كنوانسيون خزر، شكست امريكا، برد همزمان ايران و روسيه
تدوين و امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ميان ايران و 4 كشور حومه سر و صداي بسياري در داخل به راه انداخته است و اين در حالي است كه ميزان حساسيت افكار عمومي نسبت به اين مساله در 4 كشور ديگر چندان بالا نيست. سايت اسپوتنيك آلمان در نگاهي كوتاه به اين كنوانسيون آن را توافقي برد- برد براي تهران و مسكو دانسته است:
پس از امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي خزر در قزاقستان، ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه از يك توافق «تاريخي» سخن گفت و نورسلطان نظربايف، همتاي او از قزاقستان آن را «قانون اساسي درياي خزر» ناميد كه ضامني براي «امنيت و ثبات» در منطقه خواهد بود. با اين وجود اين تعاريف منتقداني نيز دارد و به عنوان نمونه رييس مركز تحقيقات انرژي در ناحيه خزر در دانشگاه برلين، اين كنوانسيون را «نه چندان فراگير» توصيف كرده و مي‌گويد: اين كنوانسيون در درجه اول جنبه ژئوپولتيكي دارد و به خصوص مباحث ريز نظامي در آن مورد توجه و تاكيد قرارگرفته‌اند. در كنوانسيون مزبور به اين نكته اشاره شده كه كشورهاي ساحل خزر به كشورهاي ثالث اجازه ورود نظامي به اين منطقه را نمي‌دهند.
در ادامه اين مطلب تاكيد شده كه دو كشور از مجموع 5 كشور حاشيه خزر بيشترين نفع را از آن مي‌برند: روسيه و ايران.
«از يك سو روسيه برنده ميدان است چرا كه با اين كنوانسيون و جزييات نظامي مندرج در آن توانسته مانع از حضور و توسعه حضور كشورهاي عضو ناتو در درياي خزر شود. ايران نيز از زاويه ديگري برنده اين ميدان و درج جزييات است چراكه آذربايجان و تركمنستان بيشتر به همكاري با ارتش امريكا تمايل داشتند. بدين‌ترتيب ايران بيش از پيش مورد محاصره قرار مي‌گرفت. اكنون با انعقاد اين قرارداد اين خطر رفع شده است.
اسپوتنيك در ادامه نوشته است: 5 كشور حاشيه خزر نزديك به سي‌سال براي انعقاد اين كنوانسيون مذاكره كرده بودند اما اكنون «توازن قدرت ژئوپولتيكي» در منطقه امكان سر و سامان دادن به كنوانسيون را فراهم كرده است. نقش روسيه در سوريه و حضور اين كشور در خاورميانه منجر بدان شده‌اند كه كشورهاي ساحل درياي خزر از مقاومت در برابر انعقاد قرارداد دست بكشند. دو طرف ايران و روسيه توانستند از طريق همكاري استراتژيك خود به عنوان دوكشور همسايه، اعمال فشار كرده و منافع خود از كنوانسيون را تامين كنند.
اسپوتنيك در بخش‌هاي پاياني اين مطلب كوتاه به نقاط ضعف كنوانسيون رژيم حقوقي خزر نيز اشاره كرده و مي‌نويسد: اين كنوانسيون هنوز پرسش‌هاي بسياري را بي‌جواب گذاشته و به عنوان نمونه درباره بهره‌برداري از ساير ذخاير زيرزميني در درياي خزر هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است. نكته اينجاست كه «روسيه كماكان مي‌تواند به علت وجود مسائل زيست‌محيطي مانع از حضور شركت‌هاي خارجي شود. تركمنستان و آذربايجان هنوز در مورد چند منبع نفت و گاز با يكديگر دعوا دارند. تا مادامي كه تكليف اين اختلاف عقيده‌ها و ادعاهاي منطقه‌اي روشن نشده، خط لوله‌اي در درياي خزر ساخته نخواهد شد. بنابراين جنبه‌هاي اقتصادي كماكان جزيي باقي مي‌مانند.
اسپوتنيك در پايان مي‌نويسد: «كنوانسيون رژيم حقوقي خزر گامي در جهت نزديكي بيشتر بين روسيه و ايران در سطح استراتژيك» خواهد بود. كنوانسيون مزبور به اين علت كه اكنون ايالات متحده ديگر نمي‌تواند در منطقه اعلام وجود كند براي امريكا و به طور كلي اتحاد غرب يك شكست محسوب مي‌شود. اين قرارداد يك بار ديگر نشان مي‌دهد كه كشورهاي غربي اگر بخواهند مانع از آن شوند كه جمهوري اسلامي بيشتر به چين و روسيه نزديك شود، بايد هرچه سريع‌تر سياست خود در برابر ايران را تغيير دهند.