسارات وارده به بازار ارز و اقتصاد جبران شود.
مشاور كميسيون اقتصادي مجلس
در شرايطي كه امريكا جنگ اقتصادي را عليه ايران آغاز كرده است سوءاستفاده متخلفان فضاي اقتصادي كشور را بيش از پيش مخدوش و شرايط را براي توليدكنندگان واقعي و كساني كه در مسير تامين نيازهاي مردم تلاش مي‌كنند روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر مي‌كنند و اين خود به نوعي خيانت در حق مردم ايران است و باعث بروز تورم‌هاي افسارگسيخته و فشار هرچه بيشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادي و اجتماعي خواهد شد