لزوم ايجاد اعتماد بين ايرانيان مقيم خارج
كوروش احمدي
طي چند سال گذشته و به نحوي فزاينده موضوع ايرانيان دوتابعيتي و مقيم خارج از كشور مورد توجه جناح‌هاي سياسي در ايران بوده و طرح برخي مطالب و انجام برخي اقدامات موجب نگراني آنها و كاهش تعامل‌شان با زادگاه خود شده است. توجه به اين موضوع از آن رو حايز اهميت است كه جمعيت رو به افزايشي كه در خارج از كشورشان زندگي مي‌كنند، طي سال‌هاي اخير به شدت رو به افزايش بوده است. مطابق آمار سازمان ملل (اكوسوك) در دسامبر 2017، حدود 252 ميليون نفر در خارج از كشور محل تولد خود مي‌زيسته‌اند كه معرف افزايش 49 درصدي در مقايسه با آمار مشابه در سال 2000 است. همچنين درصد جمعيت ساكن در كشورهاي صنعتي كه در اين كشورها متولد نشده‌اند از نزديك 10 درصد در سال 2000 به 14 درصد در سال 2017 افزايش يافته است.
رشد اين پديده به نوبه خود توجه به نقش مهاجران در توسعه زادگاه خود را موجب شده است. مطابق آمار بانك جهاني، حواله ارزي ارسالي توسط مهاجران به كشورهاي مبدا در 2016 معدل 429 ميليارد دلار بوده و هند و چين در 2016 به ترتيب با 62.7 و 61 ميليارد دلار در راس كشورهاي دريافت‌كننده اين حواله‌ها بوده‌اند (يعني در مواردي بيشتر از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) و در مواردي اين حواله‌ها به 30 تا 35 درصد توليد ناخالص داخلي برخي كشورهاي فقير هم رسيده است. علاوه بر حواله‌هاي ارزي كه دستاورد ابتدايي براي كشورهاي مهاجر‌فرست است، مهاجرت مي‌تواند موحب رشد تجارت، افزايش سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري، دانش‌فني و مهارت شود: مهاجران موجب رونق تجارت با زادگاه خود مي‌شوند؛ چراكه بين مبدا و مقصد ايجاد رابطه مي‌كنند، اطلاعات مي‌دهند و در محل اقامت خود ديگران را تشويق به تجارت با زادگاه خود مي‌كنند. آنها همچنين كالاهاي كشور خود را مي‌خرند و آن را در محيط خود تبليغ مي‌كنند. مهاجران مستقيما در زادگاه خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در انتقال تجربه، اطلاع‌رساني و ايجاد اعتماد براي جلب سرمايه‌گذار خارجي بسيار موثر‌ند. ابزاري مانند اوراق مشاركت به بسيج سرمايه‌هاي مهاجران كمك مي‌كند. مهاجران غالبا در كشور مقصد دانش‌فني، مهارت و اطلاعات علمي و صنعتي كسب مي‌كنند و معمولا علاقه‌مند به انتقال آن به زادگاه خود هستند.
به عنوان مثال، مطابق آمار موجود، هندي‌هاي غير مقيم در هند تا پايان 2008 مبلغي بيش از 40 ميليارد دلار در حساب‌هاي پس‌انداز خود در هند سپرده‌گذاري كرده بودند كه حدود يك‌پنجم كل بدهي خارجي هند بود. بعد از تحريم‌هايي كه در پي نخستين آزمايش هسته‌اي هند در 1974 اعمال شد، دولت هند توانست حدود 11 ميليارد دلار از طريق انتشار اوراق قرضه براي هندي‌هاي مقيم خارج كسب كند كه نقشي كليدي در جلوگيري از بحران در تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور داشت. مهندسان هندي ساكن در سيليكون ولي نقش مهمي در توسعه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي در هند دارند. صنعت بسيار پيشرفته و پولساز تراش الماس در هند (شامل 65 درصد كل ارزش اين صنعت در جهان) بدون نفوذ هندي‌هاي مقيم اروپا به ويژه بلژيك در اين صنعت و گشودن راه آن روي زادگاه خود غيرممكن بود. يك جراح قلب هندي كه در سال 1983 از امريكا به كشورش برگشت و با كمك برخي همكاران مهاجرش يك كلينيك كوچك ايجاد كرد، اكنون يك بيمارستان 8500 تخت‌خوابي را اداره مي‌كند و او و امثال او نقشي موثر در توريسم پزشكي در هند داشته‌اند. در تمام سرمايه‌گذاري هندي‌هاي مهاجر در كشورشان، دولت هند توانسته از طريق رفع موانع بروكراتيك و ايجاد مناطق اقتصادي ويژه، ارايه امتيازات ويژه به مهاجران جهت سرمايه‌گذاري نقشي مكمل داشته باشد.
درست است كه فرار مغزها يك چالش بزرگ براي برخي كشورهاست، اما تجربه جهاني نشان داده كه در اين حوزه امكان تبديل اين چالش به فرصت وجود دارد. تقريبا همه كشورهاي مهاجرت‌فرست دريافته‌اند كه مهاجرين مي‌توانند يك فرصت باشند و حتي آثار سوء مهاجرت متخصصين را برطرف كنند؛ به شرطي كه دولت‌ها بتوانند آنها را با زادگاه خود در تعامل مثبت قرار دهند. ايران نيز مي‌تواند و بايد موانع عيني و ذهني بر سر راه تعامل مهاجرين ايراني با زادگاه خود را از ميان بردارد و به آنها فرصت دهد تا در توسعه كشور خود شركت كنند. اين امر براي ما به ويژه با توجه به ضرورت استفاده از توان بالاي مهاجرين ايراني جهت خنثي كردن فشارهاي سياسي و اقتصادي امريكا بسيار بيشتر مورد نياز است. پيش‌شرط اين مهم برداشتن گام‌هاي عملي براي ايجاد اعتماد و احتراز از اقداماتي است كه موجب واهمه ايرانيان مقيم خارج مي‌شود.
هرچند كه در قانون مدني منع و محدوديت‌هايي در ارتباط با افراد دوتابعيتي پيش‌بيني شده كه مختص شرايط خاص دهه 1310 بود، اما اين محدوديت‌ها تقريبا هيچ‌گاه طي نزديك به 90 سال گذشته اجرا نشده است. همه دولت‌ها طي 8 دهه گذشته به درستي دريافتند كه نظر به نقش فزاينده ايرانيان مقيم خارج، طرد و ناراضي كردن آنها به سود منافع ملي نيست. از دهه 1370 به بعد، ايران سياستي توام با تساهل در مورد افراد داراي تابعيت مضاعف در پيش گرفت و سياست رسمي دولت تشويق آنها به تعامل با ميهن خود بوده است. سخن از جرم شمردن تابعيت مضاعف در عرصه سياست و حقوق ايران طي يكي، دو سال اخير و ابراز شك در مورد ايرانياني كه اقامت رسمي در خارج دارند، امر جديدي است و قطعا به ايجاد اعتماد كمك نمي‌كند.