كارنامه مثبت «قرق‌دار»ها در حفاظت از حيات وحش

گروه اجتماعي

از قانون شكار و صيد مصوب 1346 كه در آن ايجاد قرق‌هاي اختصاصي پيش‌بيني شده بود تا تصميم شوراي عالي حفاظت محيط زيست در سال 1394 پنج دهه زمان برد تا سرانجام ايجاد اين قرق‌ها به صورت عملي مورد حمايت دولت قرار بگيرد. طي دهه‌هاي گذشته كاهش گونه‌هاي حيات وحش در ايران بر اثر شكار گسترده موجب شده بود تا بسياري از گونه‌ها در معرض خطر قرار گيرند. يكي از راه‌هاي تجربه شده در دنيا براي حفاظت از حيات وحش، مشاركت دادن جوامع محلي در اين بخش است. يعني به جاي آنكه شكار به كلي ممنوع شود، افرادي بتوانند از گونه‌هاي حيات‌وحش حفاظت كنند و سپس مطابق قانون هر ساله تعدادي پروانه شكار هم صادر شود. به استناد ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد، قرق اختصاصي به محدوده‌اي از جنگل و مرتع و آب و آب‌بندان و كوهستان و زمين‌هاي باير يا داير اطلاق مي‌شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدوده، با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره‌برداري از حيوانات قابل شكار و صيد، پس از موافقت مقامات صلاحيت‌دار وزارت جهاد كشاورزي، از طرف سازمان حفاظت محيط زيست براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي واگذار مي‌شود.

در ايران بر مبناي همين قانون در استان‌هاي يزد، كرمان و سمنان تعداد معدودي قرق اختصاصي فعاليت مي‌كنند و از سال 94 تاكنون 5 منطقه به عنوان قرق‌هاي اختصاصي رسمي از سازمان مجوز گرفته‌اند. اظهارات مسوولان سازمان حفاظت از محيط زيست نشان مي‌دهد عملكرد قرق‌ها در حفاظت و تكثير گونه‌هاي حيات وحش نتيجه‌بخش بوده و در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ مجوز شكار در قرق‌هاي اختصاصي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست صادر شده است. به گزارش ايسنا، تيموري در اين‌باره گفت: در سال ۹۶ براي ۹۵ راس كل، بز، قوچ و ميش مجوز شكار صادر شد. همچنين در اين سال قرق‌داران را موظف كرديم كه ۲۰ درصد از مجوزهاي شكار را به جوامع محلي همان منطقه واگذار كنند .

عملكرد موفق قرق‌داران

در سال ۹۶ دو بار سرشماري حيات وحش در قرق‌هاي اختصاصي صورت گرفته كه نتايج آن براي سازمان حفاظت محيط زيست رضايت‌بخش بوده است: «در قرق علي‌آباد در استان يزد بيش از ۱۴۰۰ راس كل و بز و ۱۴۲ راس آهو سرشماري شد؛ اين در حالي است كه در اين منطقه تعداد كل و بز هنگام واگذاري حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ راس و تعداد آهو نيز بسيار محدود بود.» به گفته تيموري در قرق ديگري در استان يزد ۶۴۵ راس كل و بز در دو مرحله سرشماري شد. قبل از واگذاري اين منطقه تعداد كل و بز در حد ۱۸۰ راس بود. همچنين در قرق منصورآباد يزد ۵۰۳ راس قوچ و ميش و ۲۲۸ راس كل و بز در سال ۹۶ سرشماري شد. مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط زيست افزود: در منصورآباد كرمان ۷۵۰ راس قوچ و ميش سرشماري شده است. نتايج سرشماري در قرق‌هاي اختصاصي نشان مي‌دهد كه تعداد حيات‌وحش از زمان تحويل به قرق‌داران تا سال ۹۶ سه برابر تا چهار برابر رشد داشته است. همچنين بنا بر اين گزارش در پايان سال ۹۶ قرق جاشلوار استان سمنان واگذار شده كه بر اساس سرشماري در اين منطقه، تعداد قوچ و ميش اين قرق ۲۵۰ راس برآورد شده است.

112 مجوز شكار در سال 97

حالا مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط زيست از صدور ۱۱۲ مجوز شكار كل، قوچ و آهو در قرق‌هاي اختصاصي كرمان و يزد خبر داده است. به گفته او دستورالعمل شكار كل، قوچ و آهو در استان‌هاي كرمان و يزد از ابتداي شهريور ابلاغ شده و از ۱۰ شهريور صدور مجوز توسط استان‌ها به شكارچيان صورت مي‌گيرد. تيموري درباره صدور مجوز با قيمت مناسب براي افراد بومي هم تاكيد كرده برخي از قرق‌داران از افراد بومي و محلي مبالغ ناچيزي براي ارايه مجوز شكار مي‌گيرند يا حتي برخي هيچ مبلغي را از شكارچيان قانوني منطقه دريافت نمي‌كنند.

توجه به جوامع محلي يكي از اهداف صدور مجوز قرق‌هاي اختصاصي است و از همين رو در سال ۹۶ حدود ۲۰ درصد از مجوزهاي شكار در اختيار جوامع محلي قرار گرفته است: «قرق‌داران را موظف كرديم كه امسال ۳۰ درصد از مجوزهاي شكار را به شكارچيان همان استان واگذار كنند همچنين امسال قرق‌داران مكلف شده‌اند كه سه راس از هر منطقه قرق را به شكارچيان اطراف قرق به قيمت دولتي بدهند.» به گفته تيموري قيمت دولتي مجوز شكار حيات وحش در قرق‌هاي اختصاصي حدود ۹۰۰ هزار تومان است كه يك چهارم آن معادل ۲۵۰ هزار تومان به خزانه واريز مي‌شود. براي شكارچيان خارجي نيز شوراي اقتصاد مبالغي را مصوب كرده است كه با توجه به نوع گونه از ۳۰۰۰ دلار تا ۷۰۰۰ دلار متغير است. يك چهارم اين مبالغ نيز توسط قرق‌داران به خزانه واريز مي‌شود.

تقويت قرق‌ها در دستور كار سازمان محيط زيست

با وجود موفقيت قرق‌هاي اختصاصي در حفاظت و تكثير گونه‌هاي حيات وحش شمار اين قرق‌ها در كشور اندك است. مديركل حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط زيست حالا از همكاري با سازمان جنگل‌ها در موضوع قرق‌هاي اختصاصي خبر مي‌دهد: « واگذاري قرق‌ها حتما بايد به تاييد سازمان جنگل‌ها برسد. با اين سازمان به توافق رسيده‌ايم كه براي واگذاري قرق‌هاي اختصاصي تعهدنامه محضري مشخص كنيم تا همه تكاليف قرق‌دار در آن لحاظ شود، همچنين شيوه‌نامه‌اي براي واگذاري قرق‌هاي اختصاصي براي سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محيط زيست تدوين شده است.»

به گفته تيموري ۳۰ منطقه براي واگذاري قرق‌هاي اختصاصي در ۱۰ استان كشور در نوبت بررسي قرار دارند: «پيشنهاد استان‌ها براي اين ۳۰ منطقه از نظر فني مورد بررسي قرار گرفته است و بايد به تاييد سازمان جنگل‌ها نيز برسد. در صورت تاييد اين سازمان، به شوراي عالي محيط زيست ارسال مي‌كنيم تا مناطق جديد قرق‌هاي اختصاصي را مصوب و معرفي كند. هدف از قرق‌هاي اختصاصي آن است كه بخش بيشتري از حفاظت از حيات وحش كشور را به بخش‌هاي خصوصي واگذار كنيم. در حال حاضر هم مناطق پيشنهادي براي قرق‌هاي اختصاصي از استان‌هاي مازندران، تهران، قزوين، سمنان، يزد، كرمان و... است.» تيموري با تاكيد بر اينكه تقويت قرق‌هاي اختصاصي سياست سازمان حفاظت محيط زيست است، گفت: رشد جمعيت حيات وحش در قرق‌هاي اختصاصي امكان صدور مجوز شكار را براي سازمان حفاظت محيط زيست فراهم مي‌كند بنابراين اگر افزايش جمعيت حيات وحش در قرق‌هاي اختصاصي صورت نگيرد از صدور مجوز خودداري مي‌كنيم و حتي ممكن است مجوز واگذاري قرق را لغو كنيم و عرصه را از قرق‌دار پي بگيريم.