حيطه وظايف خبرگان رهبري

به موجب اصل 107 قانون اساسي مجلس خبرگان با دو هدف تشكيل شده است: اول انتخاب و تعيين رهبر و دوم نظارت بر بقا و استمرار شرايط رهبر. در اصل 108 گفته شده است كه تعداد و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها در آيين‌نامه‌اي كه خود آنها تنظيم و تصويب خواهند كرد و به تصويب نهايي بنيانگذار انقلاب رسيده، تعيين مي‌شود. قانونگذار در اصل 111 روش و فرآيند اجراي اصول 109 در مورد رهبري را تعيين كرده است و صورت‌هاي مختلفي را كه ممكن است در مورد رهبري امت پيش‌ آيد، بيان كرده است. فرمايشات مرحوم امام‌خميني و مقام معظم رهبري در مورد مجلس خبرگان رهبري كه بر اهميت اين مرجع از جهات مختلف مذهبي و شرعي دلالت دارد، حكايتي از وظيفه و اختيار مجلس خبرگان جز آنچه در اصول پيش‌گفته آمده، ندارد. ضمنا شوراي محترم نگهبان در پاسخ استعلام مجلس محترم خبرگان در خصوص موافقت يا مخالفت ماده 18 مصوبه مجلس مذكور (كه به موجب نامه 7346/1 مورخ 5/5/1362 به شوراي نگهبان واصل شده بود) طي نظريه شماره 6326 مورخ 12/5/62 خود اعلام كرده «تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراي نگهبان نيست؛ ولي علي‌الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسي را مي‌كنند، ماده 18 مصوب مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسي ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسي اعتبار قانوني ندارد.»

بنابراين به نظر مي‌رسد كه نظر مجلس خبرگان خارج از محدوده اصل 107 و 108 و 111 قانون اساسي به عنوان راهنمايي و اظهارنظر افراد دانشمند و خبره در امور دين قطعا قابل‌توجه و احترام است، ليكن جايگاه قانوني مشخصي ندارد جز آنچه به اصول پيش‌گفته مربوط باشد. حقوقدان