سخنگوي شوراي شهر:
شهردار تهران مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان نمي‌شود
سخنگوي شوراي شهر گفت: استنباط شورا اين است كه مصوبه قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل حال شهردار نمي‌شود. ما تابع اراده قانونگذار هستيم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا اين است كه شهردار تهران مشمول اين مصوبه نيست.
علي اعطا (سخنگوي شوراي شهر تهران)، در خصوص سرنوشت شهردار تهران با توجه به قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: در علم حقوق قاعده‌اي وجود دارد كه مي‌گويد قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نيست. براين اساس اگر در گذشته قانوني خاص براي موضوع خاصي وجود داشته است، اما بعدها قانون عامي تصويب شود، اين قانون عام نسخ‌كننده آن قانون خاص نيست.
وي ادامه داد: در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داريم كه همان قانون شوراهاست و در اين قانون به‌طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است. در بند يكم ماده 80، در تبصره 3 آن مي‌گويد: «شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران، مندرج در آيين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند.» در آيين‌نامه مصوب اين قانون كه مصوب هيات وزيران است، شرايط احراز صلاحيت شهردار توضيح داده شده است. سخنگوي شوراي شهر در ادامه با استناد به قانون انتخاب شهردار افزود: شرايط احراز صلاحيت به هشت مورد اشاره دارد كه عبارتند از: تابعيت جمهوري اسلامي ايران، شرط سني و سابقه اجرايي، انجام خدمت وظيفه يا معافيت، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و قانون اساسي، حسن شهرت، داشتن توانايي جسمي و روحي براي انجام كار، بحث نداشتن محكوميت كيفري مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي و در نهايت، تحصيلات و تجربه. اين موارد، شرايط احراز صلاحيت شهردار است كه در آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب هيات وزيران مطرح شده كه در واقع همان آيين‌نامه اجرايي است كه در قانون شوراها ذكر شده است. اعطا با تاكيد بر اينكه در مورد شهردار، قانون خاصي وجود دارد كه ملاك عمل است، گفت: قانون جديد كه در واقع يك قانون عام است، ناسخ قانون خاص قبلي نيست. با توجه به اين نكته، بايد گفت استنباط شورا اين است كه اين مصوبه حاضر شامل حال شهردار نمي‌شود. رييس كميته حقوقي شوراي شهر ادامه داد: به‌طور كلي اصولا همواره آخرين اراده قانونگذار است كه ملاك عمل است، اما اگر اين اراده در قالب قانوني كه به صورت عام نوشته شده بيان شود و از طرفي قانون خاصي داشته باشيم كه مربوط به گذشته باشد، آنچه قانونگذار در آن قانون خاص گفته، ملاك عمل است. عضو هيات‌رييسه شوراي شهر در انتها تاكيد كرد: به هر حال، بديهي است كه شورا و شهرداري تابع اراده قانونگذار هستند و اراده قانونگذار ملاك عمل است. البته طبيعتا بهتر است به استدلال‌هاي مختلف حقوقي توجه كرد. ما تابع اراده قانونگذار هستيم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا اين است كه شهردار تهران مشمول اين مصوبه نيست. ايلنا