مجلس به نظارت استصوابي ورود كند

طبق اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات‌هاي مجلس، ‌رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد. پس از باز‌نگري در قانون اساسي نظارت بر مجلس خبرگان نيز به وظايف شوراي نگهبان اضافه شد. طبق قانون انتخابات مجلس كه در سال 62 تدوين شد، نظارت شوراي نگهبان به اين شكل است كه ثبت‌نام توسط وزارت كشور صورت گرفته و سپس از مراجع چهار‌گانه استعلام‌هاي لازم صورت مي‌پذيرد. اگر كسي در اين مرحله رد صلاحيت شد مي‌تواند به هيات نظارت يا شوراي نگهبان شكايت كرده و خواستار تجديد نظر شود. اما پس از رحلت امام، در انتخابات مجلس چهارم تعدادي از فعالان سياسي كه وابسته به جريان چپ بودند نتوانستند تاييد صلاحيت شوند و اين نقطه آغاز ردصلاحيت‌ها بود. قانون انتخابات در سال 84 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با توجه به تفسيري كه شوراي نگهبان داشت، اين شورا براي خود نظارت بر تمامي امور مربوط به انتخابات قايل شد. طبق اين قانون شوراي نگهبان مي‌تواند درباره كساني كه حتي در هيات اجرايي تاييد صلاحيت شدند اعمال نفوذ كرده و صلاحيت آن افراد را رد كند. موضوعي كه پس از اين آغاز شد، بحث رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان پس از تاييد توسط هيات نظارت بر انتخابات بود.

با توجه به قوانيني كه اكنون اجرا مي‌شود، كار شوراي نگهبان قانوني است اما قانون براي اجرا بايد پشتوانه و اجماع داشته باشد. اين اجماع بايد ميان نخبگان و بخش عام جامعه برقرار شود اما متاسفانه درباره عملكرد شوراي نگهبان و اينكه آيا اين اقدامات درست است يا خير، در ميان نخبگان اختلاف نظر وجود دارد. بسياري از نخبگان و فعالان سياسي معتقدند اين شكل تاييد صلاحيت نيازمند بازنگري است و اكنون كه لايحه جامع انتخابات در دستور كار دولت قرار گرفته، اين انتظار وجود دارد كه تغييرات احتمالي در راستاي حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم باشد زيرا بسياري معتقدند بازنگري كه در قانون صورت گرفته در راستاي حقوق حاكميت بوده نه مردم. يعني دغدغه مسوولان وقت آن بوده است كه پايه‌هاي حاكميت را تقويت كرده و مانع نفوذ شوند. اين اتفاق موجب ايستايي در نظام سياسي ايران شده و مشكلاتي را پديد آورده است. يكي از اين مشكلات آن است كه هزينه رد‌صلاحيت‌ها به حساب نظام نوشته مي‌شود، نه شوراي نگهبان و اين مهم در بلندمدت مشكلاتي را براي مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي ايجاد خواهد كرد. روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كردند كه اگر نماينده‌اي خود را شايسته نمي‌داند، خود را به معرض راي نگذارد كه مطرح كردن چنين موضوعاتي از جايگاه سخنگويي شوراي نگهبان در شان شوراي نگهبان نيست. ما براي حل اين دغدغه يعني تفكيك ميان برخي نهاد‌ها و نظام سياسي حاكم بر كشور، بايد اقدامي را انجام دهيم و در اين راستا به كمك لايحه‌اي كه در دولت در دست تنظيم است، مشغول بازنگري در قانون جامع انتخابات با توجه به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هستيم و در اين راستا نظارت استصوابي نيز بررسي خواهد شد تا در صورت امكان، اين قانون نيز اصلاح شود.

رييس كميته سياسي فراكسيون اميد